بأغلبية 30 نائباً مقابل 16 وامتناع نائبين عن التصويت وغياب نائب، جدد مجلس الأمة أمس الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة به بعد ثمانية أيام من استجوابه.

وبهذه المناسبة، بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بتجديد الثقة بوزير الداخلية، ونيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة، تقديراً لجهوده وحرصه على أداء مسؤولياته وواجباته، متمنياً سموه للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

Ad

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الشيخ جابر الخالد هنأه فيها سموه بنيل ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وتجديد الثقة به، راجيا له كل التوفيق والسداد لمواصلة عطائه وجهوده المقدرة لخدمة الوطن العزيز، كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

من جانبه، هنأ رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وزير الداخلية على الثقة التي نالها من نواب المجلس.

وبعث سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى وزير الداخلية بحصوله على ثقة المجلس، كما بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

إلى ذلك أعرب الخالد عن شكره للمجلس، مجددا العهد بأن يستمر في "الحرص على تطبيق القانون، وجعله الحكم بيننا".

 أمّا مقدم الاستجواب النائب مسلم البراك فأعلن أن هناك توجهاً نيابياً إلى إحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء، مشيراً إلى أن مقترحا بهذا الشأن سيقدم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأكد البراك، عقب الجلسة، أن مسؤولية الوزير ستبقى قائمة "وسنطلب إحالته إلى محكمة الوزراء، لأن هناك جانباً جنائياً في القضية محل المساءلة يجب أن يكشف"، مشدداً على ضرورة تكريس مبدأ المحاسبة.

واعتبر أن عدم إجابة الوزير عن التساؤلات الواردة في الاستجواب دليل على تورطه، مستغرباً بشدة محاولات إخفاء الحقيقة بما فيها تشكيل لجنة تحقيق، وأكد أن "تصويت 11 نائباً يمثلون القبائل ضد طرح الثقة دليل على عدم صحة ما طرح من فرز اجتماعي، لكن يبدو أن هناك من يريد أن ينقذ الوزير بالحق والباطل".

بدوره، أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري أن الحكومة ستتعامل مع أي استجواب وفق قناعتها بوجاهة الاستجواب من عدمه وضمن الأطر الدستورية، مشيراً إلى أن الاستجواب حق دستوري "ونتمنى ألا يكون هناك أي تعسف في ممارسة هذه الأداة الدستورية الراقية حتى لا نفقدها هيبتها وأهميتها وقوتها".

وعن مواقف النواب الثلاثة مبارك الوعلان وضيف الله بورمية وغانم اللميع الذين تحدثوا تأييداً لطرح الثقة، اتهم الوعلان وزير الداخلية بأنه "دلس الحقائق وأخفاها عبر ادعائه بأن شركة وحيدة فقط تقدمت إلى عقد الإعلانات الانتخابية"، مشيراً إلى كتاب من بلدية الكويت يؤكد أنه "لم تكن شركة وحيدة إنما هناك شركات أخرى، لكنك كنت تريد شركة واحدة"، في حين شدد بورمية على ضرورة حماية المال العام وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، معتبرا أن "إحالة الوزير قضية إعلانات انتخابات 2008 إلى النيابة العامة من دون أدلة، قبل مناقشة الاستجواب، ما هو إلا لذرّ الرماد في العيون".

وأوضح اللميع أن الهدف من تأييده سحب الثقة من الوزير هو التأكيد على تطبيق القانون، لافتاً إلى أن الخالد "أخفق في الرد على محاور الاستجواب، ويجب محاسبته على هدر المال العام".

في المقابل، تحدث النواب حسين القلاف وشعيب المويزري ورولا دشتي معارضين لطرح الثقة بالوزير، إذ اعتبر القلاف أن "الخاسر من الاستجواب هو الكويت، لكن الرابح هو المستجوب ومؤيدوه"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن أن نسمح بأن تخسر الكويت، ولن نسمح لأحد بأن يزايد علينا"، بينما قال المويزري: "أنا لست من ربع الحكومة ولا نعقد صفقات معها، لكننا نريد إعطاء الوزير فرصة، وأنا متضرر من وقوفي مع هذا الرجل، لكن لن أظلم أحداً حتى وإن خسرت الكرسي"، أمّا دشتي فأكدت أن موقفها "مبني على استحقاقات أهل الكويت بعد الانتخابات لدعم نهج التغيير لبناء الوطن، وهو نهج ينطلق من مفهوم الحوار البناء والتسامح واحترام الآخر، ويرتكز على تقديم الحلول والتعاون والعمل والرقابة المسؤولة والإنجاز".

وفي سياق متصل، قالت النائبة أسيل العوضي عن امتناعها عن التصويت إن قرارها  في جلسة طرح الثقة "موقف سياسي واضح"، موضحة أن "المحور الأول يتضمن شبهة تنفيع واضحة والوزير أخطأ، لكن الخطأ لا يرقى إلى أن تطرح به الثقة ويُعدم سياسياً".

ودعت العوضي الوزير الخالد إلى أن "يكون أهلاً للثقة، ويتابع التحقيق في موضوع المحور الأول، ويوجه اتهاماً إلى الأطراف المتسببة في هدر المال العام".

أمّا النائب عبدالرحمن العنجري فاعتبر أن "تجديد الثقة بالخالد بمنزلة تصويت بمنح الثقة للحكومة"، مشيراً إلى أن "الأغلبية التي حصلت عليها الحكومة لن تكون عدداً ثابتاً وتفويضاً مفتوحاً لها إن تقاعست أو قصرت في مسؤولياتها"، مؤكدا أن "التنمية لا تعطلها الرقابة والمساءلة، بل يجب أن تكون مرافقة لها حتى لا تنحرف الجهات المعنية القائمة على مشاريع التنمية، وحتى لا تتعرض كذلك حقوق البلد وحقوق المواطنين للتجاوز عليها".

وقال النائب دليهي الهاجري إن "تصويتي في جلسة طرح الثقة خاضع فقط لقناعتي الشخصية، وما أنا محاسب عليه أمام الله"، لافتاً إلى أن "إحالة المحور الأول إلى النيابة دليل مصداقية حتى لو كان متأخرا، فما يهمني هو العنب وليس رأس الناطور".

في بيان مشترك، أوضح النواب محمد المطير وعلي العمير وحسين الحريتي أنهم لم يطرحوا الثقة بوزير الداخلية، نظراً إلى "تعارض الاستجواب مع حكم المحكمة الدستورية، الذي ينص صراحة على عدم مساءلة الوزير عن أي إجراء في أي حكومة سابقة، حتى إذا عاد الوزير إلى نفس الحقيبة في الحكومة الجديدة".

واعتبر النائب وليد الطبطبائي أن تصويت طرح الثقة "أسقط ورقة التوت عن الليبراليين، وأفقدهم ادعاءهم بالحفاظ على المال العام"، مطالباً الحكومة بعدم تمرير أي معاملات غير قانونية كمكافأة لمن وقفوا معها في الاستجواب.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته اليوم مناقشة الميزانيات، وفي حال إقرارها ترفع الجلسة لفترة ثم تعود إلى الانعقاد، ثم تعقد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول.

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادر حكومية أن مجلس الوزراء يتجه إلى تشكيل لجنة مختصة لمتابعة ما جاء في استجواب وزير الداخلية، للعمل على إصلاح أوجه الخلل، باستثناء المحور الأول، نظراً إلى أن الوزير أحاله إلى النيابة.

وذكرت المصادر أن تشكيل مجلس الوزراء هذه اللجنة يتزامن مع تشكيل الوزير جابر الخالد لجنة أخرى داخل وزارته برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة ملف الاستجواب كاملاً والقضايا التي وردت فيه".

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إن "الحصول على ثقة المجلس يدل على أن الحكومة كانت على حق، وأن كل الممارسات التي قام بها الخالد من خلال تعامله مع محاور الاستجواب كانت على مستوى الحدث".