اسم الكاتب
أكدت شركة منا القابضة رئيسة شركة منا القابضة سميحة الحميضي علي أن إدعاء شركة الشاهد بوجود دعوى إشهار الإفلاس ضد "منا" باطلاً وغير صحيح، حيث اقامت هذه القضية بهدف زعزعة وضع منا والدليل على ذلك رفض المحكمة بتاريخ 20/6/ 2010 إلى الطلب المستعجل المقام من الشاهد العقارية بطلب الحجز التحفظي لأن الدعوى ليست قائمة على أي أساس واستجابت المحكمة إلى طلب دفاع منا إلى رفض دفاع الشاهد وتأجيل النظر بالقضية وهو الأمر الذي انتهت المحكمة إلى تأجيل القضية إلى جلسة 5 /12/2010 للإطلاع من دفاع شركة منا القابضةوأوضحت الحميضي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الشركة أن القضية ليست مرتبطة بشركة منا وإنما كل الالتزامات القانونية لشركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة والتي قيدت في ميزانيتها مخصص لأي التزامات مالية، مؤكدة على أن إجراءات الشركة سليمة تماماً، وأن الوضع القانوني للشركة وشركاتها التابعة والزميلة سليم ولا تشوبه أي شائبة قانونية.وأفادت أن الشركة ردت أمام المحكمة أنها ليست طرفا بالعلاقة مع شركة الشاهد العقارية وبالتالي فإن دعوى ما سمي بأنها إشهار إفلاس لا تتسق لا مع الحقيقة ولا مع الواقع وإنما جاءت كرد فعل على شكوى التزوير المقامة من شركة منا القابضة والتي يتم التحقيق بها من نيابة سوق المال، وشكوى خيانة الأمانة المحدد لها جلسة 21 /8/2010 ضد عدد من ملاك شركة الشاهد العقارية والمقامة من شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة.ونوهت الحميضي أن الوضع القانوني للشركة في القضايا المقامة من عدد من ملاك شركة الشاهد العقارية والتي تمتلك بها شركة منا القابضة ما تمثل نسبته 45% ولها ممثلين في مجلس إدارة شركة الشاهد العقارية قانوني وسليم، مشددة على سلامه التعاقدات التي أبرمتها مع شركة الشاهد العقارية والتي هي مازالت متداولة أمام ساحات القضاء الكويتي الشامخ بدرجاته الأولي.الإحالة إلى الخبراءواشارت الحميضي أن تلك القضايا ستحال إلي إدارة الخبراء للتأكد من سلامه تلك التعاقدات المبرمة مع شركة الشاهد العقارية في 22/10/2008 وان تلك التعاقدات هي الآن تحت نظر القضاء، حيث ستلتزم الشركة بتنفيذ كل ما يرد في تلك الأحكام القضائية، مبينة أن هذا المطالبات لا تمثل أكثر من 0.5% من اصول الشركة.وشددت الحميضي أن الشركة ومن باب حرصها علي حماية حقوق مساهميها فقد اتخذت كل سبل الدفاع القانونية التي تقتضيها مصلحة التقاضي وهي في سبيل ذلك، حيث دافعت عن نفسها في الشكوى المقامة من عدد من ملاك شركة الشاهد العقارية والتي قيده تحت رقم 949/2009 حصر نيابة العاصمة وانتهت فيها النيابة العامة بتاريخ 14/03/2010 إلي حفظ البلاغ المقدم مع التأكيد علي سلامه الإجراءات التي اتبعتها كل من شركات منا القابضة والمجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومنا للاستثمار لإجراءات الاكتتاب في زيادة رأس المال مع استبعاد النيابة العامة لكل الاتهامات التي أوردها الشاكين في شكواهم.وأوضحت أن الشركة دافعت عن نفسها في القضية رقم 4242/2009 تجاري وتم إحالته لإدارة الخبراء وما زالت محل نظر المحكمة وهي التي ادعت فيها "منا" ببطلان عقود البيع لمخالفتها النظام العام ولبيع أسهم تأسيس قبل مضي المدة المقررة بالقانون ، مبينة أن الشركة في سبيل الدفاع عن مصالحها قامت بتقديم شكوى إلي نيابة سوق المال وقيدت برقم 2/2010 بحق عدد من ملاك الشاهد ومازالت النيابة العامة تحقق فيها في جرائم التزوير والتبديد وبيع أسهم تأسيس قبل مضي مده 3 سنواتاستراتيجية مرنةولفتت الحميضي إلى أن الشركة لديها خطة إستراتيجية معتمدة تتسم بالمرونة حيث يتم تقييم عناصرها دوريا وذلك لتواكب المتغيرات الخارجية غير المتوقعة ومن أهم محاورها التنوع الجغرافي بدخول أسواق جديدة عبر تحالفات وخطط استحواذ واقتناص فرص استثمارية وكذلك التنويع القطاعي بما في ذلك التوجه الى قطاع الخدمات ولاسيما التعليم والاتصالات بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في التطوير العقاري. وتنفيذ برامج تخارج من عدد من الاستثمارات. وتنويع مصادر الدخل من مختلف القطاعات والمناطق والشركات والتركيز على تنمية الإيرادات التشغيلية المستمرة. والتعامل مع المتغيرات الجديدة والتركيز على إدارة المخاطر والحوكمة وتفعيل دور البحوث والدراسات في دعم اتخاذ القرار.وأضافت أن "منا القابضة " نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تنمية حجم أصولها بشكل كبير حيث تتراوح قيمتها الحالية ما بين 280 إلى 290 مليون دينار، وهي موزعة على قطاعات مختلفة وفى مناطق متفرقة وعبر عدد كبير من الشركات التابعة والزميلة وتأمل الشركة بتحقيق نتائج ايجابية وتوزيعات مرضية مبنية على معطيات ودراسات لوضع الشركة الحالي والمستقبلي في ضوء الإستراتيجية التي بدأت في تنفيذها .الإدراج في اسواق اقليميةوكشفت الحميضي أن الشركة ستواصل سعيها لتحقيق هدفها الذي سبق الإعلان عنه بالإدراج في عدد من الأسواق الإقليمية لمواكبة توسعاتها في المنطقة، وهي بصدد استيفاء إجراءات إدراج السهم في كل من البورصة المصرية وسوق دبي، معربا عن توقعاته في أن التطورات الايجابية على الصعيدين المالي والتشغيلي ستنعكس إيجابا على ثقة المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية، في الشركة ومستقبلها وذلك في ضوء تحسن الأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.وعن مشروع العياط قالت الحميضي أن هناك أخبار جيدة ستعلن عنها الشركة خلال الشهر المقبل، مفيدة أن الشركة بدأت في تنفيذ وتجهيز موقع مشروع منا مول في مصر الذي تعتزم الشركة تنفيذه استعدادا لبدء مرحلة البناء بعد أن تم توقيع اتفاق مع شركة برايم كابيتال القابضة المصرية تتعهد بموجبه بتوفير 600 مليون جنيه لتمويل المشروع وبنسبة 60% من التمويل الإجمالي المطلوب للتنفيذ خصوصا بعدما وقعت شركة منا القابضة عقدا مع مكتب صبور للاستشارات الهندسية أحد أعرق المكاتب الهندسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وذلك لتقديم خدماته الاستشارية والهندسية المتخصصة للمشروع وكذلك وقعت عقدا مع شركة بروجاكس الدولية المتخصصة في تحليل النظم وضبط المشاريع والتي تعد أحد أفضل بيوت الخبرة الهندسية في الكويت والمنطقة وذلك لإدارة المشروع.وأوضحت أن المشروع يشهد إقبالا كبيرا من قبل كبار المطورين والمستثمرين، حيث تلقت الشركة خطابات نوايا لإدارة الفندق الـ 5 نجوم من 5 شركات عالمية كما تلقت الشركة عروضا من 3 شركات عالمية في مجال تجارة التجزئة من بينها أحدى اكبر الشركات في القارة الأوروبية وذلك لإدارة مشروع المول ومن المتوقع أن تبدأ عوائد المشروع في الظهور بحلول الربع الأخير من عام 2011 لاسيما مع موقعه المتميز بالقرب من العديد من المنشآت الحيوية منها القرية الذكية والمتحف المصري الجديد.المشروعات المستقبليةوحول ابرز المشروعات المستقبلية لشركاتنا التابعة والزميلة اشار الى ان منا القابضة تمتلك 30 % من رأسمال المجموعة الدولية للمشاريع العقارية، ولديها العديد من المشاريع في الكويت ومصر حيث انتهت من تأجير مشروع مول الشويخ الكائن في شارع الزينة بمساحة مبان تبلغ 4.6 ألف متر مربع كما انتهت من انجاز مجمعها الكائن في المنطقة الحرة بالشويخ. وفي مصر وبعد نجاح الشركة في تسويق كامل وحدات المرحلة الأولى من منتجع دريم فارمز على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بإجمالي 450 فيلا، ستبدأ الشركة في تسويق المرحلة الثانية من المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة كما تستعد الشركة لفتح فرع لها في مصر خلال الفترة المقبلة لمواكبة مشروعاتها المتعددة وتوسعاتها المتوقعة.أنتشار الشائعاتوألمحت الحميضي إلى أن معظم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عانت ومازالت تعاني من انتشار الإشاعات خصوصا إذا ما كان الأمر يتعلق بمشروعات ضخمة وبشراكات متعددة، مؤكدة حرص "منا" على التعامل بشفافية تامة مع مساهميها والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك إدارة السوق والجهات المعنية كما تحرص على التواصل المستمر والدائم مع مختلف وسائل الإعلام عبر الإعلان بشكل مستمر وواضح عن تطورات الشركة على الصعيدين التشغيلي والمالي، وكذلك التطورات على صعيد الشركات التابعة والزميلة والمشروعات المتنوعة التي تنعكس على أداء الشركة.
اقتصاد
منا القابضة: دعوى الأفلاس غير صحيحة وإجراءاتنا سليمة وقانونية
28-06-2010