السوق الكويتي استوعب 95% من خريجي الجامعة على مدار خمسة أعوام

أوصت دراسة أعدها قطاع التخطيط في الجامعة بتقنين القبول في بعض التخصصات الإنسانية والعمل على تطويرها بتخصص مساند أو تخصص مزدوج، وكشفت أن سوق العمل الكويتي استوعب %95 من خريجي جامعة الكويت.

أعلنت جامعة الكويت أن قطاع التخطيط في الجامعة أعد دراسة بعنوان "مواءمة مخرجات جامعة الكويت مع احتياجات سوق العمل الكويتي"، مبينة أن مجلس الجامعة الذي عقد أخيرا ناقشها، بناء على طلب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د. موضي الحمود وتوصيتها بحتمية الترابط والتنسيق بين توجهات الدولة وخططها المستقبلية التنموية مع السياسة التي تنتهجها مؤسسات التعليم العالي لمواكبة حركة التنمية والتطور الاقتصادي الذي تشهده الكويت.

المخرجات والسوق

وسلّطت الدراسة التي أشرف عليها نائب مدير الجامعة للتخطيط د. فيصل الجويهل، ومساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط د. عادل مال الله، وريما الصمصام، ومنى حسين، الضوء على تحديد مستوى مواءمة مخرجات جامعة الكويت مع احتياجات مؤسسات المجتمع بقطاعيه العام والخاص، مؤكدة دور جامعة الكويت الريادي في تقديم المعرفة وإثرائها لدى أفراد المجتمع، بحيث تخدم مخرجاتها المعرفة والعلم تزامناً مع سد متطلبات سوق العمل، وصولاً إلى تحقيق الجودة والكفاءة المرجوة من خريجي الجامعة.

ومن أهداف الدراسة، تقييم أوضاع سوق العمل وديناميكيته واتجاهاته، التي تتمثل في التعرف على واقع تعيينات مخرجات جامعة الكويت الكمي والنوعي وتحليلاتها، وتحديد مستوى مواءمة مخرجات جامعة الكويت لاحتياجات سوق العمل، وربطها مع خصائص البرامج الأكاديمية التي تتبناها الجامعة حالياً وجدوى محتوياتها، بالإضافة إلى دراسة المعدل الزمني للتعيينات وانعكاساتها على تحديد المتطلبات الكمية والنوعية لمخرجات جامعة الكويت، والتنبؤ بمتطلبات سوق العمل الكويتي وفرص العمل الجديدة والمتوقعة للوقوف على توجهات السوق نوعاً وكماً، لحصر الاحتياجات المستقبلية من خريجي جامعة الكويت لاقتراح الأساليب والاستراتيجيات المناسبة في رسم السياسة التعليمية.

واعتمدت الدراسة على توثيق المعلومات والبيانات، عن طريق فتح قنوات بين جامعة الكويت والقطاعات الأساسية المستقطبة للتخصصات والكفاءات الجامعية، بمجال زمني سابق امتد من السنوات (1995/1996) حتى (2005/2006)، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وقد تم توثيق التعاون بمنح قطاع التخطيط صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بالديوان بحدود خاصة تخدم الدراسة، من خلال ربط بيانات خريجي الجامعة المتوافرة في نظام معلومات الطالب مع بيانات الديوان، وكذلك مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك حرصاً على تغطية النمط الوظيفي لأكبر عدد من خريجي الجامعة، وتطلب هذا الأمر متابعة بقية خريجي الجامعة الذين غابوا عن قاعدة بيانات الديوان، عن طريق ربطهم ببيانات التأمينات الاجتماعية.

خمس سنوات

ونظراً إلى أهمية الاستشراف المستقبلي، قام فريق العمل بتأسيس قاعدة بيانات الاحتياجات المستقبلية المتوقعة للتخصصات الجامعية لأول مرة، بحيث غطت عملية الاستقطاب المتوقع، بمدى زمني خمس سنوات مقبلة (2007/2011)، اعتماداً على مخاطبة الجهات الحكومية والجهات الخاصة للاطلاع على حاجتها من الكوادر الجامعية بشكل عام، شاملاً التخصصات القائمة بجامعة الكويت والتخصصات غير المتوفرة، متمثلة في القطاع الواقع تحت مظلة الخدمة المدنية شاملاً كافة الوزرات، حيث كانت الاستجابة لطلب البيانات 100%، وكذلك المؤسسات الحكومية التي كانت استجابتها 100% تقريباً، وفي القطاع الخاص حيث كانت نسبة استجابة القطاع المصرفي "البنوك" تعادل 99%، والشركات الكبيرة التي تجاوبت أيضاً بنسبة 70%، بخلاف الشركات الخاصة التي تُدار من أشخاص فقد كانت غير متجاوبة، وشملت أيضا القطاع النفطي الذي كان التجاوب فيه بنسبة 99%، وفي القطاع العسكري تم الاعتماد على الحرس الوطني فقط.

كما تم تصنيف كليات جامعة الكويت، على أن تشمل الكليات النظرية مثل كليات "الآداب والشريعة والدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية، والمهنية مثل كليات "الحقوق والتربية والعلوم الإدارية والبنات" والكليات العلمية وهي "العلوم والهندسة والبترول والطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية المساعدة.

الطاقة الاستيعابية

واستنبطت الدراسة مؤشرات مهمة ساهمت بشكل كبير في تحليل واقع سوق العمل الكويتي، أولها أن مؤشر طاقة التوظيف الاستيعابية لمخرجات الجامعة كان %95 موزعة على قطاعات السوق، ومؤشر درجة المواءمة وهو النسبة المئوية لحاصل تقسيم المعينين بمسمى وظيفي ملائم للقسم العلمي على عدد المعينين، والمعدل الزمني للتوظيف وهو ناتج التباين بين تاريخ التعين للخريج وتاريخ التخرج، ومؤشر طاقة التوظيف الاستيعابية المتوقعة هو النسبة المئوية لحاصل تقسيم احتياج السوق المتوقع على عدد الخريجين المتوقع للسنوات 2007 حتى 2011، بالإضافة إلى العجز المتوقع أو الفائض المتوقع.

كما تضمنت الدراسة التطور الكمي لتعيينات خريجي جامعة الكويت خلال السنوات2001-2005، وذلك حسب المسمى الوظيفي وحسب النوع (ذكر-أنثى)، وتمخضت عن الدراسة ست توصيات، وهي تبني استراتيجيات ملائمة لرفع كفاءة المنهاج الأكاديمي بجامعة الكويت، وبناء أواصر التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل الكويتي، فضلا عن تعزيز دعم كليات العلوم الطبية وكلية العلوم الإدارية، وكلية الهندسة وكلية التربية، وفقاً للاحتياجات المطلوبة للسنوات المقبلة خاصة أن مخرجات هذه الكليات تخدم الرؤية المستقبلية للكويت، كما أن وزارة الصحة أكدت حاجتها إلى كافة مخرجات العلوم الطبية، بالإضافة إلى تقنين القبول في بعض التخصصات الإنسانية انسجاماً مع دراسة السوق، والعمل على تطوير هذه التخصصات بدعمها بتخصص مساند أو تخصص مزدوج (Double Major) بهدف جذب مخرجاتها من قبل سوق العمل، مع التركيز على المنهج التعليمي وتطوير المجالات المعرفية المطلوبة للتقدم العلمي، والأخذ بنتائج الدراسة عند وضع سياسة القبول بجامعة الكويت للسنوات المقبلة، وتكثيف التوعية الإعلامية للتعريف بمنهجية بعض تخصصات جامعة الكويت التي غابت تقريباً عن احتياجات سوق العمل الكويتي.