أشار "الوطني" إلى أن القروض الممنوحة للمقيمين قد ارتفعت في نوفمبر بواقع 1 في المئة مقارنة بالشهر الأسبق، أي بمقدار 240 مليون دينار، مستفيدة من تحسّن الطلب على الائتمان وزيادة الودائع خلال الأشهر السابقة.

Ad

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير بشأن التطورات النقدية في الكويت إلى أن التطورات النقدية أظهرت مزيداً من الاستقرار مع نهاية عام 2009. ففي شهر نوفمبر الماضي، واصلت الودائع لدى البنوك ارتفاعها، بينما أظهرت القروض تحسناً ملحوظاً، ونمت بوتيرة أسرع من نمو الودائع.

 ونتيجة إلى ذلك، تصاعد معدل نمو عرض النقد في نوفمبر إلى 1.1 في المئة (265 مليون دينار) مقارنة بالشهر الأسبق، وذلك مقابل نمو نسبته 0.6 في المئة تحقق في أكتوبر. وكان عرض النقد قد ارتفع منذ بداية عام 2009 بأكثر من 3 مليارات دينار. كما يشير ارتفاع ودائع غير المقيمين للشهر الثاني على التوالي إلى توقف خروج الأموال الأجنبية من الجهاز المصرفي.

وأشار "الوطني" إلى أن القروض الممنوحة إلى المقيمين قد ارتفعت في نوفمبر بواقع 1 في المئة مقارنة بالشهر الأسبق، أي بمقدار 240 مليون دينار، مستفيدة من تحسن الطلب على الائتمان وزيادة الودائع خلال الأشهر السابقة. وعلى أساس سنوي، يمثل هذا الارتفاع نمواً بواقع 7.1 في المئة، بينما بلغ متوسط النمو السنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر 10.2 في المئة.

ولحظ "الوطني" أن القروض الاستهلاكية شكلت المحرك الرئيسي لنمو الائتمان في نوفمبر، إذ شهدت التسهيلات الشخصية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 1.3 في المئة أو ما مقداره 104 ملايين دينار مقارنة بالشهر السابق، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ليتسارع معدل نموها السنوي إلى 8.5 في المئة. ويلاحظ أن القروض المقسطة ساهمت بما نسبته 83 في المئة من الزيادة في التسهيلات الشخصية منذ بداية العام الحالي.

 أما العامل الرئيسي الثاني لنمو الائتمان خلال نوفمبر فكان القروض غير المصنفة، التي ارتفعت بمقدار 106 ملايين دينار عن الشهر الأسبق. وفي المقابل، بقي حجم القروض الممنوحة للقطاعات الأخرى ضعيفاً نسبياً، إذ ارتفعت القروض الممنوحة لقطاعي الإنشاء و"النفط والغاز" بمقدار 29 مليون دينار و9 ملايين دينار فقط، على التوالي، بينما تراجعت القروض الممنوحة لقطاع التجارة والقطاع العقاري بشكل طفيف.

من جهة ثانية، ارتفعت ودائع المقيمين خلال نوفمبر بمقدار 199 مليون دينار، معظمها بالعملات الأجنبية. ومنذ بداية عام 2009، قفزت ودائع المقيمين بشكل ملحوظ بمقدار 2.9 مليار دينار، أو ما نسبته 14 في المئة.

وفي المقابل، انخفضت الودائع الحكومية بواقع 51 مليون دينار، بعدما كانت قد ارتفعت بمقدار 462 مليون دينار في الشهر الأسبق. وقد قامت الحكومة بسحب جزء من ودائعها لدى الجهاز المصرفي مع تحسن مستويات السيولة لدى البنوك، ومع ما يبدو أن خروج ودائع غير المقيمين نتيجة الأزمة قد توقف، بل في الواقع، ارتفعت هذه الودائع في نوفمبر بمقدار 98 مليون دينار، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وكانت الموجودات السائلة لدى البنوك المحلية قد شهدت استقراراً خلال نوفمبر بعدما كانت قد ارتفعت بمقدار 101 مليون دينار في الشهر الأسبق، فاكتتاب البنوك بما قيمته 107 ملايين دينار في سندات بنك الكويت المركزي قد قابله وبشكل جزئي تراجع في حجم ودائعها لدى البنك المركزي. وبشكل عام، بقيت سيولة الجهاز المصرفي عند مستوياتها المريحة، ليستقر متوسط أسعار الكايبور نتيجة لذلك قريباً من أدنى مستوياته، كما ورد في تقرير "الوطني".

ومنذ بداية شهر نوفمبر حتى منتصف ديسمبر، شهد سعر صرف الدينار تحسناً طفيفاً مقابل الدولار، بينما عوض خلال ديسمبر بعض خسائره مقابل اليورو إثر تراجع سعر صرف الأخير أمام العملات الرئيسية.