قالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين إن الكويت عانت، ولا تزال، من جراء مأساة الأسرى والمفقودين، مشيرة إلى أن تلك المأساة تجمع بين شطرين، أحدهما اجتماعي، والآخر إنساني. وذكرت اللجنة في بيان لها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمفقودين الذي يصادف اليوم، أنه آن الأوان لإيجاد آليات دولية تحد من تكرار مثل هذه المأساة في دول كثيرة من العالم.

وقال البيان إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بدور دولي محوري ساهم في تحديد مصير آلاف الأسرى والمفقودين، إلا أن «هذا الدور في رأينا يجب أن يلقى مساهمة حقيقية من الدول المعنية بهؤلاء المفقودين بتذليل جميع الصعاب وتسخير الإمكانات التي تتيح لهذه المنظمة الإنسانية أن تحقق أهدافها المنشودة».

Ad

وأضاف أن تجربة الكويت في التعامل مع قضية الأسرى والمفقودين بعد تحريرها من الغزو العراقي عام 1991 تستحق التوقف عندها، كي نتعرف على ما يمكن للدول أن تقدمه من أجل المساهمة في تحديد مصير المفقودين.

وذكر البيان أن الكويت حرصت على إنشاء قاعدة بيانات جينية للأسرى والمفقودين من المواطنين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، مشيراً إلى أن القاعدة كان لها الأثر الفاعل في تحديد مصير عدد كبير منهم والتعرف على رفاتهم. وأشار إلى أن الكويت قدمت جميع التسهيلات والإمكانات والمعلومات والبيانات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعماً لجهودها التي تكللت بتحديد مصير من تم التعرف على رفاتهم، كما ساهم دعم الدول الأعضاء في اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية في تحقيق هذا الانجاز. وذكر أن الكويت تدعو الدول المعنية بقضايا المفقودين في دول العالم إلى توفير وسائل الاتصال والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتقديم المعلومات والبيانات التي تؤدي إلى تحديد مصير المفقودين، داعيا الدول المعنية بقضايا المفقودين في أرجاء العالم إلى ضرورة التزامها بالمواثيق والمقررات الدولية والاتفاقات التي وقَّعتها، والمبادرة إلى إنهاء هذه القضايا ببذل جهود حقيقية تؤدي إلى كشف مصير اولئك المفقودين وتتعامل مع هذه القضايا من منطلق تحكمه العناصر الإنسانية دون السياسية.