قضت الدائرة الجزائية الخامسة في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار إبراهيم العبيد، بتعديل حكم محكمة أول درجة في قضية قتل المواطن في منطقة خيطان، واكتفت بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد، بينما أيدت تغريم المتهم الثاني بمئة دينار.

وكان دفاع المتهم المحامي عبدالله العلندا خلال الجلسة السابقة، قد دفع بانتفاء جريمة الضرب المُفضي إلى الموت، لتوافر حال من حالات الدفاع الشرعي عن النفس، إذ أن المتهم لم يكُن هو المعتدي على المجني عليه، إنما هو الذي أتى إلى مسكنه وتعدى عليه بالضرب بسلاح هو ومن كان معه، وطالب العلندا بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة موكله.

Ad

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الشغل والنفاذ، وغرَّمت المتهم الثاني (شقيقه) بمئة دينار.

من جهه أخرى، قضت الدائرة المستعجلة في المحكمة الكلية أمس، برئاسة المستشار إيهاب إسماعيل، بحجز الدعوى المُقامة من المحامي الحميدي بدر السبيعي، التي يطالب فيها بوقف قرار وزارة الأشغال بضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر، إلى جلسة الخامس من نوفمبر المقبل للحكم.

وخلال الجلسة، قدم السبيعي مذكرة جديدة بدفاعه صمَّم فيها على طلب وقف قرار وزارة الأشغال الصادر بضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر، لاسيما مشرف، بعد توفير الحل البديل لمشكلة محطة مشرف، مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكان السبيعي قدم صحيفة دعوى اختصم فيها كلاً من وكيل وزارة الأشغال بصفته، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بصفته، ووزير الصحة بصفته، ووكيل وزارة الصحة بصفته، والأمين العام لمجلس الوزراء بصفته، مطالبا بوقف قرار وزارة الأشغال الصادر بضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر، لاسيما محطة مشرف، بعد توفير الحل البديل لمشكلة محطة مشرف، مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.