أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور، حرص الوزارة الجاد على تلمّس كل سبل الارتقاء بمستوى العمالة المقيمة على أرض الكويت، لاسيما رفع المعاناة عن كاهلها، عبر إصدار القرارات الجادة التي تصب في مصلحتها وتحفظ حقوقها من جانب، ولا تضر بمصالح أصحاب الأعمال من جانب آخر.

وأضاف المنصور في تصريح لـ»الجريدة»، أن «المسؤولين في قطاع العمل يسخرون جُل جهودهم لوضع خطة عمل شاملة لتطوير كل إدارات القطاع»، مشيراً إلى أن الوزير د. محمد العفاسي حريص كل الحرص على تذليل كل العقبات أو المشكلات التي قد تواجه قطاع العمل، من خلال إيجاد حلول جذرية لها.

Ad

وعن بعض الانتقادات التي وجهت إلى القرار الوزاري الصادر أخيراً، والقاضي بإجازة تحويل إذن العمل للعامل من دون الرجوع إلى صاحب العمل عند انتهاء مدة عقد عمله المسجل لدى الوزارة، شريطة ألا تقل عن ثلاث سنوات متصلة لدى آخر صاحب عمل، اعتبره البعض خطوة ناقصة تأتي ضمن الحلول غير المكتملة لهذه المشكلة العالقة، لأنه جاء مشروطا بضرورة الحصول على براءة ذمة مالية من صاحب العمل الأول قبل إجازة التحويل.

وقال المنصور إن قرار الوزير خطوة جادة في طريق الإصلاح، لاسيما القضاء بصورة نهائية على تجارة الإقامات التي لطالما شوهت صورة الكويت دولياً، لكن هناك خطأ في فهم القرار لأنه اشترط الحصول على براءة ذمة مالية من صاحب العمل، لكن ليس لكل المهن بل لبعض المهن المتعلقة بالجوانب المالية مثل المديرين الماليين أو المحصلين، أما المهن الأخرى فباب التحويل مفتوح على مصراعيه من دون أي معاناة تُذكر». وأوضح المنصور أن إطلاق نظام المَيْكنة والربط الآلي سيرى النور خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن القطاع حدد تحديث البيانات شرطا أساسيا لإنجاز أي معاملة.