الجسار: النواب الداعمون لـ «القروض» يسعون إلى براءة الذمة أمام ناخبيهم

استعرضت النائبة د. سلوى الجسار في بيان صحافي سلبيات قانون إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة.

وذكرت ان ما حدث من ممارسات سياسية داخل قاعة عبدالله السالم حول آراء الأعضاء في هذا القانون أوجد حالة خلل سياسي  خطير قامت على شق توجهات وفكر الأعضاء حول هذا القانون. بدا ذلك في عدم الاتفاق بين اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية، واللوم موجه أولا الى اللجنة المالية بأن اسلوب مناقشة القانون والمنهجية المتبعة لم تعتمد، ولم تقدم الى المجلس منطلقات أساسية كان من الأهمية ان تقدمها اللجنة مع القانون وهي الرأي الشرعي في إسقاط الفوائد والارقام والاحصائيات التي توضح عمل جزئية في القانون، لأننا نتحدث عن قانون يرتبط بأموال بدون احصائيات. ولا يمكن المناقشة الاقتصادية والسياسية الصحيحة، خاصة انه يرتبط بتشريع هام يرتبط بأموال العامة، والمناقشة من قبل الاعضاء الداعمين للقانون حقه من يدفع للاستخدام واستنزاف المال العام لبعض الفئات التي قد لا تستحق بأن يقر القانون.

وأكدت الجسار اننا دائما ندعم الفئة المتعثرة والمتضررة خاصة مما تأثرت بسبب خلل واخطاء بعض البنوك المحلية وفقدان الرقابة من قبل البنك المركزي. لكن مناقشة هذا القانون هو ان نضع مواد يمكن تطبيقها، ولا تخل بمنظومة الاقتصاد الوطني.

لمعالجة أموال المعسرين والمتعثرين ليس امامنا الا صندوق المعسرين، ولنا ان نطالب بإجراء التعديلات المطلوبة حتى يشمل جميع الفئات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

واضافت: "بكل اسف بعض الاعضاء الداعمين لهذا القانون هم من وقف امام رفع معاناة المواطنين المتعثرين لان القانون غير قابل للتطبيق وهم يعرفون ذلك، لكن التصويت عليه هو الحصول على براءة ذمة من ناخبيهم لكن ليس على حساب (تشريع سلبي).

وأكدت الآن ممارسة سياسية سلبية في وضع تشريع خطير يسلب حقوق جميع الكويتيين الذين لهم الحق في الحصول على المال العام لان الدستور لم يفرق بين المواطنين.