أعلن النائب علي العمير انه بصدد اجراء اتصالات مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنواب الذين هددوا باستجوابه على خلفية التلوث في منطقة أم الهيمان لمعالجة الموضوع دون الوصول الى الاستجواب، فيما دعا الحكومة الى التصدي للاستجوابات باستخدام الأدوات الدستورية.

وحمل العمير في تصريح لـ»الجريدة» امس الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة جزءاً من مسؤولية المشاكل البيئية في المنطقة الجنوبية. وقال: «حذرنا مرارا وتكرارا بأن المنطقة منكوبة ومعدل الملوثات عالٍ جدا وعليهم اتخاذ اجراءات لكن للاسف كان هناك نوع من التهاون في تطبيق الاجراءات والعقوبات على المصانع المخالفة».

Ad

الجهود قائمة

وكشف عن امكانية اجراء اتصالات بين المستجوبين وسمو رئيس الوزراء من اجل طي الملف ولا يصل الموضوع الى الاستجواب، لاسيما ان «النواب لم يوعدوا بتقديم الاستجواب انما حددوا مهلة 60 يوم، واذا ظهرت جهود حقيقية خلال هذه الفترة فلن يقدموا الاستجواب واعتقد ان الجهود قائمة في هذا الجانب».

واكد العمير أن «لا أحد يغفل جهود الشيخ ناصر في مواجهة الآثار البيئية في منطقة ام الهيمان وهي ليست حديثة او بسبب الاستجواب وانا شاهد على ذلك، بل جهوده كبيرة وساعدنا في توقيف انشاء المصانع الاستراتيجية التي كان يريد توزيعها وزير التجارة والصناعة السابق»، مشددا على ان سمو رئيس الوزراء لا يرضي بان يكون هناك ضرر على احد من ابناء الشعب الكويتي لأي سبب كان.

أعضاء أفاضل

وتمنى العمير ان يستطيع التوصل الى حلول مع النواب الذين لوحوا بالاستجواب «وهم أعضاء أفاضل يشتركون معنا في عضوية لجنة شؤون البيئة وحريصون على مستقبل البلد ولديهم حرص على مصلحة لنطوي ملف الاستجواب».

واشار الى ان اللجنة بادرت الاسبوع الماضي في آخر يوم من دور الانعقاد الفائت الى دعوة رئيس اللجنة التطوعية في منطقة ام الهيمان حيث دار حوار ممتاز، وقلت ان اهالي المنطقة لديهم رغبة اكثر من العيش في بيئة نظيفة إمّا بنقلهم من تلك المنطقة او التصدي للمصانع المخالفة بإغلاقها او نقلها.

واكد العمير ان مستقبل العلاقة بين السلطتين يشوبها التوتر «والله يستر من اللي جاي» فلم يمض اكثر من 24 ساعة على خطاب سمو امير البلاد الذي اعطى توجيهات حكيمة وسامية حتى اتت تهديدات الى اربعة او خمسة وزراء بالاستجواب بمن فيهم سمو رئيس الوزراء.

وشدد على انه ليس لدينا الا الدستور للتعامل مع هذه الاستجوابات، متمنيا من الحكومة ان تكون قادرة على استخدام الادوات الدستورية في مواجهة الاستجوابات والتصدي لها.

وأشار الى ان الاستجواب المبني على حقائق ومعلومات واصلاح لا شك انه جدير بأن الحكومة تتفاداه وتعمل بالإصلاح الذي يتضمنه «أمّا التخوف من مجرد كلمة الاستجواب فهذا يعود بالضرر علينا كنواب وعلى الحكومة ايضا».

واكد ان وتيرة التصعيد ستعطل عمل انجاز الاولويات، موضحا ان «جدول الاعمال مليء لكن من يرضى ان يمشى معنا في هذا الجدول».

وخلص العمير الى ان ما نحتاجه هو نوع من الهدوء السياسي لإنجاز القوانين المدرجة على جدول الاعمال «فالقضية ليست ضيق وقت بل عندنا جلسات محددة في جدول اعمال ممتاز بحسب الاولويات الذي وضعناها».