لجنة تحديد نسب الإعاقة في الأعلى للمعاقين ينقصها طبيب اختصاصي رغم أنها من أهم اللجان الفعّالة داخل المجلس

أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن لجنة تحديد نسب الإعاقة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين ينقصها طبيب اختصاصي في تحديد درجات الإعاقة، مشيراً إلى أن اللجنة التي تم إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2007 لتحديد درجة الإعاقة تتمتع بأهمية خاصة، لأنها من أهم اللجان الفعّالة والمؤثرة في عمل المجلس.

وأوضح المصدر لـ»الجريدة» أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من المديرة التنفيذية للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين، ورئيس قسم السكرتارية في المجلس، ومحلل إحصائي، وإدارية، إضافة إلى طبيبين من الطب التأهيلي، مستغرباً عدم وجود طبيب اختصاصي داخل اللجنة لتحديد نسب الإعاقة، مشيراً إلى أن أهم الأعمال التي تقوم بها اللجنة هي إعادة تصنيف الحالات المقيدة بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين حسب نوع الإعاقة والجنس والجنسية، متسائلاً كيف تقوم اللجنة بعملها على الوجه الأكمل في ظل افتقارها لاختصاصيين في تحديد نسب الإعاقة.

ويُذكَر أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أصدر قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري، وعضوية كل من مدير المكتب الفني وليد العريفي ومديرة إدارة التحقيقات القانونية بدرية المكيمي، وعدد من القانونيين المحاسبين في الإدارة المالية، للتحقيق في ما أثير عن وجود شبهة مخالفات مالية وإدارية متعلقة بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين، على أن تختص هذه اللجنة بالتحقيق في الدعم التعليمي، وإصدار شهادات إثبات الإعاقة الصادرة عن المجلس، ويحق للجنة استدعاء كل مَن تراه مناسباً لسماع أقواله وأخذ إفادته، ويحق لها الاطلاع على جميع المستندات والوثائق اللازمة لأداء مهمتها، على أن تنجز اللجنة مهمتها وترفع تقريرها النهائي إلى الوزير العفاسي خلال ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، قابلة للتمديد إن اقتضت مصلحة التحقيق، ذلك بناء على قرار يصدر بهذا الشأن.