السلطان يخالف القسم ثم يعيده دستورياً

سجل النائبان أحمد السعدون وصالح الملا احتجاجهما على قسم رئيس السن خالد السلطان لأنه قال "وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة بما لا يخالف شرع الله" وهي إضافة غير موجودة في القسم الدستوري وتعتبر تحريفاً له. وطالبه السعدون بإعادة القسم قائلا: "يجب أن يعيد القسم وإلا فإن قَسَمه باطل". وقد اعتبر خبراء دستوريون أن أي إضافة على نص القسم أو تحريفه تجعله باطلاً ولا يمكن للنائب ممارسة أعماله إلا بعد إعادة تأدية القسم في جلسة علنية، كما هو منصوص عليه في المادة 91 من الدستور. وعاد النائب السلطان الساعة الثالثة عصراً وطلب من رئيس المجلس السماح له بإعادة القسم، وهو ما تم فعلاً وقد تلاه كما هو في النص الدستوري. وفي المقابل عاد السعدون وعلَّق بأن القسم الثاني "غير سليم" لأنه أضاف إليه "أن أكون مخلصاً لله".