حذر النائبان حسن جوهر وجمعان الحربش من استخدام الوحدة الوطنية كورقة سياسية، والتحصن بها، وأكدا أن الوحدة الوطنية خط أحمر وتمثل قضية بقاء ووجود.

أكد النائب حسن جوهر أن هناك رياحاً عاصفة أتيه لتعكر صفو الاستقرار وتهدد نسيج الوحدة الوطنية والتواصل بين أبناء المجتمع الكويتي، مضيفا أن هناك محاولات حثيثة لتجزئة المجتمع والنفخ في الروح الطائفية والحزبية بشكل غير معهود إطلاقا.

Ad

وقال جوهر، في الندوة التي أقامتها الجمعية الكويتية لتقييم الأداء البرلماني مساء امس الأول، أنه في الثمانينات كان التهديد الداخلي ينحصر في الصراع الطائفي وفي السبعينات كان الصراع سياسيا فكريا بين التيار الأسلامي والتيار الليبرالي وفي الستينات كان الصراع بين الحكومة والتجار، أما اليوم فكل هذه الصور مطروحة على الساحة فهناك الصراع الطائفى في موازاة الصراع الفئوي في موازاة الصراع بين التيارات والأحزاب وفي موازاة الصراع بين الأغلبية الصامتة وأصحاب النفوذ.

وأكد أن دخول كل هذه الصراعات متزامنة في وقت واحد هو التهديد الكامل والشامل للوحدة الوطنية، موضحا أن هناك أطرافا تغذي هذه الصراعات ولكنها في النهاية تظل أقليات.

وقال جوهر أن المستفيد الأول من كل هذه الصراعات هو إنفراد الحكومة بتحقيق أهدافها سواء المعلنة أو الخفية والتى لا تتماشى مع رغبات وطموحات الشعب، مؤكداً أن الحكومة لم تنزل الى مستوى احترام رأى الأغلبية الشعبية في الكويت وتنكرت لخطاب سمو أمير البلاد في ما يتعلق بحسن اختيار السلطة التشريعية.

وأضاف أن قضية الخلافات والصراعات أدت الى استجداء الشعب لأبسط حقوقه المشروعة مثل العلاج بالخارج أو الوظيفة لتأمين الأسرة والمستقبل.

وأضاف جوهر أنه وبناء على كل ذلك فإنه من الضروري خلق جبهة برلمانية تأخذ بعين الأعتبار قضية الأموال العامة ومستوى الخدمات والمشاريع التي يطمح لها الشعب الكويتى ونضعها في صيغة واحدة حتى لا يكون هناك اختلاف في التفاصيل لنجسد معنى الوحدة الوطنية.

وتمنى جوهر تفعيل دور المؤسسات والجمعيات المجتمع المدني في تعزيز الوحدة الوطية وإذابه الفوارق بين التيارات السياسية والمذهبية والطائفية والقبلية في الكويت.

ورقة سياسية

من جهته، أوضح النائب جمعان الحربش، في الندوة ذاتها، أن الوحدة الوطنية تم استخدامها كورقة سياسية من قبل حكومة العاجل من الأمور وقت الانتخابات، إذ وصفها بحكومة تدمير العاجل من الأمور، مؤكدا أنه تم استخدامها بشكل مخيف وخطير امتدت آثاره على الجميع بالوبال.

وقال الحربش أن الوحدة الوطنية قضية بقاء ووجود وليست قضية تنمية، محذراً من مرحلة يتحصن فيها كل وزير متجاوز، موضحا أنه عند استجواب وزير قبلي يقول الحضر يريدون رأسه فيتكتل معه أبناء القبائل، ويحصل العكس عندما يتم استجواب وزير سني أو شيعي أو حضري.

و قال الحربش أنه مر باستجوابات كثيرة منها استجواب وزيرة التربية والتعليم العالى نورية الصبيح، مضيفا أنه من دائرة تجمع خليطا كويتيا من قبائل وعوائل وحضر وسنة وشيعة وأثناء الاستجواب طلبوا مني طرح الثقة بالوزيرة مستدركاً: لما أحسنت الوزيرة الرد على محاور الاستجواب منحناها الفرصة وعندما جاء استجواب الوزير الخالد طلبوا مني عدم طرح الثقة في الوزير لأن الاستجواب قبلي، ولكنى رأيت أن استجواب الخالد به ورقة ليس لها رد وهو هدر المال العام.

و قال أن إهدار 5 ملايين بقرار الوزير بدون قانون المناقصات أو قانون ديوان المحاسبة قيمتها الحقيقية 99 الفاً فهذا ما عليه رد، مبينا أن تحويل الأمر الى النيابة لا يعفي من المساءلة السياسية.

وحمل الحربش الحكومة مسؤولية استخدام ورقة الوحدة الوطنية خاصة في فترات الانتخابات، مضيفا أن البلد في فترة الانتخابات تكون في غيبة عن القانون وتكون هناك أطراف تريد النهش في البلد وخاصة في ظل غياب المجلس، مطالبا النواب بعدم مغازلة قاعدتهم الانتخابية الضيقة وترك البلد واستقراره، مؤكدا أن من رسخ هذة الثقافة هى الحكومة.

وتطرق الحربش الى الحديث عن خبر منشور في إحدى الصحف المحلية والذي يكشف أن وزير الكهرباء والماء قام بنقل 16 موظفا من مكتبه وعين 26 موظفا أخرين من قبيلته متسائلا: أين رئيس الوزراء من هذه الفوضى؟ مؤكداً أن هذا عبث بالوحدة الوطنية، فضلاً عن إلغاء وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية لقرار المجلس البلدي، معتبرا هذا استغلالا للنفوذ، داعيا الحكومة الى أن ترعى العدالة والمساواة بين أبناء هذا البلد.