نقابة الأشغال: سنمارس كافة الوسائل الدستورية والمعاهدات الدولية لاقرار الكادر

اسم الكاتب

أكد عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الاشغال العامة ومساعد السكرتير العام لاتحاد نقابات عمال الكويت ناصر الميع بأن مجلس الخدمة المدنية لم يكن عادلا أو منصفا عندما أقر الكادر المالي للاداريين لبعض الوزارات مثل وزارة الصحة ولم يتم اقراره لموظفي الدعم الاداري بوزارة الاشغال العامة وأنه يكيل الأمور بمكيالين .

وتساءل الميع في تصريح صحفي أمس هل الموظفين الاداريين العاملين بوزارة الصحة يقومون بأعمال تختلف عن الموظفين الاداريين العاملين بباقي وزارات الدولة والتى من ضمنهم وزارة الأشغال العامة أو يوجد ميزة لديهم يتميزون بها عن باقي موظفي وزارات الدولة بالرغم من أن نقابة الاشغال العامة هى أول وزارة على مستوى الدولة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاقرار هذا الكادر وقام الديوان بمخاطبة الوزارة لأخذ رأيها وردت الوزارة بالموافقة وتم تبادل الكتب بين الديوان والوزارة منذ عام 2007 تارة لمعرفة الأساس القانوني الذى أجريت على أساسه الدراسة والجداول الخاصة بالمستويات الوظيفية لهؤلاء الموظفين وأخرى لمعرفة المبالغ المستحقة لكل مستوى وظيفي واجمالي هذه المبالغ وبعد أن قامت الوزارة بالرد على كل هذه الاستفسارات وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ، جاء رد ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 3/5/2010 بعدم الموافقة .

وقال الميع "لنقل كلمة حق اين العدالة والمساواه بين موظفي وزارات الدولة الذين هم أبناء هذا الوطن وأن النقابة لم تيأس ولم تقف المتفرج وأنها ستمارس كافة الوسائل والطرق المتاحة والتى كفلها الدستور والمعاهدات الدولية لاقرار هذا الكادر مهما كانت النتائج" .