أشار الفريق الاقتصادي الأميركي إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي كان أفضل قليلاً من التوقعات، وقد تجاوز تكهناتنا التي بلغت 2.3 في المئة، كما أن مستويات إنفاق المستهلكين واستثمارات الإسكان وإنفاق الرسملة والتجارة كلها نمت وفقاً لتوقعات الربع الثالث».

قال تقرير نشرته أخيراً «ميريل لينش»، إن الولايات المتحدة أعلنت ارتفاعا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5 في المئة خلال الربع الثالث من هذه السنة محسوباً على أساس فصلي، وهي أول زيادة خلال أكثر من عام.

Ad

وأشار الفريق الاقتصادي الأميركي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي كان أفضل قليلاً من التوقعات وقد تجاوز تكهناتنا التي بلغت 2.3 في المئة، كما أن مستويات إنفاق المستهلكين واستثمارات الإسكان وإنفاق الرسملة والتجارة كلها نمت وفقاً لتوقعات الربع الثالث، وكان برنامج معدل كفاءة الرسملة متخلفاً إلى حد كبير عن نسبة الـ22.3 في المئة الخاصة بالتعافي، كما أن إنفاق الخدمات أظهر أرباحاً متواضعة.

ومضى التقرير إلى القول: باختصار عاد المستهلك إلى الجدول في الربع الثالث من هذه السنة على أساس الزيادة في الثقة، إضافة إلى بعض المساعدة من حزم التحفيز المالي، وقد عدلت الأرباح المالية بصورة كبيرة نتيجة انخفاض تكلفة الائتمان، ونحن نتوقع أن ترتفع الأرباح بقوة مع توقف البنوك عن الإضافات إلى الاحتياطي في عام 2010.

صفقات تؤكد التعافي

وأعلنت «فيزا» نتائج فصلية قوية وجيدة مع تحسن العائدات بشكل فاق التوقعات، كما حققت الأرباح للسهم الواحد تقدماً طفيفاً، بينما رأى المحلل في «Bofaml» جيمس كيسان صورة حيادية بالنسبة إلى الأسهم، فإن تقرير الأرباح ألقى الضوء على إجراء مهم يتعلق بنشاط المستهلك وحجم الائتمان والدين.

ولاحظت إدارة الشركة وجود بعض المؤشرات المبكرة جداً عن الاستقرار في أنشطة الصفقات فيها، ومعروف أن صفقات الائتمان والدين تمثل مادة رئيسية يتعين ملاحظتها في سياق تعافي المستهلك.

وأضاف التقرير أن مؤشرات الانتعاش والتعافي بدأت تلوح في الأفق، وقد ارتفعت عائدات مبيعات المساكن بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الكساد الذي شهده هذا السوق الحيوي.

نمو الاستثمارات

وأشار تقرير «ميريل لينش» إلى أن نظرة إلى الأمام تظهر أن النمو في الاستثمار التجاري سيستمر، وأنه سيتسارع نتيجة الزيادة في الطلب على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقد حققت عائدات التجارة العالمية زيادة بلغت 14.7 في المئة محسوبة على أساس فصلي بالنسبة إلى الصادرات، و16.4 في المئة بالنسبة إلى الاستيراد خلال الربع الثالث.

وكانت المنطقة الوحيدة التي تعرضت لانخفاض خلال هذا الربع هي الاستثمارات غير السكنية التي تراجعت بنسبة 9 في المئة محسوبة على أساس فصلي، لكن هذا القطاع شهد تحسناً في وقت لاحق مع أن التوقعات تشير إلى أنه لن يتعافى بقوة، إذ أن النمو الإيجابي في هذا الحقل لا يحتمل أن يتحقق قبل منتصف عام 2010.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع معدلات الأماكن الشاغرة وتشديد الشروط على الإقراض والزيادة في تخلف سداد المحلات التجارية، تظل عوامل سلبية بشكل جوهري.

توقعات زيادة أرباح البنوك

وقال التقرير إن البنوك تمكنت من زيادة احتياطي القروض لديها من 3.5 في المئة في الربع الثاني من عام 2009، إلى 3.8 في المئة خلال هذا الربع، بينما خفضت خسائر القروض بصورة طفيفة من 4.6 في المئة إلى 4.4 في المئة، «ونحن نتوقع أن ترتفع الأرباح بقوة مع توقف البنوك عن إضافة مخصصات إلى الاحتياطي في 2010».

ومضى التقرير إلى القول إن مستويات الاحتياط القوية في الربع الثالث من عام 2009 تشير إلى بعض الاتجاه التصاعدي بالنسبة إلى أرقامنا الخاصة في بالسنة المقبلة.

وخلص التقرير إلى القول إن على المستثمرين السعي إلى الحصول على نصائح تستند إلى ظروفهم الشخصية المحددة، وأن تكون تلك المشورة صادرة عن خبير مستقل في مجال الضرائب، مشيرا في الختام إلى أن المعلومات التي تضمنها التقرير تم الحصول عليها من مصادر مختلفة «ونحن لا نضمن صحتها وصدقها».