أخيراً، تعهدت الحكومة أمس بتقديم برنامج عملها في 15 الجاري، وإدخال تعديلات على مشروع قانون الخطة الإنمائية الخمسية، بينما اعترضت على ترتيب أولوياتها في جدول الأولويات وتقليص عددها الى 24 من 43 أولوية.

وكشف مصدر برلماني أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري تعهّد في اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية الذي عقد أمس بأن "تعيد الحكومة النظر في خطة التنمية التي قدمتها الى المجلس، كما انها ستقدم برنامج عملها في 15 الجاري، حتى تتمكن لجنة الأولويات من دراسة البرنامج وخطة التنمية وتضمين القوانين التي تريدها الحكومة قبل إنجاز جدول الأولويات في 18 الجاري".

Ad

وذكر المصدر لـ"الجريدة" أن من القوانين التي طالبت الحكومة بإدراجها ضمن جدول الأولويات قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية وقانون الوكالات التجارية وقانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص.

وقال إن الوزير البصيري أكد أن الحكومة ستعيد النظر في خطة التنمية في ضوء الملاحظات التي أثارها عدد من النواب أثناء مناقشتها في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي انعقد قبل فترة.

وكشف المصدر أن البصيري أثار عدداً من الملاحظات حول جدول الأولويات الذي تم إعداده من قبل اللجنة، لا سيما في جانب ترتيب القوانين ومواعيد الجلسات المخصصة للنظر فيها. وذكر أن البصيري أفاد في اجتماع "المالية" بأن الحكومة قدمت 43 أولوية "لكنكم أخذتم 24 أولوية فقط، ووضعتموها في جدول الأولويات من دون تنسيق معنا".

وأشار المصدر الى اتفاق حصل بأن تقدم الحكومة كتاباً رسمياً بالقوانين التي تراها مهمة وتريد إدراجها ضمن جدول الأولويات، إضافة الى مواعيد جلسات مناقشة هذه القوانين، إلّا أن النواب كانت لديهم وجهة نظر من قضية المواعيد وترتيب القوانين وموضوع خطة التنمية التي يجب أن تعطى الأولوية لإنجاز القوانين المرتبطة بها.

وكشف المصدر أن لجنة الأولويات قررت توجيه كتاب جديد الى اللجان البرلمانية تطلب فيه الاستعجال بتقديم أولوياتها في دور الانعقاد المقبل وإقرار القوانين المرتبطة بهذه الأولويات حتى تكون جاهزة عند بدء مناقشتها في الجلسات القادمة.

وأعلن أنه لم ترد سوى 4 لجان من أصل 20 لجنة على كتاب لجنة الأولويات المرسل في الأول من سبتمبر الفائت بشأن تحديد أولوياتها، كما أن بعض اللجان مثل التعليمية أرسلت 5 قوانين لكنها لم تقل إنها أولوياتها إنما ذكرت أنها القوانين المدرجة على جدول أعمالها حالياً".

وأوضح المصدر أن لجنة الأولويات طلبت من اللجنة التشريعية سرعة بت القوانين المرتبطة بلجان أخرى وتحتاج الى نقاش في اللجان المعنية بها، مشيراً الى أن التشريعية قررت عقد اجتماعين يومي الأحد والثلاثاء المقبلين للاستعجال في إحالة القوانين الموجودة لديها.

الوزير البصيري، من جانبه، أكد أن هناك توافقاً بين الحكومة والمجلس حول معظم القضايا التي ستوضع وفق جدول زمني وجلسات محددة بالرغم من وجود ملاحظات حكومية في مسألة الجدولة الزمنية للأولويات.

وذكر أن اللجنة حددت الحادي عشر من الشهر الجاري لتقديم ملاحظات الحكومة للجدول الزمني للأولويات، لافتاً إلى الأولويات المدرجة في أجندة الحكومة واستثنيت لتستبدل بأولويات أخرى، مؤكداً أنه استبدال لا إلغاء.

وعن وضع قضية إسقاط القروض وشراء المديونيات ضمن قائمة الأولويات، قال البصيري: "لا تزال قائمة الأولويات محل تعديل وتبديل وإضافة وحذف، كما أن هناك الكثير من القضايا بالنسبة للحكومة وستكون هناك تعديلات طفيفة على جدول الأولويات. وبالنسبة لمجلس الأمة هناك تعديلات بسبب عدم استكمال بعض اللجان لتقاريرها بخصوص الأولويات".

أمّا رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي، فأشار الى أن اجتماع الأولويات تضمن 70 أولوية ما بين مشروع بقانون واقتراح بقانون، مبيناً أن هناك اجتماعاً آخر بتاريخ 18 الجاري لوضع التصورات النهائية لهذه الأولويات، وأن من أبرز هذه الأولويات قانون العمل في القطاع الأهلي ومشاريع الـ BOT ومشاريع الإسكان.

وقال الحريتي أن هناك مجالاً لتعديل الأولويات أثناء دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن 24 أولوية من الـ 70 المقدمة للجنة بالأصل مشاريع حكومية.

وأضاف أن "قوانين تجنيس البدون مهمة جداً، وإذا لم تقدم كأولوية سيكون لها جلسة خاصة، لا سيما أن الأحد المقبل سينظر بالاقتراحات لتجنيس الـ 2000 في اللجنة التشريعية، ويعد فيها تقرير ومن ثم تتم إحالته إلى المجلس".

من جهته، استغرب النائب خالد الطاحوس من عدم إدراج قضيتي القروض والبدون ضمن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية، منبهاً الى أن عدم إدراج القضيتين سيتسبب في تصادم في دور الانعقاد المقبل.

ولاحظ الطاحوس أن ثمة تضارباً حكومي بشأن الأولويات وفي التصريحات حول الكثير من القضايا المصيرية مثل البدون والقروض، مشيراً الى فريقين في مجلس الوزراء بشأن موضوع القروض "بحسب ما نقرأ من تصريحات لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد التي هي في واد بينما تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي في وادٍ آخر".