البراك: «الشعبي» ستتابع جريمة «مشرف» ولدينا معلومات دقيقة

مسلم البراك يتوعد الحكومة بمتابعة حادثة محطة مشرف التي وصفها بالجريمة التي لا تغتفر وكشف جميع ملابساتها وحقائقها.

كشف النائب مسلم البراك عن أن "كتلة العمل الشعبي تتابع ما حصل من كارثة في محطة مشرف ولديها معلومات كثيرة ودقيقة ولا زالت اجتماعاتها في هذا الاتجاه مستمرة مع أطراف مخلصة"، مشيرا إلى أنه "مع الأسف أن هذه الأطراف تحارب ورُفض أن يتم الاستماع لرأيها ووجهة نظرها لأن الحكومة لا تريدها وعلى رأس هذه الأطراف جماعة الخط الأخضر التي سبق وان حذر أعضاؤها من خطورة إقامة هذه المحطة في مشرف قبل أن تنفذ عمليات البناء وقاموا بمظاهرة في الموقع نفسه ولكن لا حياة لمن تنادي لأن الأمور وصلت إلى الاستهانة بحياة وصحة الناس إلى مستوى اللامبالاة وعدم الاهتمام".

وأشار البراك إلى أن هذه الكارثة "نتيجتها لوثت البحر وبعدها ليست لديهم مشكلة في أن تفيض المجاري في المناطق بعد أن جلبوا التناكر ليعيدوا الكويت إلى الوراء.

تعيين الوكلاء

وأوضح البراك بأن "مجلس الوزراء في كل جلسة يخرج لنا بتسمية وكيل ووكيل مساعد"، متسائلاً: "أليس هؤلاء من مسؤولياتهم المتابعة والمراقبة وحفظ الوضع البيئي والصحة في الدولة؟ ومن اتخذ قرار تصريف مياه المجاري إلى البحر؟"، واصفا هذا القرار بالباطل والمأساوي "فما حصل في مشرف جريمة لا تغتفر ولو كان الوزير صفر لديه الاحساس بالمسؤولية السياسية لقدم استقالته وجعل رئيس الوزراء امام مسؤولياته".

وتساءل البراك: "هل تدرك الحكومة خطورة هذا الأمر بأن أي مسؤول من الممكن أن يرتكب خطأ جسيما ما دام أنه في دولة الكويت فإنه لن يحاسب ولن يعاقب؟، مؤكدا أن كتلة العمل الشعبي تعد ابناء الشعب الكويتي بأن تكون قضية كارثة مشرف حية كما هي قضية مرض أنفلونزا الخنازير كما هي مأساة حريق الجهراء والتي اثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأنه لا يوجد شيء اسمه خطة عامة للطوارئ لمواجهة أي كارثة وهذه المسؤوليات تجاه هذه القضايا نعد الشارع بأن نمارسها ونتابعها ونحاسب عليها ونلزم الحكومة لتقدم معلومات كاملة وواضحة تحدد فيها اوجه القصور والمسؤولية والأسباب والمعالجة.

ووصف البراك حادثة مشرف بالجريمة التي غاب فيها الضمير، تلك الكارثة الأخلاقية البيئية التي غاب عنها الضمير بكل تفاصيلها بدءا من التصميم مرورا بالتنفيذ إلى التشغيل دون أن يراعوا الله والوطن وصحة الناس والان يتقاذفون المسؤولية لأن الكل منهم يريد الهروب من المسؤولية.

 مسؤولو «الأشغال»

واستغرب البراك أسلوب مسؤولي الأشغال في التعامل والتعاطي مع حجم الكارثة وهو أسلوب سيئ لدرجة اننا معه أصبحنا نقيس مدى تلوث مياه الشرب كل ربع ساعة، متسائلا: هل وصلت بنا الحال الى أن نعيد "تناكر" المجاري لنقل مياه الصرف الصحي لمحطات اخرى مثل العارضية لتكون النتيجة أسوأ وهي ظهور فيضان للمجاري في منطقة جليب الشيوخ والرحاب وستظهر في مناطق أخرى إذا استمر هذا الاسلوب السيئ.

وتساءل: ما قدرة الحكومة على إدارة الأزمة الناتجة؟ ومن الذي اتخذ قرار تصريف مياه محطة مشرف لتقذف في البحر من خلال مجرور الأمطار؟ ومن هو الذي يعلن أنه المسؤول عما حصل؟ أم هو تعويم للكارثة وخلط للأوراق؟ مشيراً الى أن هذه القضية غير مقبولة ومرفوضة رفضا قطعيا ونعتقد أن هناك مسؤوليات على سمو رئيس الوزراء يجب أن يباشرها ويمارسها ولكن يبدو أن "الحبل تُرك على الغارب" لذلك إلى الآن لا نعرف من المسؤول عن الكارثة والكل يقذف بالمسؤولية على الطرف الآخر.

رشاوى المقاولين

واستغرب البراك أن يترك بعض المقاولين الذين ليس لهم دور إلا توزيع الرشاوى والعمولات وبالتالي إسكات الضمير بأن يتحدث عن الحقيقة وإلا ما هو تفسير أن يترك مقاول محطة مشرف يسرح ويمرح في كل موقع ثم يأخذ تذكرته ويسافر بهذه السهولة دون مساءلة؟ أين نحن هل في دولة مؤسسات وقانون ام في "عزبة"!

 

تقارير صفر

وخاطب البراك الوزير صفر بسؤاله: أين هذه التقارير التي وصلتك من المسؤولين في البيئة؟ وأين تقارير الصيانة والمتابعة للمقاول من خلال مسؤولي الأشغال؟ والتي يجب عليك الإجابة عليها ليطمئن الناس، وهل وصلت بنا الحال الى أن نكون محل تجارب لغياب ضمير بعض المسؤولين والمقاولين الذين يمارسون الجشع في نهب المال العام بعيداً عن الحرص على حق الناس؟.

ووصف البراك الأمور في البلد "بالفالتة" وليس هناك أي مسؤول على استعداد أن يعلن مسؤوليته وإذا الوزير فقد الأحساس بالمسؤولية سينعكس هذا الأمر على الوكيل وعلى الوكلاء المساعدين وسيبحثون عن ضحية في المستقبل بعد أن تنتهي لجنة التحقيق الحكومية التي كيفوها بطريقتهم الخاصة وهذا الأمر نؤكد بأنه مرفوض وغير مقبول ولا يمكن أن نرضى به فإما أن نكون نواباً نحترم أنفسنا ومسؤولياتنا أو نكون خارج هذه المسؤولية.

 

الجلسة الطارئة

من جهة اخرى، اعرب البراك عن أسفه وحزنه ان تصل الحال بمجلس الأمة لهذه الدرجة في ما يتعلق بإفشال طلب عقد جلسة طارئة لدور انعقاد غير عادي بشأن مرض انفلونزا الخنازير، مشيراً الى انه امر مؤسف ومحزن ان يتم التعامل مع الطلب بهذا الشكل في ظل الحاجة الملحة لمناقشة وسماع ما لدى الحكومة من خطة واجراءات استعداداً لمواجهة هذا المرض ومحاولة طمأنة الناس وهي تعيش في حالة من الهلع والخوف.

وانتقد البراك تساؤل احد الأطراف النيابية عندما قال ما الفرق بين ان يبحث الأمر في لجنة برلمانية عنه في جلسة علنية، ثم علق بقوله ان الفرق هو "الكاميرا"! مهاجما هذا الطرف كيف يصور الأمور بهذا الشكل وبعد ذلك يقول بأنها فترة وسيغيب الدستور.

وقال البراك لهذا الطرف بأن "هذا ما تريده انت وهذا ما يختلج في قلبك والذي تعتقد معه ان مصالحك حسب الظواهر لا تنمو إلا في غياب الدستور"، مشيراً الى ان مجلس الأمة وصل الحال به في هذه المرحلة الى التجاوب مع الحكومة في تعطيل عقد الجلسات لمناقشة قضايا ملحة وخطرة كوباء مرض انفلونزا الخنازير وتفشل الجلسة دون ان يحصل المجلس على اي معلومات حقيقية، مبيناً بأنه إذا كانت الحكومة وحسب ادعائها سواء في وزارة التربية او وزارة الصحة بأنهم مستعدون وفقاً لخطة معدة لمواجهة هذا المرض مع بدء العام الدراسي فلماذا الاصرار على عدم طرح هذه الخطة بشكل علني وبالكثير من الشفافية ومخاطبة الناس من خلال نواب الأمة لطمأنتهم وتخفيف قلقهم وهلعهم على ابنائهم الطلبة واذا كان بعض النواب ممن يرون عدم الحاجة لعقد الجلسة والاكتفاء باجتماع اللجنة السري والذي يقولون انهم استمعوا للحكومة واثنوا على خطتهم فلماذا لا يعلن النواب هذه الخطة للناس، ولماذا لا تستخدم الحكومة إذا كانت واثقة من خطتها وسائل الاعلام الرسمية (التلفزيون والإذاعة) من خلال وزير التربية ووزير الصحة ومساعديهم ليشرحوا خططهم في مواجهة هذا الوباء عند افتتاح المدارس حتى تطمئن نفوس الناس ولا يخلق شعور لديهم بالمشهد المأساوي الذي سيحدث لا قدر الله لو أصيبت مجموعة من الطلبة والمدرسين في احدى مدارس الكويت. وقال ان الحكومة عندما اتخذت قرار عدم تأجيل الدراسة كان يفترض عليها ان تأتي للجلسة ليقتنع الناس بهذا القرار.