تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن القرض الإسكاني، مطالبا بأن تتم إعادة قيد المواطن الذي يحصل على قرض من بنك التسليف والادخار لبناء مسكن او لشرائه، ثم تضطره الظروف إلى التصرف في هذا المسكن بالبيع، لأسباب متعددة تختلف من حالة إلى أخرى ويقوم بسداد القرض كاملاً إلى البنك كمستحق للرعاية السكنية مع احتفاظه بأقدمية طلبه السابق وذلك لمرة واحدة.

من جهته، قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية في ما يخص طلبات الرعاية السكنية المقدمة من المواطنات الكويتيات اللاتي كن متزوجات بغير كويتيين والتي قبلت من المؤسسة قبل العمل بهذا القانون، وانتقل طلب الأسرة الإسكاني إلى أسماء أزواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك وأصبحوا مستحقين للرعاية السكنية، مطالبا باختصار مدة 10 سنوات من تاريخ تقديم الزوج لطلب الرعاية السكنية.

Ad