بعد الاحتجاج الرسمي الذي قدمته طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريرها الأخير، الذي أورد معلومات حول اختفاء معدات نووية أساسية في مصنع في طهران، أعلن رئيس الوكالة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أمس أن بلاده قررت منع اثنين من مفتشي الوكالة من دخول البلاد.

وقال صالحي: "لقد أعطينا الأسبوع الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اسمي المفتشين اللذين لم يعد يُسمح لهما بدخول إيران، لأنهما كشفا مضمون تقرير الوكالة قبل أن يعلن رسمياً وقدما معلومات مغلوطة"، من دون أن يكشف عن اسمي هذين المفتشين ولا عن جنسيتهما.

Ad

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "بموجب بند الوقاية (في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية) طلبنا ألا يأتيا بعد اليوم إلى إيران، وأن ترسل الوكالة مفتشين آخرين" لكي يحلا محلهما.

في المقابل، رفضت الوكالة الدولية المزاعم الإيرانية، وقال المتحدث باسمها غريغ ويب: "الوكالة تثق ثقة تامة بتمتع مفتشيها المعنيين بالحياد والروح المهنية، وتؤكد أن تقريرها بخصوص تنفيذ الضمانات في إيران الصادر يوم 31 مايو 2010 دقيق تماماً".

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "غولف نيوز" أمس، عن مصادر إماراتية مطلعة تأكيدها أن السلطات الإماراتية ستغلق أي شركة يثبت ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني وغيره من الهيئات والأفراد التي يشملها قرار مجلس الأمن رقم 1929 المتعلق بتشديد العقوبات على إيران.

وقال المصدر، الذي رفض كشف اسمه، إن الإمارات أغلقت أكثر من 40 شركة دولية ومحلية "كجزء من ملاحقتها للتعامل غير الشرعي بالتجهيزات ذات الاستخدام المزدوج والخطر للمواد التي تحظرها قرارات الأمم المتحدة ومعاهدة الحدّ من الانتشار النووي"، غير أنه رفض كشف أسماء هذه الشركات أو جنسية مالكيها.

وذكرت الصحيفة أنه في 10 يونيو الجاري أي بعد يوم واحد من تبني مجلس الأمن رزمة عقوبات جديدة على إيران، طلب رجل أعمال إيراني شطب اسمه من شركة تتخذ من إمارة دبي مركزاً لها وترتبط بالحرس الثوري.

وفي السياق نفسه، أكّد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أن بلاده ستلتزم أيَّ عقوبات أميركية على إيران، الأمر الذي قد يضر بالشركات الباكستانية التي تشارك في صفقة خط أنابيب غاز إيراني- باكستاني بقيمة 7.6 مليارات دولار.

(طهران ــ أ ف ب، يو بي آي، رويترز)