النائب وجَّه سؤالاً عن الحجاب الشرعي إلى الوزير

تحدث النائب محمد هايف عن سؤال وجهه إلى وزير الأوقاف بشأن اللباس والحجاب الشرعي للمرأة المسلمة، مشيرا إلى أن هذا السؤال وجهه توضيحا لقانون الانتخاب عن ضوابط المرأة في الترشح والانتخاب، لكن الحكومة تتحجج بأن النص غير واضح، ويفترض في حال عدم وضوح النص الرجوع إلى الجهة المختصة، وهي وزارة الأوقاف التي كان عليها أن تبين الضوابط الشرعية.

الضوابط الشرعية

وأشار إلى أن رد وزارة الأوقاف هو ان حجاب المرأة من الضوابط الشرعية، لكن الحكومة كان يفترض بها أن تسعى إلى تطبيق القانون قبل الإجابة عنه، فكيف بعد أن أجابت عن هذا السؤال، إذ عليها أن تسعى إلى تطبيق الحجاب، وإذا كانت تدعي أن هناك قوانين لم تطبق فإن عليها تطبيق

القانون على أعضائها والنائبات في مجلس الأمة.

وقال: أين الضوابط الشرعية في المنتخب النسائي، خصوصا أن الحكومة عضو في المؤتمر الإسلامي؟

وطالب هايف وزير الأوقاف بالإجابة عن أسئلته، وتوضيح موقف الحكومة من هذا الأمر.

ورد وزير الأوقاف وزير العدل راشد الحماد بأن الجواب واضح ومعروف، ولا يختلف عليه أحد من المسلمين عن الضوابط الشرعية للمرأة، لكن من المسؤول عن تطبيق القانون في مجلس الأمة، هل هي الحكومة فقط أم السلطة التشريعية ايضا؟ مشيرا إلى أن هناك وزيرة في الحكومة وأربع نائبات.

عجز الحكومة

وشكر هايف الوزير على صراحته واعترافه بأن الحجاب من الضوابط الشرعية، لكن الاعتذار بأن الحكومة لا تستطيع تطبيق هذا الأمر معناه أن الحكومة عاجزة عن تطبيق القوانين وهو عذر أقبح من ذنب.

وذكر هايف أن الحكومة اعتذرت عن عدم تطبيق القانون على النائبات، ولا تستطيع اختيار وزيرة محجبة أو إلباس الوزيرة الحجاب، موضحا ان هذا الجواب نضعه أمام الشعب الكويتي ليعرف من يعطل القوانين ويؤزم، مؤكدا ان الحكومة العاجزة عليها أن تستقيل وتأتي حكومة غيرها قادرة على تنفيذ القوانين.

 

تطبيق القانون

وطالب هايف الحكومة بتطبيق القانون طاعة لله عز وجل، ثم الالتزام بالقانون الذي أقره المجلس ووافقت عليه الحكومة، مشيرا إلى أن هذا السؤال ربما يكون محل استجوابات قادمة مادامت الحكومة اعترفت بعجزها عن تطبيق القانون.

إصدار فتوى

ورد الوزير الحماد بأن النائب طلب اصدار فتوى من "الأوقاف" عن الضوابط الشرعية للمرأة المسلمة، وهو أمر لا يختلف عليه أحد، أما اشتراك المرأة في الانتخابات ودخولها المجلس فهو يخضع لحكم المحكمة الدستورية الذي تعرفه وأعرفه.

واعتبر هايف رد وزير الأوقاف تلبيساً، فأنا وجهت سؤالا إلى الوزير لا إلى "الفتوى"، واستطيع الذهاب إلى "الفتوى" في أي وقت كمواطن عادي.