بدأت أولى تحركات الحكومة التي أعلن عنها رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد في الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة في الجزء المتعلق بملف "الإعلام"، إذ كشفت مصادر مسؤولة  في وزارة الإعلام أن قياديين في الوزارة حملوا معهم صباح أمس ملف ما يسمى بـ"الإعلام الفاسد" إلى مجلس الوزراء لإحاطته بأهم الملاحظات التي أثارها نواب مجلس الأمة والمرشحون خلال الفترة الماضية، مع إجراءات الجهات المختصة في الوزارة حسب تخويل القانون لها بتطبيق القانون على المخالفين.

وذكرت المصادر لـ"الجريدة" أن الملف الذي قدمه قطاع الصحافة والمطبوعات الى مجلس الوزراء تضمن مقترحات بإجراء تعديلات جوهرية على قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، بعد أن تبين للجهات المختصة في الوزارة أن هناك ثغرات قانونية أتاحت الفرصة لبعض المؤسسات الإعلامية أن تحيد عن الطريق القويم واستغلال الحرية الإعلامية التي منحت لها في المساس بالوحدة الوطنية والإضرار بعلاقات الكويت الخارجية من خلال الإساءة المتعمدة لدول شقيقة وصديقة وأيضا المساس بالمؤسسة التشريعية وهي أمور مرفوضة رسمياً وشعبياً.

Ad

وأكدت المصادر أن المقترحات المقدمة من وزارة الإعلام لا تهدف الى تقليص حريات المؤسسات الإعلامية أو فرض عقوبات مشددة عليها، لافتة إلى أن بعض المقترحات المقدمة من قبل وزارة الإعلام تتعلق بإشراك مدير تحرير الصحيفة أو المحطة الفضائية في المسؤولية القانونية وكذلك الضيف الذي تتم استضافته في الصحيفة او المحطة الفضائية. وأضافت أن مقترحات الإعلام بشأن "المطبوعات" و"المرئي والمسموع" ستخضع للدراسة والنقاش من قبل لجنة مختصة في مجلس الوزراء، لتقدم اللجنة المقترحات التي من شأنها تصحيح المسار الإعلامي بناء على الرغبة السامية لسمو أمير البلاد ليكون الإعلام الكويتي أداة بناء للتنمية بشتى أنواعها وليس معول هدم.