أوضح النائب وليد الطبطبائي، أنه إذا قدم استجوابا إلى وزير المالية بسبب تقاعس البنك المركزي في مراقبة البنوك، الذي أدى إلى زيادة قروض المواطنين، فإنه استجواب مستحق، أما في ما يتعلق برأي وزير المالية بقضية قروض المواطنين، فإنها تُحسم بالتصويت، ولا يجوز استجواب الوزير على رأيه.من جهة أخرى، أوضح الطبطبائي أن الملفات التي ستحملها كتلة التنمية والإصلاح في المرحلة المقبلة، هي ملفات الدفاع المرتبطة بصفقات السلاح، وملف الخارجية، ومصروفات ديوان رئيس الوزراء، وطوارئ كهرباء 2007، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة في هذه الملفات هي المطالبة بتشكيل لجان تحقيق.
برلمانيات
... لا يجوز استجواب الشمالي على رأيه في إسقاط القروض
05-10-2009