موظف واحد في الأدلة الجنائية بمنطقة المنقف!

النظام والوقوف بالدور، عادة حميدة وجيدة تدل على أن مَن يطبقها انسان محترم ويجل القوانين، ولكنها في فرع الأدلة الجنائية بمنطقة المنقف، معاناة تسبب ألماً في القدمين طوال اليوم، إذ خصصت الإدارة موظفاً واحداً فقط لأخذ بصمات المقيمين، فضلاً عن المواطنين!

وتمتلئ قاعة الانتظار ومدخل الشقة التي تضم هذا الموظف بالرجال الواقفين منذ الصباح في طابور، أوله عند غرفة الموظف وآخره عند السلالم، ويحتار المسكين ما بين ترتيب المراجعين أو القيام بعمله، الذي يوجب عليه أخذ بصمات ما لا يقل عن 150 مراجعاً يومياً.

وتزداد حيرته حين يأتيه مواطن كبير في السن، وبيده الأوراق الخاصة بسائقه، ويحاول الموظف أن يستعجل اجراءات سائق هذا العجوز، فتقابل محاولاته تلك، بنظرة استهجان وغضب من «المساكين» الذين تحملهم أرجلهم منذ الصباح، بينما يكتظ المبنى الرئيسي للإدارة بجيش من الموظفين، بعضهم لا يعرف طبيعة عمله!

أما في الشقة المقابلة، حيث المكان المخصص للنساء، فتتشتت الموظفات بين أداء عملهن وترقيع خلل موظفي الهجرة في المطار، الذين «يتعاجز» بعضهم عن القيام بما هو موكل إليه، فيسمح للعمالة المنزلية بالدخول من دون انهاء إجراءات أخذ البصمة، ما يخلق ارباكا لكفلائهم لدى مراجعتهم ادارة الهجرة التابعين لها لإنهاء إجراءات الإقامة، إذ يفاجأون بوجود حظر على مكفوليهم، وظهور اشارة على جهاز الحاسب الآلي بضرورة مراجعة الأدلة الجنائية، ويزداد الضغط على موظفة «الكمبيوتر» في قسم المنقف، وبدلاً من أن تتفرغ لعملها الأصلي، فإنها تبدأ بإصلاح ما أفسده تقاعس موظف المطار عن أداء وظيفته، فترفع هذا الحظر، بينما تطلب من آخر اجراء معاملة جديدة لسائقه، وتهدر ساعات عمل حكومية يفترض أن تكون مخصصة للإنجاز والإصلاح!!