قضت محكمة الجُنح الاقتصادية بمعاقبة حسان القباني، بالحبس مدة سنة وكفالة 60 ألف جنيه وتغريمه 600 ألف جنيه في 6 قضايا مقامة ضده، لمخالفة الشركة قانون الاتصالات وعدم تسجيل بيانات عملائها.

قال رئيس القطاع المالي بشركة «موبينيل» خالد الليثي إن شركة موبينيل قطعت الخدمة عن كل الخطوط التليفونية التي لم يتم التوصل إلى بيانات حامليها، ولا توجد خطوط محمول تابعة للشركة بدون بيانات لم يتم قطع الخدمة عنها.

Ad

وكانت محكمة الجُنح الاقتصادية قد قضت بمعاقبة حسان القباني، بصفته العضو المنتدب لشركة موبينيل، بالحبس لمدة سنة وكفالة 60 ألف جنيه وتغريمه 600 ألف جنيه في 6 قضايا مقامة ضده، لمخالفة الشركة قانون الاتصالات وعدم تسجيل بيانات عملائها.

ولم يتفاعل سهم موبينيل مع هذه الأحكام وارتفع خلال تعاملات امس بنسبة 1.86 في المئة، إلى 186.9 جنيها مصريا.

دهشة كبيرة 

وأبدى الليثي دهشته في اتصال أجرته «العربية» معه وقال: «ليس لي أي علم بصدور هذا الحكم، فقد قمنا بقطع الخدمة عن الخطوط التي لم نستدل على أصحابها، وفقاً لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات». وقال مدير الإدارة القانونية بشركة موبينيل أسامة دانيال في تصريحات لـ»العربية» إن الشركة لم تتلق حتى الآن نص الحكم، ولا توجد مستندات رسمية لدينا تفيد بصدور هذا الحكم.

وأضاف خليل أن «موبينيل» ستتقدم بطعن على الحكم بعد تلقيها إخطار به.

وقال «سنرد بالمستندات الرسمية على هذا الحكم، بعد وصول نسخة منه للشركة».

8 قضايا على «موبينيل» وحدها 

وعلم مراسل «العربية» بالقاهرة أن عدد القضايا التي كانت مرفوعة ضد موبينيل وصل إلى 8 قضايا، حصلت الشركة على البراءة في اثنين من هذه القضايا، بينما حكمت المحكمة بدفع تعويض بـ100 ألف جنيه في كل قضية، وشهرين بالسجن، ليكون مجموع قيمة هذه الأحكام 600 ألف جنيه، وسنة سجنا.

وكانت إحدى الطالبات قد تلقت رسائل معاكسات ومكالمات في أوقات متأخرة من الليل، وبعد أن تقدمت ببلاغ للجهة المسؤولة لم يتم التوصل لصاحب الخط، وتلقى تاجر رسائل تحمل سبا في حقه، بالإضافة الى رسائل تهديد ولم يتوصل لبيانات صاحب الخط، ما دفعهم لرفع دعاوى قضائية.

أحكام على «فودافون» و»اتصالات» 

وقالت مصادر مطلعة لـ»العربية» إن هذه الأحكام ابتدائية، وأن الشركة تقدمت بالفعل بالطعن على هذه الأحكام.

وأشارت المصادر إلى صدور أحكام مشابهة على شركتي المحمول «اتصالات» و»فودافون»، إلا أن المصادر لم توضح ما إذا تم تنفيذ هذه الأحكام أم لا، أو إلى أي درجة من درجات التقاضي قد وصلت هذه القضايا.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قرر في أبريل الماضي البدء في إجراءات قطع الخدمة عن خطوط المحمول المجهولة البيانات، وكذلك الخطوط المستخدمة من خلال أجهزة المحمول الصيني ذات نفس الرقم المسلسل.

مسؤولية قانونية  

وبدأت شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر في أبريل الماضي قطع الخدمات وإيقاف الخطوط المجهولة وغير المكتملة البيانات تنفيذاً لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عقب صدور هذه التعليمات: «يجب أن تقوم شركات المحمول بالتنبيه على موزعيها بعدم بيع أي خطوط دون كتابة عقود واستيفاء كل البيانات، إذ إن المسؤولية القانونية ستقع علي عاتق الموزع، بالإضافة إلى مستخدم التليفون المحمول في حالة وقوع أي مخالفة وذلك وفقاً لقانون تنظيم الاتصالات»‏.

(الأسواق. نت)