علي حسن

Ad

اكد مدير عام بلدية الكويت احمد الصبيح ان مديونيات الافراد في البلدية تبلغ 875 الف دينار منها ارصدة قديمة ترجع الى الاعوام 82، 83، 84، 86 وتظهر هذه المديونيات باستمرار في الحساب الختامي دون تحصيل، مشيرا الى انه طلب من الادارة القانونية اسقاط هذه المديونيات، نظرا لمرور 15 سنة عليهما.

وقال في تقرير رفعه لوزير البلدية حول وجود بعض المخالفات والملاحظات على الحساب الختامي ان نسبة المديونيات الخاصة بالشركات 3 ملايين و534 الف يدنار وهي تعادل 87.3% من اجمالي المديونيات، مشيرا الى انها قضايا متداولة في المحاكم الكويتية وجاري متابعتها ولم يبت فيها بحكم قضائي نهائي.

واضاف ان مديونيات الافراد البالغة 875 الف دينار وهي تعادل نسبة 21.7% منهم ارصدة قديمة ترجع الى الاعوام (82، 83، 84، 86) وتظهر الحساب الختامي دون تحصيل، وطلبنا من الادارة القانونية اسقاط هذه المديونيات، حيث انه قد مضى عليها اثكر من 15 سنة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم _215/2) والتي تنص الفقرة منه على ان المبالغ المستحقة للجهات الحكومية لدى الغير فلا يجوز اسقاطها من السجلات او تقادمها الا بعد خمسة عشر عاما من تاريخ الاستحقاق، وقد خاطبت الادارة القانون ادارة الفتوى والتشريع وطلبت الاخيرة دراسة كل حالة على حدة اغلب بيانات هذه الحالات فقدت اثناء الغزو الغاشم على البلاد عام 1990 ومازالت تسجل بالحسابات الختامية سنويا دون توافر المستندات الخاصة بها.

وافاد انه بالنسبة للافراد الذين تم نقلهم الى وزارات اخرى يتم مخاطبة الوزارات وتسوية المبالغ المستحقة عليهم.

مع العلم انه مازال هناك تسجيل المزيد من المديونيات نتيجة لعدم وجود آلية ربط بين البلدية والوزارات الاخرى للاستعلام عن حالة الموظف من حيث تعيين احد ابنائه او بالنسبة لحالته الاجتماعية وبيان ما اذا كان متزوج ام لا، حيث ان مثل هذه الامور لا تتضح الا عند تسوية الموظف معاشه التقاعدي او تقديم الاستقالة فيتم مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات ووزارة العدل للاستعلام فنفاجأ بوجود مديونية كبيرة نتيجة عدم التبليغ عنها من قبل الموظف في حينه بموجب نموذج تعديل الحالة الاجتماعية الذي تعده ادارة شؤون الموظفين كل ستة اشهر وهناك بعض الموظفين لا يلتزمون بتحديث بياناتهم الاجتماعية بموجب النموذج المعد لذلك وبالتالي ينشئ الدين ولا يجوز الاستقطاع مباشرة الا عن طريق اقساط شهرية بحيث لا يتجاوز القسط في جميع الاحوال عن 25% من صافي الراتب وايضا تكون الاولوية لسداد اقساط اخرى خاصة بالنفقة والقروض البنكية ان وجدت وهذا يترتب عليه تسديد مثل هذه المديونيات خلال سنوات طويلة، وعلى اثر ذلك تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تحصيل هذه المديونيات للحد من ظهورها ومعالجة اسباب انشاء هذه المديونيات وتسوية الارصدة القديمة ومتابعتها مع الادارة القانونية ووزارة المالية وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات، حيث ان المسجل عليهم لبعض المديونيات متوفين فلا يجوز للمؤسسة استقطاع اي مبالغ لعدم وجود ارث او عدم امكانية مخاطبة الابناء فلابد من عمل دراسة مع المؤسسة لايجاد الحل المناسبة لمثل هذه الحالات وتلافيها في المستقبل القريب من خلال الاطلاع على البيانات عن طريق الربط الآلي (الانترنت) وفقا للضوابط التي وضعتها المؤسسة العامة للتأمينات.