قدم النائب مبارك الوعلان صباح امس وقبيل افتتاح الجلسة البرلمانية صحيفة استجواب وزير الأشغال والبلدية د. فاضل صفر، ويتكون الاستجواب من ستة محاور، يتعلق الاول منها بالدستور وتحقيق مبادئ العدالة، بينما يرتبط الثاني بمخالفات وتجاوزات ادارية، اما المحور الثالث فيتعلق بالمال العام، والمحور الرابع بالفتاوى والتحقيقات القانونية، في حين يتعلق المحور الخامس باتخاذ القرارات، اما المحور الاخير فيتعلق بمحطة مشرف للصرف الصحي.

جاء في بداية صحيفة الاستجواب انه انطلاقاً من مواد الدستور الكويتي المادة (7): العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والمادة (17): للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، والمادة (101): كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، واستناداً إلى الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، وإلى نصوص الدستور الكويتي، ووفاء بالأمانة التي نحملها في أعناقنا والتي قبلنا تحملها فور انتخابنا أعضاء في هذا المجلس الموقر، وفي مقدمتها الدفاع عن المال العام، ومحاربة الفساد بجميع صوره، والكشف عن المخالفات المالية والإدارية في أجهزة الدولة المختلفة، وتحقيق العدالة الوظيفية بين أفراد الشعب ومحاربة الطائفية والفئوية، نتقدم بالاستجواب التالي إلى الدكتور فاضل صفر علي صفر وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية.

Ad

المحور الأول: الاعتداء على ثوابت الدستور وكسر مبدأ تحقيق العدالة

يقرر مبدأ سيادة القانون وهو ركيزة من ركائز المشروعية خضوع الدولة للقانون حكاماً ومحكومين، ما يعني والحال كذلك أن استعمال السلطة يجب أن يتم وفقاً للأطر القانونية وفي حدود تحقيق المصلحة العامة، مما يجعل استعمالها على نحو آخر مظهراً من مظاهر الانحراف في استعمال السلطة وشكلاً من أشكال الاستغلال الوظيفي.

مخالفة النظم الوظيفية في الترقية والتعيين- جاءت قرارات البلدية الواردة في نهاية السنة المالية المنتهية بشأن منح الدرجات بالاختيار والمكافآت الممتازة بعكس ما يتطلبه تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين أبناء الوطن، وبينت من كان يستغل منصبه الإداري في سبيل التنفيع ومخالفة النظم واللوائح والقوانين، ولا يحقق ما كفله الدستور الكويتي لمواطنيه من مساواة عن طريق التلاعب في استغلال الدرجات المالية، في وهبها للمنتفعين وإيقاع الضرر على من يعملون ويجتهدون دون حصولهم على الترقيات التي كفلها لهم النظام، وذلك لتحقيق مآرب شخصية ومصالح انتفاعية أو اجتماعية وغيرها لبعض من تسول لهم أنفسهم استغلال السلطات الإدارية وممارسة الإرهاب الإداري، وقد تكشفت بعض الحقائق عن طريق ملاحظات ديوان المحاسبة ووسائل الإعلام المقروءة التي كان من شأنها إلغاء منح الدرجة بالاختيار لبعض المتنفذين، واستمر التخبط حتى وضع أوزاره في تقديم ترقية وتأهيل لذات الشخصية لمنصب أعلى وتعيين بمرسوم.

المحور الثاني: تجاوزات ومخالفات إدارية وتضليل

في سبيل تسهيل الإجراءات وتبسيطها خاصة للمشاريع ذات الحجم الكبير التي تتطلب إعداد الدراسات والنسب وتقيمها، في ظل نظام البناء المعمول به والمعتمد في البلدية، حيث إن الأمر يتطلب التنسيق المشترك بين إدارات البلدية المختلفة في سبيل إزالة العقبات الهندسية المختلفة التي قد تواجه المشاريع الإنشائية الكبرى، فقد جاءت فكرة تشكيل هذه اللجنة من الجهات البلدية المختلفة لدراسة المشاريع الإنشائية المعروضة على اللجنة، ووضع الملاحظات الفنية عليها ومن ثم التنسيق المشترك بين أعضاء اللجنة لتذليل هذه العقبات في سبيل الوصول إلى التصميم ذي المساحات والنسب الفنية التي لا تتعارض مع أنظمة البناء وقرارات المجلس البلدي المنظمة له.

لكن اللجنة تجاوزت هذه الاختصاصات بإصدارها قرارات موافقة على ترخيص مشاريع مختلفة، إضافة إلى الموافقة على إعادة تخصيص مساحات بناء لا تدخل ضمن النسب المعمول بها، إضافة إلى تغيير مساحات بناء من خدمية إلى تجارية، ومساحات فضاء جاءت نتيجة اشتراطات الأنظمة، وذلك تحقيقا لمصالح خاصة.

المحور الثالث: تجاوزات على المال العام

تحافظ البلدية وفق التفويض الممنوح لها من وزارة المالية على أملاك الدولة المختلفة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية والإدارية لإزالة مثل تلك التعديات على أملاك الدولة، وقد تبين من عدة مصادر أن هناك عدة أنواع من التعديات على أملاك الدولة، ومن مثل هذه التعديات استغلال عدد من الشركات الخاصة على مساحات شاسعة من أملاك الدولة دون اتخاذ التدابير اللازمة، واتباع الإجراءات اللازمة في الترخيص باستغلال أملاك الدولة التي تنطبق عليها مثل هذه الحالات، كما ان مثل هذه التعديات تفقد الدولة مدخولات مادية وتفوت عليها مشاريع حيوية تعود ملكيتها إلى الدولة عدا ما قد تتكبده الدولة من خسائر نتيجة حدوث مثل هذه التعديات، ويعتبر تقاعس البلدية عن أدائها مهامها المتمثلة في إزالتها للمخالفات، مصدرا ماليا لتلك الشركات الخاصة، حيث إن تلك الشركات تستثمر أراضي الدولة دون شرط أو قيد ودون مبالغ تدفع كحق انتفاع أو ترخيص أو غيرها، مما يؤدي بالتالي إلى نتائج بيئية وصحية تضر بأملاك الدولة وأراضيها والمواطنين ووزارات وهيئات الدولة الخدمية المختلفة.

وتتقاعس البلدية في كثير من الأحيان في إزالة تلك التعديات، بل أصبح العديد من تلك الشركات يعول على تقاعس البلدية، ويقوم بإنشاء العديد من المنشآت التي يتطلب إنشاؤها أزمنة طويلة، وهو دليل واضح وبين على تحقيق مثل ذلك التقاعس والإهمال.

المحور الرابع: تجاوزات ومخالفات في الفتاوى والتحقيقات القانونية

تعود تبعية الإدارة القانونية في بلدية الكويت مباشرة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، ويشرف عليها شخصيا وفقا للقانون رقم 5/2005، وتختص الإدارة القانونية في بلدية الكويت، دون غيرها من الإدارات القانونية في أجهزة الدولة المختلفة، بعدة اختصاصات منها إجراء التحقيقات والفتاوى وإعداد مشاريع القوانين والقرارات ذات الاختصاص البلدي، ومن هذا المنطلق فإن وضع الإدارة القانونية يشكل تميزا في إعمالها، وكذلك ما يصدر من مكاتبات مديرها باعتباره سندا مميزا ومديرا للجهة المختصة بالدفاع عن البلدية دون الدفاع في القضايا الإدارية، ويستمد هذا الاختصاص من القانون رقم 5/2005 بشأن بلدية الكويت، ومن هذا المنطلق فإنه يتوجب الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لما تقوم به تلك الإدارة، نظرا إلى ما تتمتع به من امتيازات قانونية وإدارية وحتى وظيفية، كما أنها المختصة في القيام بإجراء التحقيقات اللازمة للمواضيع المحالة إليها، الأمر الذي يتطلب أهمية اتخاذ الحيطة والحرص والدقة في ذلك، من دون ترك أي سند دون بحث، واستنادا إلى ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من مواضيع مثارة ترتكب في تلك الإدارة الحساسة يتطلب الوقوف على حقيقتها، كما صدرت عدة فتاوى متناقضة بشأن قانونية قيام احد القياديين بالترخيص لإحدى الشركات مواقع مؤقتة، وصدرت عدة فتاوى تتناقض في طياتها مع الرأي القانوني بشأن آلية تحصيل أموال الدولة نتيجة تنفيذ قرار المجلس البلدي بشأن زيادة نسبة البناء إلى 400 في المئة، ومن المتعارف عليه قانونا أن هناك رأيا قانونيا للإدارة، ورأيا قانونيا للسادة القانونيين، وخلاف ذلك فإن الإدارة القانونية كجهاز يتحمل تبعية الرأي القانوني الصادر منه.

المحور الخامس: التخبط في اتخاذ القرارات

إن العمل المؤسسي هو الديمومة الإستراتيجية للمؤسسات المنظمة، والبلدية هي إحدى هذه المؤسسات التي تعمل وفق المنظومة الحكومية ووفق إطار الخطة الإستراتيجية الحكومية الشاملة، وفي إطار الأهداف العامة للدولة، ووفق برنامج العمل الحكومي، ولما كانت البلدية في هذا الصدد وتحت إشراف الوزير، يتطلب منها تحديد أهدافها وفق الاختصاصات الممنوحة لها بموجب قانونها فإن الأمر يتطلب وضع خطة إستراتيجية للبلدية، تكون لها غايات وأهداف ومشاريع تكون القاعدة الأساسية في صياغة ووضع الميزانيات المالية في البلدية، وذلك استنادا إلى هذه المشاريع، في سبيل الوصول إلى الغايات المحددة مسبقا وبالتالي إلى الأهداف الموضوعة في سبيل تحقيق الأهداف العامة للبلدية وفق المنظومة الحكومية، وان الجهاز التنفيذي في البلدية ما لم يكن له مثل تلك الخطة الإستراتيجية، ويعمل في ظلها ولا يكون له ارتباط ببرنامج العمل الحكومي فإنه من الصعب بل من المستحيل الوصول إلى الأهداف العامة للدولة بشكل يحقق الاستمرارية والتطور، وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمة البلدية الأفضل للمواطنين، وتكون البلدية ووزيرها تغرد خارج السرب الحكومي، بل يؤكد ذلك أن العمل في تلك المؤسسة عمل عشوائي وغير منظم، ويعمل وفق آلية الحاجة اللحظية، بمعنى متى ما أثيرت الحاجة إلى خدمة ما وفق اختصاصات البلدية يقوم الجهاز بالعمل على توفيره بالقدر الذي يستطيع دون نظام وخطة واضحة، مما يؤدي إلى أن العمل يتم بشكل ترقيعي دون دراسة أو تنظيم، ويكلف مبالغ طائلة وخسائر في تبديد أراضي وأموال الدولة، بسبب العشوائية ولا يعمل على تحقيق أفضل النتائج.

المحور السادس: محطة مشرف

تعمل وزارة الاشغال العامة في ظل مرسوم إنشائها وفي ظل اختصاصاتها كمقاول رئيسي للدولة، وقد كانت احد مشاريعها القومية إنشاء وانجاز وتشغيل وصيانة محطة الضخ الجديدة بمنطقة مشرف وخطوط الضخ التابعة لها، ومن هذا المنطلق فقد اكتسبت وزارة الأشغال العامة خبرات سنوات طويلة في أعمال إنشاء مشاريع الدولة المختلفة، ومن أهم تلك الخبرات العمل على وضع بدائل وخطط طوارئ يكون بموجبها العمل على تقديم الخدمات المختلفة في إطار حدوث الكوارث أو غيرها من الأعطال التي توقف تقديم أعمالها وخدمتها للجمهور، حفاظا على الأرواح والممتلكات ومنها ما يحدث في حالات استمرار هطول الأمطار وغيرها، لكن الوزارة لم تقم بواجباتها الإدارية وعاشت تخبطات جاءت نتائجها وخيمة على الوطن والمواطنين والشعب الكويتي اجمع، وتتمثل مثل تلك التخبطات في التخطيط المسبق للكوارث المحتملة التي تظهر البعد الاستراتيجي للتخطيط الأمثل في إدارة الأجهزة الخدمية، مثل وزارة الأشغال، ونتيجة لسوء الإدارة والتخطيط المسبق وبعيدا عن المسببات الرئيسية لحادثة المضخة فإننا نرى بعين القيادي المتمكن أهمية التخطيط المسبق لحدوث مثل هذه الكوارث، وبيان أهمية العمل على الحد من حدوثها، والعمل على تحقيق حالة التأهب الشامل لحدوث مثل تلك الكوارث، ليكون الجهاز على أهبة الاستعداد للحد من انتشار ما قد يحدث نتيجة تلك الكارثة من تخبط في العلاج، والحد من التلوث وتجهيز ما يمكن الإعداد له لعلاج مثل تلك المشكلة، لكنه من الملاحظ عدم الاكتراث بالتخطيط لمنع أو الحد من تلك الحادثة والإبقاء على تقاذف المسؤوليات وتراشقها بين القيادات والجهات المعنية الأخرى.

الخاتمة 

تكشف المحاور السابقة مدى الفساد الذي استشرى في بلدية الكويت، وثابت من مرفقات صحيفة هذا الاستجواب أن هذا الفساد بكل أبعاده قد نشأ في عهد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الحالي وبإشرافه وبقرارات منه، سواء في مجال التخبط الإداري أو ضعف المساءلة أو ضعف الإشراف على أعمال الإدارة القانونية أو غيرها من التجاوزات، وكان من المفترض أن يقوم الوزير بإصلاح تلك التجاوزات والحد من مرتكبيها وتحقيق العدالة بين الموظفين، وتسخير كل الطاقات لخدمة أبناء هذا الوطن والشرفاء من المقيمين على أرضه وفاءً بالقسم الذي أداه أمام سمو أمير البلاد وأمام مجلس الأمة الموقر بأن يذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.

إن الثقة التي أولانا إياها شعب الكويت الكريم، هي التي أملت علينا توجيه هذا الاستجواب إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية، فقد عهد إلينا إلى جانب الوظيفة التشريعية، بمهمة رقابة أعمال الوزراء والكشف عما يرتكبونه من مخالفات إدارية أو مالية، فكل وزير مسؤول عما يدور داخل وزارته مهما بعدت الشقة بينه وبين من يرتكب المخالفة.

وللأسباب الواردة في هذه الصحيفة، واستناداً إلى النصوص الدستورية، ولأن السكوت عن هذه التجاوزات ومظاهر الفساد والتعدي على المال العام والتفريط بأملاك الدولة، يشجع الوزراء وغيرهم من المسؤولين على التمادي فيها دون خشية المساءلة، فإننا بصدد تفعيل مواد الدستور بما يضمن ويحقق العدالة التي نص عليها المشرع الكويتي.

لذلك كله فإننا نوجه هذا الاستجواب إلى وزير الأشغال العامة.

محاور الاستجواب

تضمن استجواب النائب مبارك الوعلان لوزير الأشغـــال العامة وزيـــر الدولــــة لشئــون البلديـــــــة

د. فاضل صفر ستة محاور هي:

• الاعتداء على ثوابت الدستور وكسر مبدأ تحقيق العدالة

• تجاوزات ومخالفات إدارية وتضليل

• تجاوزات على المال العام

• تجاوزات في الفتاوى القانونية

• التخبط في اتخاذ القرارات

• محطة مشرف