غزة ـ سمية درويش

Ad

دفعت الأزمة المالية التي تمرّ بها حكومة حماس في قطاع غزة، المئات من موظفيها الى اعتماد سياسة تقشف جديدة في حياتهم اليومية، خشية استمرار الضائقة المالية، وتراكم الديون عليهم.

ويحاول معتصم (35 عاما)، الاختفاء عن أنظار صاحب البقالة القريبة من منزله في أحد مخيمات اللاجئين جنوب غزة، ويغلق جواله لساعات طويلة، تجنبا للاحراج جراء الدين الذي تراكم عليه منذ شهرين لعدم حصوله على راتبه الشهري كاملا.

ويعمل معتصم موظفا في احدى مؤسسات حكومة حماس التي دفعتها أزمتها المالية اخيرا الى صرف 1500 شيكل (حوالي 350 دولار) لكافة موظفيها في القطاع العام.

ويقول معتصم الذي يعيل أسرة مكونة من خمسة افراد لـ"الجريدة": "بالكاد نستطيع تدبير أمور المنزل بالراتب كاملا (..) السلفة لا تكفي لسداد فاتورة الكهرباء والهاتف والبقالة ولوازم أطفالي"، ويضيف: "سنضطر الى اعتماد سياسة تقشف جديدة في المنزل، والاستغناء عن أشياء كثيرة".

وأعلن وكيل وزارة المالية في حكومة حماس إسماعيل محفوظ ، قبل أيام، أن وزارة المالية في غزة ستصرف راتب كامل للموظفين الذين يتقاضون راتبا اقل من 1500 شيكل، فيما سيتم صرف 1500 شيكل للموظفين الذين تزيد رواتبهم عن هذا المبلغ.

وتقول فصائل فلسطينية يسارية تعارض سياسات حركة حماس الاقتصادية، إن الازمة المالية التي تمر بها الحكومة المقالة، دفعتها الى فرض ضرائب في قطاع غزة، أبرزها على الوقود والسجائر.

وتنفي حماس وجود ضائقة مالية، رغم اقرارها بوجود صعوبات كبيرة في عمليات تمرير الأموال الى القطاع المحاصر. وذكرت مصادر فلسطينية حسنة الاطلاع لـ"الجريدة"، أن مصر تفرض قيودا مشددة على دخول الأموال لحركة حماس، مشيرة الى أن هذه القيود ادت الى توتر العلاقة بين الجانبين، بخاصة بعد تفجيرات الانفاق الاخيرة، وسقوط عدد من الضحايا بداخلها.

ويعجز محمد (40 عاما)، الذي يتقاضى راتبا يزيد عن الف دولار من حكومة حماس، عن تدبير أمور عائلته بجزء من معاشه الشهري الحالي، بخاصة وأنه يدفع اقساطا شهرية لأحد البنوك مقابل شقة كان قد اشتراها منذ سنوات.

ويقول محمد وهو طبيب في احدى الدوائر الصحية لـ"الجريدة": "قسط الشقة الشهري يزيد عن السلفة التي اتقاضها (..) لقد وقعت في احراجات مع الكفلاء والاصدقاء". واعرب الطبيب الشاب، عن أمله في أن تنفرج الأزمة المالية بأسرع وقت، مضيفا "دون الحصول على الراتب كاملا لا اعرف كيف سأتدبر الأمور".

وأغلق البنك العربي وهو احد اقدم البنوك العاملة في قطاع غزة، قبل يومين فرعين له في القطاع من أصل ثلاثة، بعد إجباره عشرات من موظفيه على الاستقالة، لأسباب يرى خبراء اقتصاديون أنها تحمل أبعادا سياسية.