ألزمت سلطة دبي المالية الإخوان عبدالله بعدم التصرف كعضو مجلس إدارة أو مسؤول في "داماس" أو في أية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي وذلك لمدد تصل إلى 5 و10 سنوات؛ ودفع غرامة مالية بقيمة 11 مليون درهم.

Ad

قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بول كستر إن الإخوان عبدالله في مجلس إدارة شركة داماس للمجوهرات أعلنوا أنهم استغلوا وأخذوا أموالاً من الشركة، ولكن الإفصاح لم يتم بصورة صحيحة من الشركة، والمجلس فشل ولم يفلح في الحفاظ على الأموال وحماية أصول الشركة والتحقق من أن عمل المدققين الماليين كان يتم بصورة صحيحة، كما أن أعضاء مجلس الادارة، فضلاً عن ذلك مسؤولون في هذا الأمر.

وأضاف كوستر في حديثه لقناة العربية: "اننا لا نُجرم مجلس الادارة، وانما نعتبرهم مسؤولين، ان المجلس هو بمنزلة الجسر بين الادارة وبين حملة الأسهم ومهنتهم حماية حقوق حملة الاسهم، وفي هذا السياق لم يقوموا بعملهم بشكل صحيح، يجب التمييز بين الأمرين، المجلس مهمته حماية حاملي الأسهم، وكذلك يقضي عمله التحقق من أن هناك لجانا تقوم بالرقابة المالية بصورة صحيحة".

ولفت إلى أن سلطة دبي طلبت من أعضاء مجلس الإدارة الاستقالة طواعية، وهم تعهدوا بذلك، وهذا ينطبق على أعضاء مجلس الادارة ولن يعودوا لعامين.

وزاد أؤكد ثانية أنه لا بد القول أن شركة داماس شركة جيدة، ومن المؤسف أن تقع فيها هذه الحادثة، وأرى أن مستقبلها سيكون جيداً، وستقف على قدميها مجدداً ونسعى لاتخاذ خطوات من أجل أن تبقى شركة تجارية ناجحة.

عقوبات تنفيذية

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم انها اتخذت اجراء علاجيا وعقوبات تنفيذية ضد داماس انترناشينال ليمتد "داماس" ومجلس إدارتها وذلك بسبب تخلفها عن ممارسة الاجراءات المناسبة لحوكمة الشركات في الشركة وفي شركاتها التابعة.

وقد تضمنت الإجراءات العلاجية إقالة مجلس إدارة داماس وتعيين مجلس إدارة جديد، وتطبيق اجراءات لتعزيز اجراءات الحوكمة وأنظمتها وضوابطها لدى داماس لحماية الشركة وأصولها ومصالح المساهمين فيها، كما وافقت داماس على تعيين مدققي حسابات جدد للسنة التي تبدأ بتاريخ 1 ابريل القادم.

وتضمنت الإجراءات عقوبات مالية ضد داماس، وتوحيد وتوفيق وتمجيد عبدالله، "الاخوان عبدالله" واجراءات حظر طوعي على الاخوان عبدالله من التصرف كأعضاء مجلس إدارة لشركة داماس أو لأية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي، لمدد تصل إلى 10 سنوات.

 

مجلس جديد

ووافقت الشركة على إجراءات سلطة دبي للخدمات المالية باستقالة أعضاء مجلس الإدارة خلال 30 يوما، وعدم جواز اعادة تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين لمدة سنتين، والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين لتعيين مجلس إدارة جديد خلال 30 يوما.

ومن بين إجراءات سلطة دبي تعيين مسؤول التزام بالقوانين وسكرتير للشركة للعمل على أساس التفرغ، واستبدال مدقق حساباتها الحالي، ودفع غرامة مالية بقيمة 2.6 مليون درهم، بحيث يتم دفع مبلغ 367 ألف درهم منها خلال 30 يوما من تاريخ التعهد الجبري ويتم تعليق دفع المبلغ المتبقي ولكنه يستحق الدفع عند ارتكاب داماس أي اخلال في الالتزام بأي من شروط وأحكام التعهد الجبري، بالإضافة لدفع التكاليف لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية على الالتزام بالتعهدات الجبرية في مبلغ و قدره 92 ألف درهم.

وتضمنت الإجراءات تعهد الاخوان عبد الله بتسديد المبلغ المستحق لداماس، ولافصاح للشركة عن كل من اصولهم التي تزيد قيمتها عن 300 ألف رهم، ومنح داماس رهنا قانونيا أو ضمانا قابلا للتنفيذ على أصولهم.

 

غرامة كبيرة

وألزمت سلطة دبي المالية الاخوان عبدالله بعدم التصرف كعضو مجلس إدارة أو مسؤول في داماس أو في أية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي وذلك لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات؛ ودفع غرامة مالية بقيمة 11 مليون درهم، بحيث يتم دفع مبلغ 1.1 مليون درهم منها خلال 180 يوما من تاريخ التعهد الجبري ويتم تعليق دفع الجزء المتبقي منها ليستحق الدفع عند اخلال أي من الاخوان عبدالله بالالتزام بشروط وأحكام التعهد الجبري.

وقد جاء اعلان اليوم نتيجة لتحقيقات قامت بها سلطة دبي للخدمات المالية حول "معاملات غير مصرح بها" تم الاعلان عنها للسوق من قبل داماس بتاريخ 15 أكتوبر 2009.

وكانت شركة داماس قد طلبت وقف تداول أسهمها في سوق ناسداك دبي ترقباً لإعلان هام من الشركة.

 (الأسواق. نت)