دخل السودان في أزمة سياسية جديدة، وذلك قبل عشرة أيام من أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ نحو 26 عاماً.  

  فبعد ساعات على إعلان "الحركة الشعبية لتحرير السودان" سحب مرشحها لمنصب الرئاسة ياسر عرمان، أعلن أمس حزب "الأمة" المعارض الذي يرأسه الصادق المهدي، أن معظم أحزاب المعارضة قررت سحب مرشحيها للانتخابات الرئاسية، وذلك بحجة عدم ضمان نزاهتها.

Ad

  وقال رئيس مكتب زعيم حزب "الأمة" محمد زكي، إن خمسة فقط من المرشحين المستقلين وممثلي الأحزاب الصغيرة قرروا الاستمرار في خوض الانتخابات في مواجهة الرئيس الحالي عمر البشير.

  ويعتبر عرمان والمهدي المرشحين البارزين اللذين كان لديهما أمل في مواجهة البشير، الذي يقبض على السودان بيد من حديد منذ عام 1986.

  وكانت "الحركة الشعبية" أعلنت سحب عرمان من السباق الرئاسي وأكدت أنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية والمحلية في دارفور، احتجاجاً على الأوضاع السيئة في الإقليم الذي لم يتعاف بعد من حرب أهلية طاحنة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.   ويبدو أن الموفد الأميركي الخاص إلى السودان سكوت غريشن، الذي وصل بشكل طارئ إلى الخرطوم في محاولة لإنقاذ مصداقية الانتخابات، فشل في إقناع أحزاب المعارضة التي التقاها أمس، بالمضي في الانتخابات في موعدها المقرر.

  والتقى غريشن أعضاء من حزب "الأمة"، والمعارض الإسلامي حسن الترابي، وزعيم الحزب "الاتحادي الديمقراطي" محمد عثمان الميرغني.

  وقال الترابي عقب اجتماعه بالمبعوث الأميركي: "إن موقف "أحزاب جوبا" الذي يضم المعارضة الشمالية و"الحركة الشعبية" متباين، موضحاً أن سبعة أحزاب تريد الانتخابات في موعدها، في حين ترغب سبعة أحزاب أخرى في التأجيل، بينما لايزال موقف خمسة أحزاب غير واضح".

  وأكدت مصادر مقربة من الترابي أن الأخير لن يقاطع الانتخابات، حتى إذا اتخذت كل الأحزاب قرار الانسحاب.

  أما الميرغني، فقد طالب مفوضية الانتخابات بأن تقوم بالإصلاحات التي طالبت بها الأحزاب في مذكرة الأسبوع الماضي، وتضمنت انتقادات لبعض الإجراءات الانتخابية منها طباعة أوراق الاقتراع، إذ تصرّ المعارضة على طباعتها في الخارج لا في السودان، حيث يسيطر حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم على كل مقاليد الأمور.