"الشؤون": معاقبة أي موظف عام يسهّل لأحد الاستفادة من مزايا "المعاقين"

جورج عاطف

أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون رقم 8 لسنة 2010 الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حظر على أي موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الأشكال لدى إحدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي طرف للاستفادة من المزايا التي كفلها القانون بدون وجه حق، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت حدوث ذلك سواء بالأمر أو بالطلب أو بالرجاء أو بالتوصية يتوجب على تلك الجهات إخطار الهيئة أو الجهة التي يتبعها هذا الموظف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أنه لا يجوز البدء في الإجراءات الخاصة بمعاملة معاق إلا عن طريقه أو ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية عنه، كاشفاً عن انتهاء الوزارة من وضع الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي ضمنها قانون المعاقين، مشيراً إلى أن ثمة اجتماعات مكثفة عقدت بين الوكيل المساعد للتطوير والتخطيط الاداري في وزارة الشؤون عواطف القطان والوكيل المختص بالهياكل في ديوان الخدمة المدنية لتقريب وجهات النظر حول بعض الملاحظات محل الخلاف.

شخصية اعتبارية

وأوضح أن هيئة المعاقين ذات شخصية اعتبارية تخضع لإشراف النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء وتختص بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، لا سيما إقرار السياسة العامة لرعايتهم ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بوضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل المعاقين، خصوصا وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في قانون المعاقين.

وقال المصدر إن "من مهام الهيئة الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المدى القريب والبعيد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة، لا سيما تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدارسة والتنظيم والإعداد وتقديم المقترحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان"، مشيراً إلى أن الهيئة ستضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على أساس الإعاقة مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم.

الأطفال المعاقون

وحول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة أكد المصدر أن الهيئة حريصة على ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت قاعدة بيانات إحصائية خاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة كل الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم، مشيراً إلى أن القانون الزم الهيئة تقديم تقرير سنوي عن أعمالها لمجلسي الأمة والوزراء حول ما تم إنجازه خلال السنة الماضية، ومخطط السنة القادمة.