قررت المحكمة فرض الحراسة القضائية على المركز والفندق، وتعيين إدارةٍ لهما من قِبلها، بينما باشرت لجنة خبرة عيّنتها المحكمة ذاتها عمليةَ حصر العوائد التي حققها كل من المركز والفندق على مدى 17 عاماً، وكذلك حصر تكاليف إنشائهما، والجهة التي تحمّلت هذه التكاليف من بين العائلتين.

Ad

حسمت محاكم دبي أخيراً النزاع القضائي الأشهر في دبي، والذي بدأ قبل نحو 22 عاماً حول ملكية مركز تسوق "حمرعين" الواقع في منطقة ديرة في دبي، وفندق "جي دبليو ماريوت" الملاصق له، لتتحول ملكيتهما من يد عائلة حمرعين الإماراتية إلى عائلة بورسلي الكويتية.

وقررت المحكمة فرض الحراسة القضائية على المركز والفندق، وتعيين إدارة لهما من قبلها، بينما باشرت لجنة خبرة عيّنتها المحكمة ذاتها عمليةَ حصر العوائد التي حققها كل من المركز والفندق على مدى 17 عاماً، وكذلك حصر تكاليف إنشائهما، والجهة التي تحمّلت هذه التكاليف من بين العائلتين.

وتصل قيمة النزاع الذي بدأت فصوله في عام 1988، إلى نحو 4 مليارات درهم، يمثل نصفها قيمة الأصول التي تضم "مركز حمرعين" وفندق "جي دبليو ماريوت"، في حين يمثل النصف الآخر العوائد المتحققة من تشغيل المرفقين ابتداءً من عام 1993 حتى اليوم، والتي تقدر بنحو ملياري درهم، حسبما تفيد مصادر مطلعة على القضية.

 في عام 1997، جدد ورثة رجل الأعمال الكويتي يوسف راشد ناصر بورسلي، الدعوى رقم (174 مدني كلي) ضد المدعى عليهما راشد سيف حمرعين، وغانم إبراهيم الذيب من رأس الخيمة، ابتغاءَ الحكم برد وبطلان التسجيلات العقارية في إمارة رأس الخيمة لقطع أراضٍ، إحداها في منطقة ديرة - المرقبات في دبي، وأخريان في ديرة - الخبيصي في دبي، وإلغاء كل التصديقات الرسمية على هذه الأراضي.

وادعى المدعون (ورثة وزوجة يوسف بورسلي) أن مورثهم (يوسف راشد ناصر بورسلي)، يمتلك الأرض التي أقيم عليها مركز التسوق والفندق بموجب العقود المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأنه أقام عليها مركزاً تجارياً باسم "حمرعين" وفندق "ماريوت" بتمويل من حساباته الجارية، وبقرض مصرفي قدره 31 مليون درهم من "البنك البريطاني للشرق الأوسط" في رأس الخيمة.

وطالب المدعون في دعواهم في يناير من عام 1988، وبصفة مستعجلة، بوضع البناية التي يشغلها فندق "ماريوت" ومركز "حمرعين" تحت الحراسة القضائية، وتعيين حارس قضائي عليها لتسلّمها من تحت يد المدعى عليهم الحائزين لها، وإدارتها وتحصيل ريعها وإيداعه خزينة المحكمة حتى ينتهي النزاع قضاءً أو رضاءً.

وأيضاً طالب المدعون القضاءَ بإثبات ملكية مورثهم لقطعة الأرض المقام عليها مركز "حمرعين" والبناء المقام عليها والفندق المؤجر لشركة "جي دبليو ماريوت" وطردهم منها بالقوة الجبرية، وكذلك بندب لجنة خبراء لمحاسبة المدعى عليهما عن مدة تنفيذهما لعقد الوكالة بخصوص بناء وتعمير الفندق والمركز التجاري، إضافة إلى إلزام المدعى عليهما بدفع "ثمار وغلة" العقار محل النزاع.