حددت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس جلسة 30 ديسمبر المقبل لنظر القضية المرفوعة من مواطنة عبر محاميتها العنود الهاجري ضد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى القضاء، تطالب فيها بقيد المواطنة، وهي من خريجي كلية الحقوق ضمن قائمة المسجلين للتقديم في وظيفة وكيل نيابة.

وتطالب الدعوى القضائية بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير العدل برفض قبول أوراق الطالبة لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني، ووقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من إدارة الكتاب بالامتناع عن قيد صحيفة الدعوى في محكمة التمييز - دائرة رجال القضاء والنيابة، إضافة إلى وقف تنفيذ قرار وزير العدل الخاص بطلب خريجي كلية الحقوق من دفعة 2008 شغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني، في ما تضمنه من قصر الإعلان على الذكور دون الإناث.

Ad

من جانب آخر، وافقت محكمة الجنايات أمس على قبول المعارضة المقامة من أحد أبناء «الأسرة» في قضية الاستيلاء على أموال الغير، وانتهت المحكمة إلى براءته من التُّهَم المنسوبة إليه، وألغت حكم الحبس 5 سنوات الصادر بحقه غيابياً. وكانت النيابة قد وجهت إلى ابن الأسرة وضعَه مادة سائلة على وجه أحد العاملين في محل هواتف في المنطقة العاشرة، ثم الاستيلاء على أمواله وهاتفه النقال.

وفي قضايا «الجنايات» قضت المحكمة برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط أمس ببراءة المتهمين في قضية تنظيم الانتخابات الفرعية لقبيلة المطران لانتخابات المجلس البلدي، في حين قررت المحكمة حجز قضية الانتخابات الفرعية للقبيلة ذاتها لانتخابات مجلس الأمة، والمتَّهم فيها 9 متهمين إلى جلسة 22 الجاري للنطق بالحكم.