مجلس الأمة يجدِّد ثقته بوزير الإعلام بـ 23 نائباً مقابل 22 وامتناع العوضي واللميع والقلاف

جدّد مجلس الأمة أمس ثقته بوزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله، بنتيجة 23 صوتوا بعدم الموافقة على طلب طرح الثقة الذي قدمه 10 نواب في جلسة 16 مارس، مقابل 22 صوتوا بالموافقة على طرحها، وامتناع ثلاثة نواب هم: أسيل العوضي وغانم اللميع وحسين القلاف، وكان العدد اللازم لطرح الثقة بالوزير هو 25.

وبعد تجديد الثقة به شكر بدوره وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله كل من آزره من النواب ووسائل الإعلام، كما توجه بالشكر إلى النائب علي الدقباسي لطرحه الراقي خلال جلسة الاستجواب.

 وفي حين تحدث مؤيداً للطلب كل من النائبين فيصل المسلم ومرزوق الغانم، تحدث معارضاً كل من النائبين عسكر العنزي وعلي الراشد.

وكشف النائب فيصل المسلم الذي كان أول المتحدثين عن قرار أصدره وزير الإعلام السابق الشيخ صباح الخالد بتعيين 8 مراقبين ماليين على وسائل الإعلام، بينما الوزير أحمد العبدالله قام بإلغاء هذا القرار بعد توليه مهام الوزارة، بينما رأى النائب عسكر العنزي أن الوزير طبّق القانون واستطاع تفنيد الاستجواب، مطالباً النواب بأن يتفرغوا لإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق التنمية.

وحمّل النائب مرزوق الغانم وزير الإعلام مسؤولية عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع، مؤكداً أن الاستجواب يهدف إلى صفة الوزير السياسية ولم يوجه إلى صفته الشخصية أو إلى الأسرة كما حاول أن يصور البعض، بينما عارضه النائب علي الراشد مؤكداً أن طرح الثقة بالوزير سيقتل الوحدة الوطنية، معتبراً أن الاستجواب جاء من خلال قرعة.

وسجل النائب علي الدقباسي اعتراضه على ما تضمنته كلمة النواب علي الراشد وعسكر العنزي وعبدالرحمن العنجري، ووجّه حديثه إلى العنجري الذي صرح بابتعاث رائحة مناقصات نفطية من الاستجواب قبل تنازله عن الكلمة لمصلحة الراشد قائلاً: "مستعد لتقديم استقالتي من المجلس إذا كشفت عن مناقصة واحدة سجلت لمصلحتي"، وشكر الدقباسي في نهاية حديثه النواب وخصّ النائب أحمد السعدون، وقال موجهاً حديثه إلى الشعب "هذا هو قرار المجلس الذي انتخبتموه".

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله المقدم من 10 نواب في جلسة الأسبوع الفائت، في التاسعة صباحاً، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

يوم تاريخي

وبدأ النائب فيصل المسلم بالحديث مؤيدا طرح الثقة، مؤكدا ان هذا اليوم تاريخي في محاسبة السلطة التنفيذية على تقصيرها، وإذا استشهدنا بمواقف

قنوات أو صحف فهو من باب التقصير في اعمال الوزارة.

وأكد أن هناك اجماعا في الدفاع عن الإعلام الحر الذي مثل الكويت، وهو ركن من اركان النظام الأساسي، كما أن هناك اتفاقا على خطورة انحراف المؤسسات الإعلامية وسيطرة الفساد والمفسدين على الوسائل الإعلامية، اضافة الى ان سيادة القانون واجبة على الجميع، وإن كان هناك مَن يتحمل المسؤولية والمحاسبة بشأنها فهو الحكومة.

إثارة الطائفية

واعتبر المسلم أن السكوت عن اثارة القبلية والطائفية وضرب مكونات المجتمع ضرب في الصميم ولنا في تجارب بعض الدول أمثلة حية على ذلك.

وشدد على أنه لا إيقاف للمطبوعات الا بحكم قضائي، مشيرا الى ان القانون الذي اصدره المجلس ما كان ليتم لو لم يكن هناك تعاون حكومي بالذات من وزيري الإعلام السابقين أنس الرشيد وعبدالله المحيلبي.

ادعاء باطل

وذكر أن الحكومة تزعم أن القانون قاصر، وهو ادعاء باطل ولا يمكن قبوله، موضحا انه بعد اقرار القانونين انفتح باب تراخيص الصحف والقنوات وهو أمر لا يمثل مشكلة اذا طبقت القوانين.

وأشار إلى أن بعض الوسائل الإعلامية انحرفت وتحولت الى معول هدم لضرب المجتمع، وظهر الإعلام الفاسد.

وبدأت هذه الوسائل تكيل الاتهامات وتضرب المجتمع حتى اصبح الأمر يهدد امن الوطن والمواطنين، بينما يقف وزير الإعلام ساكتاً، والحكومة متضامنة معه على هذا الصمت، مشيرا الى ان الشعب الكويتي يتساءل عن اسباب هذا الصمت والتهاون في تطبيق القانون.

الإعلام الفاسد

وذكر المسلم أن الحديث في الشارع يدور حول مَن يقف وراء الإعلام الفاسد ومن يحميه، خصوصا مع استمرار تطاوله، في ظل صمت الحكومة، لذلك بدأنا كنواب بضغط من الشارع للوقوف على هذا الأمر، وتحركنا منذ المجلس السابق عندما ناقشنا موضوع الإعلام الفاسد، مشيراً إلى أن مضبطة المجلس في ذلك الوقت تؤكد الدور الذي قمنا به لتنبيه الحكومة بشأن خطورة هذا الأمر.

وتساءل أين التعاون الحكومي في محاسبة الإعلام؟ خصوصا اننا انتهينا في ذلك الوقت إلى تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة تمويل القنوات والصحف، لكن الديوان جلس سنة كاملة دون ان يستطيع تنفيذ هذا التكليف بسبب عدم تعاون وزارة الإعلام في تعيين المراقبين الماليين.

8 موظفين

وأشار إلى أنه اذا لم تستطع اثبات تمويل الإعلام الفاسد فإن رعاية الإعلام الفاسد، تكون تهمة موجهة إلى الحكومة وهناك أدلة تثبت تقصير الوزير والحكومة معه، موضحاً أن وزير الإعلام السابق الشيخ صباح الخالد اصدر قراراً بتعيين 8 موظفين من الوزارة مراقبي حسابات لكن عندما جاء الوزير العبدالله اعترض أولا على تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة القنوات وألغى تعيين المراقبين الماليين.

وأكد المسلم أن هناك قصداً أن تستمر المؤسسات الاعلامية بدون رقابة مالية اكبر وقت قدر الامكان، مشيرا الى ان وزير الإعلام لم ينفذ كثيراً من نصوص مواد القانون، ومنها سجلات الحسابات التي ينص القانون على طلبها والاطلاع عليها.

تطبيق القانون

وتساءل هل يُعقَل أن تبحث وزارة عن آلية لتطبيق القانون مدة اربع سنوات دون أن يكون هناك تحرك من مجلس الوزراء الذي يثير صمته شبهة تورطه في عدم تنفيذ القانون.

وأعلن عن رفضه لأي تعديلات على القوانين الحالية لأن هدفها التضييق على الإعلام الحر، أما الإعلام الفاسد فإن تطبيق القوانين الموجودة كفيل بوقف ممارساته.

قناة السور

وتساءل «لماذا لم تُطبّق القانون على قناة السور التي تزعم انها غير مرخصة رغم انها تبث من الكويت، كما يقول قياديو وزارة الإعلام»، مشيرا الى ان الحكومة شريكة في شركة «غلف سات» التي هي احدى الشركات التابعة «لكيبكو» والتي كانت تتولى عملية بث القناة من الكويت.

وعرض المسلم أشرطة على شاشة العرض بشأن بعض الملاحظات التلفزيونية التي تتهجم على الدستور والمؤسسة التشريعية.

وتحدث المسلم بدون ميكروفون بعدما رفض المجلس التمديد له، متسائلا عما اذا كان الوزير طبق القانون على هذه القنوات، وهل احالها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها؟

حدث في الجلسة

كرسي مسلم

دخل النائب علي الدقباسي إلى القاعة في تمام 8.29 وكانت موجودة في القاعة النائبة د. معصومة المبارك، فسألته عن لون جلبابه (الأصفر) وهل له علاقة بالاستجواب؟ فعقب الدقباسي من خلال ابتسامته المعتادة، ولما سأل الصحافيون المبارك عن اسباب جلوسها على مقعد الدقباسي، وهل له علاقة بتوجيه استجواب، فردت قائلة: «اذا كان الأمر هكذا فالأولى أن أقعد على كرسي مسلم».

أول الوزراء

الشيخ أحمد العبدالله كان أول الوزراء دخولاً إلى القاعة في الساعة 8.58، وأشار بيده إلى عدسات المصورين بطريقة توحي أن الأوضاع تسير على خير ما يرام.

المعتذرون

اعتذر عن عدم حضور الجلسة وزير العدل المستشار راشد الحماد، ووزير المالية مصطفى الشمالي والنائب محمد المطير.

حضور ضعيف

كان الحضور الجماهيري على غير المتوقع، فقد كان ضعيفاً جداً، والمقاعد معظمها كان خالياً، بعكس جلسة مناقشة الاستجواب، التي كانت مكتظة بالجماهير، لكن العدد ازداد في منتصف الجلسة.

تمديد

طلب النائب فيصل المسلم التمديد له مدة ربع ساعة اخرى قبل ان يبدأ في كلمته، ووافق المجلس على طلبه بنتيجة 26 من 51، في حين رفض في المرة الأخرى التمديد له، وقال المسلم «الله اكبر على مجلس يرفض التمديد لنائب».

استعانة

استعان النائب فيصل المسلم في حديثه بمقاطع فيديو تم عرضها لبرامج بثت في قنوات فضائية كويتية.

المطوع والمسلم

عندما استمر النائب فيصل المسلم في حديثه بدون ميكروفون، بعد ان رفض المجلس التمديد له، قال النائب عدنان المطوع «ليش تخلط الأمور» في اعتراض منه على ما تم بثه من مقاطع فيديو من قِبَل المسلم.

إلغاء الإعلام

طالب النائب علي الراشد بالغاء وزارة الإعلام لتفادي المساءلات السياسية، مؤكدا ان الدول المتحضرة ليس بها وزير اعلام.

العدوة والخرافي

احتج النائب خالد العدوة على أداء الرئاسة، وقال مخاطبا الخرافي «لا تعلي صوتك، وطبق اللائحة»، فرد الخرافي «مطبقها، ومو انت من يعلمني».

لو تسمع كلام أهلك

بعدما وافق المجلس بصعوبة بسبب رفض رئيس المجلس الخرافي تمديد الوقت للنائب مرزوق الغانم، قال الغانم بيت الشعر:

«بلادي وإن جارت علي عزيزة/ وأهلي وإن ضنوا علي كرام»، فعلق الخرافي: «لو تسمع كلام اهلك ما كان جاروا عليك».

وصول القلاف

وصل النائب حسين القلاف في تمام الساعة 9.51 ورحب الخرافي باسم المجلس بعودته، وتمنى له الصحة والعافية.

المادة 50

في حين طالب النائب عسكر العنزي بعرض المادة 50 من الدستور على شاشة عرض المجلس، قال الخرافي: «الجهاز عطلان» فرد العنزي: «وهقنا علام».

هايف يطالب الخالد بالتزام ضوابط الشرطة النسائية

طالب النائب محمد هايف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالتزام تعهداته بشأن ضوابط الشرطة النسائية، لافتاً إلى أن هناك أسئلة سيتم توجيهها في هذا الشأن، إضافة إلى قانون لضبط الانفلات في الشرطة النسائية.

وقال هايف: "لقد اطلعنا على ما نُشِر في الصحف بشأن الشرطة النسائية تحت عنوان النساء المقاتلات، وذلك يعد خلافا لتعهدات وزير الداخلية بخصوص تحديد ضوابط معينة "للمرأة الشرطية"، بأن تخدم في أماكن محددة، وفي جهات تضطر فيها الوزارة إلى الاستعانة بالمرأة".

وزاد "إن ما نراه اليوم وما حدث في موضوع شرم الشيخ يجعل هناك علامة استفهام على توجه وزارة الداخلية، ونقض الوزير لوعوده في هذا الشـأن"، مطالبا الوزير "بالقيام بمسؤولياته، وأن يضع ضوابط لهذه "المهزلة" التي يقوم بها، "ويتفرج" عليها يوما بعد يوم".

وشدد هايف على أننا لن نسمح لوزير الداخلية بالاستمرار في هذا النهج، والضحك على الذقون، ويجب أن يحترم تعهداته التي قطعها على نفسه أمام نواب مجلس الأمة، منذ أكثر من عام، لاسيما وقد تعهد بمراعاة الحجاب واللباس الشرعي في زي  الشرطة النسائية.

من جهة أخرى، اعتبر هايف أن وزارة الإعلام مهلهلة وفيها انفلات في عدة جوانب، مشدداً على ضرورة محاسبة الوزير للمقصرين، والتحقيق في التجاوزات الموجودة، لاسيما أن عدم منح 25 عضوا للثقة للوزير تشكل رسالة واضحة على عدم رضا المجلس عن الوزير، وما يحدث في أركان وزارته.

مرزوق الغانم مؤيداً:

• أيهما أهم بقاء العبدالله أم الكويت؟

• استجواب تاريخي... إما أن يوحدنا أو يفرقنا

• حرية الرأي مكفولة لكن بالشروط التي يحددها القانون

• هل طبَّق العبدالله قانون المرئي والمسموع؟

• صحف وفضائيات لا يوجد بها إعلانات أو مشتركون فمن أين تنفق؟

تحدث النائب مرزوق الغانم بعد تنازل الـ10 النواب الموقعين على طرح الثقة لمصلحته مؤيداً لطلب طرح الثقة بوزير الإعلام

القسم الدستوري

وقال الغانم: "في بداية الفصل التشريعي يقف النواب لترديد القسم الدستوري، وهذا الاستجواب تاريخي ومفترق طرق، إما أن يوحدنا ككويتيين، أو أن يفرقنا، وكبرت ولم أتكبر عندما اتخذت موقفي من الاستجواب. وحرية الرأي والبحث العلمي والصحافة والنشر مكفولة لكن وفق الشروط التي يحددها القانون، وهذا هو ما نص عليه الدستور.

تطبيق القانون

وتساءل الغانم "هل طبّق العبدالله القانون؟ أم قصّر في تطبيقه؟" مشيراً إلى أن المادة الخاصة بتعيين مراقبين ماليين لم يتم تطبيقها، مستغربا عدم وجود العدد اللازم للتعيين في هذه الوظيفة في وزارات الدولة، كما أن الوزير لم يُجِب عن هذا في الاستجواب، فهناك فضائيات وصحف لا يوجد بها إعلانات ولا مشتركون، فمن أين تنفق؟، وهذا ما يجعلنا نتساءل، مؤكدا وجود رؤساء تحرير غير متفرغين، وبوزارات لا تستطيع تطبيق القانون.

وأوضح الغانم أنه لا يختلف اثنان على أن كرامة الكويتيين خط أحمر لا يجوز التعدي عليها، مشيرا الى أن هناك طائفة كاملة تم تخوينها. وبيَّن أن كرامات الأشخاص تُمس ولا يتم تطبيق القانون، مؤكدا أن الحل ليس في تقييد الحريات، وإنما إعطاء مزيد من الحريات، مسجلا الشكر لوسائل الإعلام الهادفة. أما الإعلام الفاسد فيمارس دوره من خلال الكاميرا والأموال، ولا نستطيع مواجهته إلا من خلال تطبيق القانون، مشيرا الى أن القانون تم تطبيقه على بعض الوسائل وتم تجاهله مع الوسائل الأخرى.

مبادرة الحكومة

وقال الغانم "أستشهد بالعم صالح الفضالة والعم مشاري العنجري، اللذين أكدا ضرورة أن تبادر الحكومة بالتحرك ولا تنتظر الاستجوابات لتتحرك"، مشيرا إلى انه في اجتماع سابق له وعدد من النواب كانوا ينوون توجيه استجواب، وانتظروا أداء الحكومة، وتم تنبيه الوزير في شهر ديسمبر من خلال ثمانية نواب في بيان تم إصداره. فكيف أجدد الثقة بوزير قال للنائب فيصل الدويسان في إحدى القنوات "الشرهة على اللي يدري عن الوزارة"، وموقفنا هو رسالة إلى الحكومة بأننا لن نتواني في استخدام وسائلنا الدستورية، ولا تخسروا الأغلبية غير المنتفعة التي تريد مصلحة الكويت.

بقاء الكويت

وقال الغانم أيهما أهم بقاء وزير أم وطن؟ مشيرا إلى الفزعة الحكومية والمساومات على مناصب قيادية بهدف عبور الاستجواب. وذكر أننا بذلك سنورث الجيل المقبل دولة ممزقة، وهذا استجواب تاريخي ومفترق طرق. ونحن نموذج لدولة وطن، وهناك حبل سري يربط بعضنا ببعض، والكويت التي نريدها، هي كويت الوحدة والحب.

مساءلة سياسية

وقال الغانم: أتحدث اليوم لشعوري بالخطورة على وطن، وفي كل قضية يكون هناك عدة آراء، وأشكر كل من منحني الفرصة للتحدث. والنيابة مسؤولية لردع كل القوى التي لا تسعى إلى الإصلاح، والحكومة المسؤولة عن ذلك، وهذه مساءلة سياسية وليست مساءلة شخصية وليست موجهة إلى الأسرة، وإنما حماية لها، والزج بالشارع أمر حساس، لأن النائب يمتلك الأدوات الدستورية، ومواقفنا لا تتأثر بأحد، وتأتي من المصلحة العامة، وأهدى الغانم أبياتاً من الشعر في نهاية حديثه للشاعر إبراهيم الخالدي.

علي الراشد معارضاً:

• الاستجواب جاء من خلال قرعة ونتيجة مقابلة تلفزيونية

• من يتحدثون عن الوحدة الوطنية كسروها عن طريق الانتخابات الفرعية

• أداء العبدالله في «الإعلام» ليس على المستوى المطلوب

قال النائب عبدالرحمن العنجري: "أنا معارض للاستجواب المبطن بروائح المناقصات النفطية وأتنازل للنائب علي الراشد".

«تعزيز الخوف»

وتحدث النائب علي الراشد معارضاً لطرح الثقة قائلاً: "يعز عليّ أن أقف ضد مرزوق الغانم في خط غير خطه، وبهذا الكلام الذي قلته سيعزز خوفك على الوحدة الوطنية وسيقتلها، وهذا الاستجواب ما بين الشكل والموضوع،

فقد جاء بعد مقابلة تلفزيونية حول أشخاص معنيين، فهي شرارة الاستجواب، وكان هناك حشد شعبي وندوات جماهيرية تعتبر الخطوة الثانية، ثم الخطوة الثالثة، ثم لتقديم الاستجواب وقرعة لتقديمه، وطاحت القرعة وفاز بها الدقباسي واتفقوا على وزير الإعلام بعد أن رأوا أنهم استجوبوا رئيس الوزراء ووزير الداخلية مرتين وفشلوا.

وطالبوا بإغلاق القناة، وإلقاء القبض على هذا الشخص، وتفاعل الوزير معكم بالرغم من عدم اعطاء القانون الحق وأغلق القناة، وألقت أمن الدولة القبض عليه "مكلبشاً" في المطار، متسائلاً هل إذا قامت الحكومة بذلك فستكون محاور الاستجواب تعيين مراقب مالي؟

الانتخابات الفرعية

وأضاف: "هناك من يتحدث عن الوحدة الوطنية ويكسرها عن طريق المشاركة في الانتخابات الفرعية".

وذكر أنه لام مع النائب فيصل المسلم وزير الإعلام السابق لملاحقته قناة التحالف التي كانت تتكلم عن الحرية والديمقراطية، لكن اليوم نلوم الوزير لأنه لم يغلق محطة وهذا أمر غريب.

كلام الوزير

وأشار إلى أن كلام الوزير بأن لكل نائب ثمنا والاستجواب بثمن دليل على وجود فساد سياسي في الكويت، لكن اليوم نلوم الوزير على كلمة حق قالها وكأن النواب منزهون ومتى كانوا منزهين عن هذه الاتهامات.

وأكد أن اداء العبدالله في "الإعلام" ليس على المستوى المطلوب، لأسباب تتعلق بالقدرات الشخصية، والحل يكون بإلغاء هذه الوزارة وتفكيكها على الجهات المختلفة، فأي وزير راح يأتي سيلومونه إلا إذا عيّن من يريدون.

وأشار الراشد إلى أن الكلمة الأخطر في الاستجواب هي ما ذكره الدقباسي أن هناك أموالاً من الخارج لكن لم يكشف عنها، بحجة حماية الكويت، مطالباً بكشف هذه المعلومات والذهاب إلى أمن الدولة لتقديمها أو تقديم استجواب إلى وزير الإعلام بشأن هذا الموضوع، وإذا لم يقم بدوره فسوف نقف معك في هذه القضية، لأنها قضية بلد تتعلق بتشويه سمعة الوطن.

وذكر أن جميع الإحالات إلى النيابة تتعلق بقناتي "سكوب" و"العدالة"، رغم أنهم يدّعون أن هاتين القناتين محسوبتان على رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن موضوع الوحدة الوطنية اختلف وأصبح يتعلق بالأشخاص، فإذا سببت فلاناً فأنت تتعرض للوحدة الوطنية.