أكد امين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري أن الأحكام القضائية الصادرة بشأن الملف الرياضي قوانين واجبة التنفيذ "ويشترك في تطبيقها كل مسؤول وإلا اعتبر خارجاً عن القانون وخارقاً له".

Ad

وقال الهاجري في بيان صحافي "إننا نترقب باهتمام شديد الاجتماع القادم لمجلس الوزراء وما سيفسر عنه بشأن القضية الرياضية، ونعتقد جازمين بأن مجلس الوزراء سيتعامل مع هذا الملف بحنكة وعدالة كما عودنا دائما على استخدام مسطرة واحدة لقياس جميع الملفات، وكلنا ثقة بأن عدالة القانون سيفرضها المجلس ويعود الحق لاصحابه وان يتسلم الدكتور فؤاد الفلاح موقعة في الهيئة العامة للشباب والرياضة كما حكم قضائنا العادل، وكما اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي على اهمية تطبيق القوانين وان الاحكام الكويتية واجبة التنفيذ، ومن هنا نحذر من الاستماع لاصوات النشاز التي تنادي بالالتفاف على الاحكام القضائية في قضية الدكتور الفلاح سواء تلك التي تتحدث عن تعديه السن القانونية او من يذهب الى ابعد من ذلك عبر تعيينه بنفس الدرجة في منصب حكومي اخر، ونحذر الدكتور من محاولة اتباع تلك الاساليب غير المقبولة فمنطوق الحكم كان واضحا جدا بأن يتمتع الفلاح بذات المنصب لغاية انتهاء مدة المرسوم ونحن نربا بحكومتنا الرشيدة او مستشاريها من التلاعب بالاحكام القضائية عبر ايجاد مثل تلك النوعية من الحلول، الاولى لها ان تتقدم بطلب لعقد جلسة المداولة الثانية لتعديل القوانين الرياضية فلا يعقل ان تمضي ستة شهور على المداولة الاولى دون ان تتحرك باتجاه تصحيح الاوضاع وعودة الرياضة الكويتية الى المجتمع الدولي".

واضاف نستغرب هذه الضجة المفتعلة ومحاولة تعطيل تسليم الاتحاد الكويتي لكرة القدم الى الاتحاد الشرعي برئاسة طلال فهد الاحمد ونعتقد ان وزير الشؤون كان مقصرا في تعامله مع هذا الملف فكيف يسمح لهيئة الشباب والرياضة بتعطيل التسليم والاستلام خصوصا انها لم تحرك ساكنا في عمليات التسليم السابقة للجان المؤقتة المتعاقبة للاتحاد ونقر بضرورة مشاركتها في عملية التسليم فيما يخص الشؤون المالية فقط فيما عدا ذلك فقد كانت العملية تتم من لجنة الاخرى دون تدخل الهيئة"، وتابع "ويبدو ان الامور قد اختطلت على البعض فيمن ينادي بضرورة ان يمر حكم المحكمة الرياضية الدولية (كاس) على المحاكم الكويتية وفقا لقانون المرافعات وهذا امر نقره ونعترف به لو كان الخصم طرفا كويتيا او ان الحكم اتى بصيغة تنفيذية لجهة كويتية، وقد تناسى البعض متعمدا ان (كاس) الزمت الاتحاد الدولي لكرة القدم بشرعية اتحاد طلال الفهد وبدوره قرر الاعتراف بهذا الاتحاد وانهى عمل اللجنة السابقة التي هو (الفيفا) من شكلها والاتحاد المنتخب تسلم مهمة ادارة الاتحاد وفقا لقرار الفيفا وليس تنفيذا لحكم الكأس، فكفانا ضحكاً على الذقون والأمر متروك للوزير العفاسي بأن يختار بين اتباع مثلك تلك المحاولات لتعطيل قول كلمة الحق او الصعود الى فالامر اصبح لا يحتمل والشارع الرياضي اليوم يئن من هذا الضعب الحكومي في التعامل مع القضية وافراح العديلية الاسبوع الماضي خير دليل على محبة الشارع الرياضي لكمة الحق وعلى العفاسي اليوم الانتباه الى تلك الممارسات المرفوضة التي تقوم بها هيئة الشباب والرياضة واية محاولات لتشكيل لجنة تدير الاتحاد الكويتي لكرة القدم دون الاعتراف بالاتحاد الشرعي سوف تعرض رياضتنا للخطر و الشطب هو امر حتمي وقادرم اذا ما اتبعت الهيئة هذه المحاولة الفاشلة"، واكد ان على الوزير ان يلتفت للهيئة ويقوم بعد الاحكا القضائية التي خسرتها منذ تسلم فيصل الجزاف ادارتها وعليه ان يعزل الجزاف فوراً وفقا للحكم القضائي وكفانا تلاعبا ومتاجرة بالقضية الرياضية خصوصا بعد ان ثبت فشل الهيئة العامة للشباب والرياضة ومجلس ادارتها في ادارة الحركة الرياضية و الشبابية واصبحت عبئا على الحكومة الكويتية.