أصدرت الحركة الدستورية الاسلامية بيانا، أشادت فيه بما جاء في كلمة سمو أمير البلاد في العشر الأواخر، مؤكدة في الوقت ذاته الارتباط بين الهوية الإسلامية والدولة.

أشادت الحركة الدستورية الإسلامية بما جاء في كلمة صاحب السمو أمير البلاد، بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، والتي درج عليها سموه، مؤكدة أن سموه توقف عند هموم شعبه ويستشرف معهم تطلعاته وأمانيه، ويوجه، بشعور الوالد، لما يراه واجبا التنبيه عليه تحصينا لمسيرتنا الوطنية من الشوائب التي قد تكدر من صفوها وتعكر من نقائها وتعمل على إذكاء للمشاعر الإيجابية للإقبال على الخير والتقرب إلى الله في موسم الخير والطاعة.

Ad

وقالت الحركة في بيان أصدرتها مساء أمس الأول: «لقد جاء توقيت الخطاب كالمعتاد في العشر الأواخر وبدايته بالحمد والثناء سنة طيبة استنها الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد، رحمه الله، وسار على نهجه الكريم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، وقد أصبحت تقليدا حضاريا راسخا للقيادة الكويتية في مرحلة ظن البعض أن الإسلام في خصام مع الدولة، وعائق لتنميته، ورقيها، وحاول إسقاط جملة من ملامح الوعي الإسلامي التي يرفل بها مجتمعنا، ليعبر عن ربط عقيم وسقيم بينها وبين تراجع الأداء العام للدولة، وتعثر الإصلاحات، وتباطؤ الإنجاز، وترهل الجهاز الحكومي، وجاءت كلمات الخطاب، لتؤكد الارتباط الوثيق بين الهوية والدولة، والتي يشكل الإسلام أهم ركائز بنائها، في قيمه، ومبادئه، وإن كابدنا خللا هنا وهناك، فإننا نعتقد جازمين أن من أهم أسباب التراجع ودواعيه، يكمن في التحلل من هدي الإسلام، أو الانحراف عن تعاليمه، فالمنظومة العقائدة والأخلاقية التي تعبر عنها نصوص القرآن والسنة، هي في مجملها دافعة للبناء والإعمار، ومحفزة للإنجاز والإصلاح، ورادعة عن الإفساد والإخلال بالمسؤوليات الفردية، والواجبات اللازمة تجاه الدولة.

وشاركت الحركة سمو الأمير حرصه الذي عبر عنه في خطابه ودعوته لتعزيز اللحمة الوطنية وإشاعة الانسجام بين مكونات الوطن الواحد والنأي عن الاصطفاف الطائفي أو القبلي، مباركة الخطوات الداعية إلى تجريم من يدعو إلى شق الصف الوطني، واعتبارها من الجرائم المنكرة التي يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى تفعيل القوانين التي سبق والتقت عليها إرادة الأمة في المجلس ومنها قانون المرئي والمسموع الذي تؤكد فيه أهمية بقاء مفهوم «الحرية» وتطبيقاتها باعتبارها مقوما أساسيا للفرد والمسيرة الديمقراطية في الكويت، وفي ذات الوقت حماية اللحمة الوطنية بتنوعها والمحافظة على الكرامة الشخصية، دون تطويعها كأداة للسخرية الهابطة أو الاستهداف غير الموضوعي لمنتقدي الخلل في إدارة أجهزة الدولة وعمل الحكومة.