مزيد يطالب بإنصاف غير المشمولين بزيادة الـ50 ديناراً لتحقيق مبدأ العدالة وتنفيذاً لنصوص الدستور

طالب النائب حسين مزيد الحكومة بإنصاف المواطنين الموظفين في القطاعين العام والخاص والذين لم تشملهم زيادة الـ50 ديناراً والذين تزيد رواتبهم عن الألف دينار وذلك من مبدأ العدالة التي نص عليها الدستور في مواده، مشددا على انه يجب ان يكون اقرار الزيادة شاملة للجميع بلا شروط حول سقف الراتب وبأثر رجعي من القرار الذي صدر في العام الماضي.

وناشد مزيد في تصريح صحافي أمس زملاءه النواب الذين رفضوا الزيادة في السابق دعم هذا التوجه كونه من المطالب الشعبية وان غالبية ارباب الاسر لم يشملهم القرار السابق، داعيا اعضاء اللجنة المالية الى الاستعجال في احالته لمجلس الامة مع بداية دور الانعقاد المقبل للمساهمة برفع الغلاء المعيشي عن المواطنين كونهم سواسية ويواجهون اعباء الحياة وارتفاع الاسعار المستمر.

وأضاف أن إقرار الزيادة الشاملة لجميع موظفي الدولة في قطاعيه تؤكد المساهمة من قبل السلطتين في التلاقي حول قضايا من شأنها ان تثمر عن تعاون بناء في ما بينها في العديد من الملفات الأخرى، مبيناً أن غالبية النواب يؤيدون هذا القرار الذي سيحقق العدالة لجميع المواطنين.