فهد الرمضان

Ad

رفض المشاركون في ندوة "الخصخصة بين الشريعة والقانون"، التي اقيمت في ديوان النائب د. وليد الطبطبائي أمس الأول قانون الخصخصة، معتبرين أنه اخطر مشروع تآمري على الكويت في تاريخها، مؤكدين وجود عيوب دستورية وسياسية وشرعية فيه.

واعتبر النائب د. وليد الطبطبائي ان القانون يمنح مجلس الوزراء صكا لبيع ما يشاء من قطاعات ومرافق البلد لمصلحة القطاع الخاص، مؤكدا ان "كل ما يحتاجه الناس بشكل عام لا يجوز احتكاره بينما يجوز خصخصة ادارة المرافق دون بيع الاصول".

ورأى عدم شرعية القانون الذي اقر في مداولته الاولى، "فالخصخصة تعني نقل ملكية القطاع العام الى الخاص، رغم ان الشريعة الاسلامية تؤكد ان الناس شركاء في الماء والنار والكلأ".

واوضح ان "الخصخصة لها سببان رئيسيان، إما تحسين الخدمات الحكومية المتردية واما توفير سيولة مالية للدولة ويفترض ان ما ينطبق على الكويت هو السبب الاول اي تحسين خدمات الإدارة الحكومية لأنها ليست في حاجة الى زيادة الاموال"، منتقدا توقيت طرح القانون "في ظل حكومة الكل يقر بفشلها في إدارة مرافق البلد مع كثرة تخبطاتها في قراراتها".

واكد الطبطبائي ان "الخصخصة" لن يحل مشكلة التوظيف ما يعني مشكلة في البحث عن الوظائف، لافتا الى ان النائبين السابقين "احمد باقر وعبدالوهاب الهارون اعترضا على قانون الخصخصة في شكله الحالي لكن الغريب ان المشروع الحكومي استثنى قطاع النفط والغاز من الخصخصة إلا ان اللجنة المالية الحالية رفعت الاستثناء واكتفت فقط بعدم تخصيص قطاعات التربية والصحة إلا بقانون".

واختتم الطبطبائي حديثه قائلا ان "القانون لم يكن له صدى كبير واتخذ بطريقة متسرعة جدا ولم يعارضه سوى 22 نائبا انسحب منهم 12"، مؤكدا ان القانون به عيوب كثيرة دستورية وسياسية وشرعية.

مشروع تآمري

من جهته، اكد استاذ قانون المرافعات في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي ان قانون الخصخصة "اخطر مشروع تآمري على الكويت في تاريخها فنظام الدولة الدستوري يقوم على مبدأ فصل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية مع تعاونها مع بعضها البعض دون ان تتنازل سلطة عن بعض او كل سلطاتها المقررة وفقا للدستور".

وقال الوسمي ان الكويت "لم تشهد شحنا فئويا بين فئات المجتمع كما حدث اخيرا الامر الذي كان مثار استغراب من الجميع كون المؤسسات التي قامت بفتح ذلك الملف مقربة جدا من السلطة وليس من المعقول ان تقوم بذلك بصفة تطوعية".

وكشف الوسمي النقاب عن بيان الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذي وقعه 20 استاذا من اساتذة القانون في جامعة الكويت منهم 5 متخصصين في القانون الدستوري يعربون فيه عن رفضهم لقانون الخصخصة في شكله الحالي ويقرون أن به مخالفات دستورية تعارض مواد الدستور 20 و21 و50 و152 و153 الى جانب مخالفته القانون رقم 47 لسنة 2006 الخاص باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

واشار إلى أن البيان طالب بإعادة بحث القانون من جميع جوانبه القانونية لتحقيق الانسجام مع الدستور ومراعاة الاعتبارات الاقتصادية المرتبطة بمفهوم الخصخصة بسبب الخلل الواضح في مفهومها وفق ما جاء به القانون عند تحديده لمعنى التخصيص والمشروع العام.

وقال ان الخصخصة "لها عشرات الانماط واي نشاط في الدولة يجب ان يخضع لرقابة الدولة مهما كان النشاط، وان اي اصلاح اقتصادي لا بد له ان ينطوي على تشريع ينسجم مع النظام الدستوري للدولة ومن غير المقبول ان يكون هناك اصلاح اقتصادي بالتزامن مع الهدم الدستوري"، لافتا الى ان القانون "يراد به اعادة بناء الدولة من جديد باختزال دورها في مادتيه الاولى والثانية وبيع الانشطة والمرافق التي يكون النفط هدفها النهائي".

وشدد الوسمي على ان القانون "يتعارض مع نص المادة 152 من الدستور التي تؤكد ان كل التزام لمرفق او مورد طبيعي لا بد ان يكون بقانون ولمدة محددة بموافقة مجلس الامة، لكن القانون يعني نقل الملكية وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور، اضافة الى تخويل المجلس الاعلى للتخصيص زمام اتخاذ القرار ما يعتبر تفويضا عن مجلس الامة".

وطالب الوسمي بمحاسبة كل من ساهم في المسرحيات السابقة من اعضاء المجلس والحكومة، "ومن صوت مع القانون صوت اما لمصلحة واما كان مدفوعا ومن الواجب على كل مواطن فتح كل الملفات الماضية لمحاسبة كل من ساهم في هذه المؤامرة لتغيير وجه الكويت".