حذر مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري جميع ملاك الشركات والأنشطة التجارية في منطقة الضجيج وغيرها من المناطق الأخرى غير الملتزمين بشروط الإطفاء وغير المهتمين بصيانة معدات الأمن والسلامة التي ألزموا بتركيبها من تكبدهم خسائر يصعب تعويضها إذا استمروا في مخالفة شروط الأمن والسلامة.

وأوضح المنصوري خلال حفل تقليد 41 ضابطا رتبهم الجديدة بعد ترقيتهم من مقدم إلى عقيد في مقر الإدارة العامة للإطفاء صباح أمس أن التحقيق في حادث حريق الضجيج قد بدأ، مشيرا إلى أن هناك فريقا من المهندسين وضباط الوقاية يجرون عمليات الكشف على المجمع من الناحية الوقائية والرخصة والاطلاع على جاهزية الآليات المثبتة داخل المبني لمعرفة أسباب ذلك الحريق الضخم.

Ad

وكشف المنصوري أن اجتماعا ضم قياديي الإدارة العامة للإطفاء واتحاد شركات التأمين ووزارة التجارة (إدارة التأمين) منذ 3 أسابيع لإنهاء الإجراءات الأولية لربط رخصة الإطفاء بشركات التأمين خلال العام الحالي، لافتا إلى انه جرى تشكيل فريق عمل لوضع آلية التطبيق قبل إصدار القرار لإنهاء كل الأمور غير الواضحة في ما يخص واجبات شركات التأمين التي يجب أن تكون مستعدة تماما للقيام بواجباتها وتكون أيضا قادرة على تفتيش المنشآت المؤمنة لديها بالإضافة إلى موافقتها لمتطلبات رخص الإطفاء.

وأوضح المنصوري أن قيام شركات التأمين بهذا الدور سيخفف عن عاتقها التعويضات الضخمة التي تقع عليها حال غياب الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن ربط رخصة الإطفاء بشركات التأمين كما هو معمول به في معظم دول العالم سيجعل مصلحة المالك وشركة التأمين والإطفاء تتلاقى مما يجعل الالتزام بالشروط الوقائية أمرا حتميا، وأكد المنصوري ان الإدارة انتهت من المسودة النهائية لمنح المكاتب الاستشارية حق إصدار رخصة الإطفاء أثناء التصميم بحيث توضع على مخطط المشروع أثناء التصميم متطلبات الوقاية وبعد الانتهاء من التصميم تحال المخططات إلى قطاع الوقاية لمراجعتها خلال يومين، مما يوفر على المالك جهدا ووقتا كبيرين.

وشدد المنصوري على ان جميع شركات التأمين والمكاتب الاستشارية ستكون تحت رقابة الإدارة العامة للإطفاء وفي حال وجود أي خلل أو عدم القيام بالأعمال المناطة بهم ستسحب الرخصة فورا، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة جديدة من مراحل التطوير في الإدارة العامة للإطفاء وتحتاج إلى تضافر الجهود وإلى الخبرة التي اكتسبها الضباط طوال الفترة التي قضوها في أداء عملهم الوطني والإنساني لحماية أرواح المواطنين والمقيمين والممتلكات من أخطار الحريق والكوارث الطبيعية.