على الرغم من حال التوتر التي تشهدها علاقة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بـ"المجلس الأعلى الإسلامي العراقي"، في ظل تنافس شديد بينهما قبل أيام من الانتخابات التشريعية التي تجري في السابع من مارس الجاري، حرص المالكي أمس على إبقاء الباب مفتوحاً أمام تحالف كتلته مع المجلس الأعلى والحزبين الكرديين، بعد إعلان نتائج الانتخابات، وذلك من أجل تشكيل حكومة أكثرية سياسية.

وقال المالكي رداً على أسئلة للصحافيين عبر نافذة التواصل مع رئاسة الوزراء: "لابد من التحالفات في تشكيل الحكومة المقبلة"، واصفاً تحالف قائمته (ائتلاف دولة القانون) مع "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يتزعمه عمار الحكيم أو التحالف الكردستاني للحزبين الكرديين الرئيسيين اللذين يتزعمهما جلال الطالباني ومسعود البرزاني بـ"الأمر الضروري لبناء الدولة، لاسيما أن هذه الكتل تتمتع بعلاقات تاريخية في ما بينها، تحتاج إليها العملية السياسية والوحدة الوطنية".

Ad

وحذّر رئيس الوزراء من محاولات الضغط على إرادة الناخبين خلال عملية الاقتراع، أو ممارسة التهديد وتصفية الخصوم أو من خلال دعوات بعض الخطباء "الذين يدعمون ائتلافات من قبل جماعات خارجة عن القانون"، لافتاً إلى أنه أصدر أوامره بـ"ملاحقة من يقف وراء هذه الجماعات لإنزال العقوبة بحقهم".