تأكيداً لما نشرته "الجريدة " أمس، اتخذت وزارة التربية خطوات جدية لمنع تسريب الاختبارات تمثلت بإلغاء كافة النسخ القديمة الأساسية والاحتياطية للاختبارت المسربة وصياغة نسخ جديدة، إذ أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود أن وزارة التربية ممثلة بقطاع التعليم العام أحكمت قبضتها جيداً على عملية التسريب التي حصلت في امتحانات الثانوية العامة والثانوي الموحد من خلال إلغاء كافة الاختبارات التي كانت معدة سابقاً وألغت ايضا النسخ الاحتياطية البديلة لها وأنشأت نسخاً جديدة تُطبع قبل الامتحان بساعات قليلة ثم توزع لضمان عدم التسريب.

وقالت الحمود لـ"الجريدة" أمس إن "قطاع الامتحانات في التربية واصل الليل بالنهار لطباعة الاختبارات الجديدة ووضع نسخا احتياطية جديدة تكون بديلة في حال تسريب أي اختبار، لافتة الى أن اختبارات الأمس مرّت دون أن يحدث هناك أي تسريب وأن فترة الاختبارات مرت بهدوء وانسيابية".

Ad

وأكدت أنها من خلال لجنة التحقيق ستتم محاسبة المقصرين والمتسببين في تسريب الامتحانات سواء كانوا موظفين أو قياديين، مشيرة الى أنها لن تسمح بالتهاون والتجاوز.

وأعربت عن شكرها للنائب حسن جوهر "لتعامله الراقي وتعاطيه مع الأحداث بكل شفافية وصدق لخدمة المصلحة العامة"، مبينة أنها ستتصل بالنائب للاستفسار منه عن المعلومات التي تؤكد تسريب اختبار مادة الرياضيات "رغم أننا لم نتحقق بعد من عملية التسريب".

وكانت الحمود اجتمعت أمس ووكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي مع مديري المناطق التعليمية ووجهت لهم حديثاً شديد اللهجة بسبب تسريب الامتحانات وطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم في ما يتعلق بتسريب الامتحانات. الى ذلك، حمّل جوهر الوزيرة الحمود مسؤولية تسريب امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أن التحديات التي تواجهها الوزارة تفوق إمكانات المسؤولين فيها.

وأعلن جوهر في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن لديه معلومات ودلائل تؤكد تسرّب الامتحانات، مشدداً على ضرورة حرص مسؤولي الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الطلبة وعدم بخس حقوق من اجتهدوا طوال العام الدراسي.

وكشف عن استمرار عملية تسرب الامتحانات "فاختبار الرياضيات الخاص بالصف الحادي عشر كان يعرض للبيع في بعض المدارس مزوّدا بالإجابات الكاملة، وكان لزاماً على الوزارة إعلان حالة الاستنفار القصوى خصوصاً أن الاختبار الذي تم بيعه هو البديل عن الأصلي"، واصفاً هذه المستجدات بـ"الكارثة التعليمية والتحدي الأكبر الذي عجزت وزارة التربية عن التصدي له ومعالجته بالطريقة المسؤولة".

وأشار الى وجود "كنترولات" غير خاضعة للرقابة على مستوى المناطق التعليمية وتفتقر الى مبادئ السرية والكتمان "وهذا هو السبب الرئيسي في تسريب الامتحانات بهذه الكثرة"، مؤكداً أن لديه من الشهود والاثباتات ما يفيد أن هذه التسريبات تتم في مناطق العاصمة وحولي والفروانية التعليمية.

واستنكر جوهر عملية طباعة الامتحانات النهائية من قبل الوزارة في مطابع تجارية محلية غير تابعة للوزارة، مشدداً على ضرورة أن يكون للوزارة مطابعها الخاصة والخاضعة للمراقبة والإشراف من أعلى المستويات، كاشفاً أنه يملك أسماء هذه المطابع التجارية وأسماء من قام بتسليمها الاختبارات لغرض طباعتها، وكذلك نماذج من هذه الاختبارات للصف التاسع لمقررات العلوم واللغة الانكليزية مصحوبة بالإجابات.