طوت محكمة التمييز أمس ملف قضية حزب التحرير الكويتي المتهم على ذمتها ستة مواطنين، بعد أن انتهت إلى براءتهم من التهم الموجهة إليهم، ملغية حكم محكمة الاستئناف بحبس ثلاثة منهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بينهم رئيس المركز الإعلامي للحزب حسن الضاحي.

وألغت المحكمة أيضاً حكم محكمة الاستئناف القاضي بتقرير الامتناع عن عقاب باقي المتهمين، وانتهت إلى تبرئتهم كذلك، وهو ما حظي بإشادة دفاع المتهمين المتمثل في المحامين فهاد العجمي ونجيب الوقيان.

Ad

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن "ما ساقه الحكم المستأنف تبريراً لقضائه ببراءة المتهمين كافياً وسائغاً وله معينه الصحيح في أوراق الدعوى، حسبما تبيّن من الاطلاع عليها"، مبيّنة أن "قوام الاتهام في الدعوى بعد أن أنكر المتهمون التهمة المسندة إليهم أمام النيابة العامة وإبان محاكمتهم مقصور على أقوال ضابط الواقعة في تحقيقات النيابة، وقد استمد أقواله من تحرياته وهي لا تصلح بمفردها لأن تكون دليلاً على ثبوت الاتهام في حق المتهمين، فضلاً عن أن ضابط الواقعة قطع في أقواله تلك بأن حزب التحرير الذي ينضم المتهمون إليه يعتنق أفكاراً معلنة تهدف إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتوحيد جميع بلاد المسلمين وإقامة خليفة واحد عليها، وأن الوسائل التي يتخذها الحزب لتحقيق تلك الأهداف في المرحلة الراهنة وسائل سلمية".

إلى ذلك، قررت النيابة العامة أمس حبس المتهمين الأربعة بالتحريض على الجهاد ضد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق 21 يوماً وإحالتهم إلى السجن المركزي، بعدما أكد ضابط مباحث أمن الدولة سعيهم إلى التحريض للقيام بأعمال عدائية ضد القوات الأميركية.

من جانب آخر، أحالت النيابة العامة ملف العسكري المتهم بجرائم أمن دولة إلى محكمة الجنايات، على خلفية تسلمه من المملكة العربية السعودية عقب تورطه مع عدد من المشتبه فيهم في القيام بأعمال عدائية ضد القوات الأميركية هناك.