عكس تأرجح المؤشرات الرئيسية للسوق حالة الحذر المسيطرة على تعاملات المتداولين، والتي تأثرت بأجواء الترقب لتطورات الوضع السياسي الداخلي. وقد تجاوب السوق مع قرار الحكومة بمواجهة الاستجوابات الأربعة المقدمة ضدها في مجلس الأمة.

ذكر التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية اظهر تماسكاً نسبياً في أدائه خلال الأسبوع الماضي، وتمكن من الإغلاق على مكاسب أسبوعية. فمع نهاية تداولات الأسبوع، حقق مؤشر السوق السعري نمواً بلغت نسبته 0.89 في المئة مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.61 في المئة بدعم من عمليات الشراء التي شهدتها مجموعة من الأسهم القيادية. وقد تباين أداء السوق على الصعيد اليومي خلال الأسبوع، في الوقت الذي اتسمت فيه حركته بالتذبذب خلال جلسات التداول. وعكس تأرجح المؤشرات الرئيسية للسوق حالة الحذر المسيطرة على تعاملات المتداولين، والتي تأثرت بأجواء الترقب لتطورات الوضع السياسي الداخلي. وقد تجاوب السوق مع قرار الحكومة بمواجهة الاستجوابات الأربعة المقدمة ضدها في مجلس الأمة، إذ يؤمل أن يثمر هذا التوجه عن تعاون مستقبلي بين السلطتين، ما قد يكون له بالغ الأثر على الوضع السياسي العام وعلى الاقتصاد المحلي بشكل خاص، وبالتالي أداء سوق الكويت للأوراق المالية.

Ad

من جهة أخرى، تميز الأسبوع الماضي بانفصال السوق عن نشاط أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، والتي اتخذت جميعها اتجاهاً هابطاً متأثرةً بتداعيات أزمة ديون دبي بشكل عام. وكان سوق دبي المالي الأكثر تكبداً للخسائر في الأسبوع الماضي مع انخفاضه بنسبة 10.41 في المئة، ليفقد بذلك معظم مكاسبه المحققة من بداية العام الحالي. أما على صعيد مستويات التداول في سوق الكويت، فقد استمر الضعف في قيمة التداولات اليومية، إذ بلغ المتوسط اليومي للقيمة 37.09 مليون د.ك. خلال جلسات الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 20 في المئة تقريباً عن مستويات الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة بما يقارب 18 في المئة إلى 265.03 مليون سهم.

وبالنظر إلى النشاط اليومي خلال الأسبوع، شهد السوق في جلسة يوم الأحد تذبذباً واضحاً، لكنه أقفل في نهايتها على مكاسب لجهة مؤشريه الرئيسيين نتيجة عمليات الشراء التي شهدت تركيزاً واضحاً على الأسهم القيادية، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.51 في المئة، في حين نما المؤشر الوزني بنسبة لافتة بلغت 2.02 في المئة. وفي جلسة يوم الاثنين، كان المسار العام للسوق نزولياً متأثراً بأنشطة جني الأرباح، فدفعت عمليات البيع المؤشرين السعري والوزني إلى تسجيل خسارة يومية بلغت 0.79 في المئة و1.95 في المئة على التوالي وسط انخفاض ملحوظ في متغيرات التداول الثلاثة. عاد السوق إلى تسجيل المكاسب في اليوم التالي وسط نمو لافت في مؤشرات التداول، إذ شهد خلال يوم الثلاثاء تذبذباً محدوداً في النصف الأول من الجلسة، ثم بدأ بعدها بالارتفاع التدريجي مدفوعاً بعمليات شراء شملت غالبية الأسهم المتداولة، ليقفل على مكاسب ملحوظة لجهة المؤشرين الرئيسيين، حيث صعد السعري بنسبة 1.30 في المئة وارتفع الوزني بنسبة بلغت 1.85 في المئة. واستمرت المؤشرات بالتأرجح في جلسة يوم الأربعاء لكن دون أن يتمكن السوق من تحقيق المكاسب، حيث دفعت عمليات البيع المؤشرين السعري والوزني إلى تسجيل خسارة يومية بلغت 0.32 في المئة للأول و0.96 في المئة للثاني. وتمكن السوق من تحقيق مكاسب يومية بنهاية جلسة يوم الخميس، إذ ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.69 في المئة، بينما أقفل المؤشر السعري على مكسب بسيط نسبته 0.21 في المئة بعد أن كان متراجعاً بشكل محدود في غالبية الجلسة.

وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع على نسبة نمو بلغت 0.89 في المئة بعد أن أغلق عند 6,758.0 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 377.75 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.61 في المئة عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد تراجع دون مستوى إقفال العام الماضي بما نسبته 13.17 في المئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني السنوية 7.12 في المئة.

مؤشرات التداول

تم خلال الأسبوع الماضي تداول 1.33 مليار سهم من خلال تنفيذ 22728 صفقة بقيمة إجمالية 185.47 مليون د.ك. هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 37.09 مليون د.ك. منخفضاً من 46.18 مليون د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، في حين نما متوسط حجم التداول من 224.62 مليون سهم ليصل إلى 265.03 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4546 صفقة مقارنة بـ4479 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 539.10 مليون سهم شكلت 40.68 في المئة من إجمالي تداولات السوق، بينما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته 29.06 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 385.13 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.72 في المئة بقيمة إجمالية 56.98 مليون د.ك. بينما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.46 في المئة وبقيمة إجمالية 43.51 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.53 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.55 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع واحد فقط. وجاء قطاع الأغذية في المركز الأول، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.91 في المئة بعد أن وصلت إلى 662.70 مليون د.ك.