كشف ديوان المحاسبة عن إجراءات مخالفة في وزارة التربية تتعلق بعقد لتأجير السيارات، مشدداً على ضرورة مراعاة الدقة عند عرض أي موضوعات على وزيرة التربية.

انتقد ديوان المحاسبة اجراءات إدارة الخدمات بوزارة التربية في ما يخص عقد تأجير السيارات رقم 175 للمناقصة 49-2008/2007، موضحا أن الادارة ارسلت كتابا يحمل الرقم 1551 والمؤرخ في 19 نوفمبر 2009 والذي تضمن اعلام الشركة بأن السيارات تم تسلمها بحالة مستعملة ومن ثم لأسباب غير معروفة تم سحب الكتاب واستبداله بكتاب ثان وإرساله للشركة تحت نفس الرقم وبتاريخ 22 نوفمبر 2009 دون الإشارة إلى أن السيارات مستعملة مخالفا لما جاء باستمارات فحص وتسلم السيارات التي تم اعتمادها من الادارة نفسها.

Ad

وأكد الديوان في كتاب وجهه لادارة الخدمات بـ «التربية» في الأول من ديسمبر الماضي أن هذا الاجراء يصب في مصلحة الشركة ويعطيها سندا يبين تناقض مستندات الادارة وقد يضر بالمال العام، مشيرا إلى أن الادارة بصدد اعداد مستحقات الشركة، متسائلا هل سيتم اعتماد ملاحظات اللجنة بكون السيارات مستعملة أم سيعتمد كتاب الادارة الذي لم يشر إلى هذه الملاحظة؟

وطالب الديوان في كتابه ببيان اسباب إلغاء الكتاب الأول المتفق مع ملاحظات اللجنة المختصة والتابعة للادارة نفسها واستبداله بالكتاب الثاني الذي لايتفق مع ملاحظات اللجنة، مع مخاطبة الشركة فورا بكتاب يتضمن جميع الملاحظات وأخذ هذه الملاحظات في الحسبان عن احتساب مستحقات الشركة عن شهر اكتوبر والشهور اللاحقة، مع موافاته بما يتم في هذا الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ الكتاب.

وفي السياق ذاته خاطب ديوان المحاسبة الوكيل المساعد للشؤون الادارية بالوزارة بتاريخ 28 ديسمبر الماضي بشأن المناقصة 175، موضحا أن كتاب الوزارة بشأنها أغفل بيان بعض الاجراءات التي تمثل تأثيرا مباشرا على وضوح الموضوع وحفظ حقوق الوزارة.

وأشار الديوان في كتابه إلى أن الوزارة تجاهلت رأي الادارة القانونية بالوزارة في 7 يونيو الماضي بضرورة إما فسخ العقد أو التأجير على حساب المتعهد لحين الفصل في الدعوى القضائية.

واستغرب الديوان عدم ذكر المعلومات السالف ذكرها في كتاب الوزارة المرسل إلى وزيرة التربية وعدم تضمينه لكل الاجراءات المتخذة حتى تكون الصورة واضحة أمام الوزيرة لاتخاذ ما تراه مناسبا، مطالبا ببيان أسباب عدم شمول كتاب الوزارة المرفوع للوزيرة بالمعلومات والاجراءات التي تمت على العقد، مشددا على ضرورة مراعاة الدقة والوضوح عند عرض أية موضوعات على الوزير لتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة .