أعرب الروضان عن "تفهم مجلس الوزراء لمقترحات كثيرة تقدمت بها جهات حكومية لإقرار امتيازات أو مطالب مالية للعاملين بها"، مشيراً إلى أن "مجلس الخدمة المدنية سيولي اهتمامه لتلك المقترحات".

Ad

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان رفض الحكومة القاطع للإضرابات أو التهديد بها لفرض الأمر الواقع، مبيناً أن المجلس قرّر "تكليف الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة من يتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للبلاد، واتخاذ التدابير الكفيلة بتسيير مصالح المراجعين".

وفي حين قال الروضان عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الذي عقد أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، إن الاجتماع خصِّص لمتابعة الخطوات التنفيذية لخطة التنمية المتوسطة الأجل والخطة السنوية، أشار إلى أن المجلس استعرض ما يتردد حول تهديد وتحريض بعض العاملين في أجهزة حكومية حيوية بالقيام بإضراب عن العمل لإجبار الجهات المعنية على تلبية مطالب مالية أو زيادة المزايا الوظيفية.

وأعرب عن "تفهم مجلس الوزراء لمقترحات كثيرة تقدمت بها جهات حكومية لإقرار امتيازات أو مطالب مالية للعاملين بها"، موضحاً أن "مجلس الخدمة المدنية سيولي اهتمامه لتلك المقترحات وستأخذ حقها من الدراسة الموضوعية وفقاً للقنوات القانونية التي تحقق العدالة للجميع بما تقتضيه المصلحة العامة".

وذكر أن المجلس استمع لعرض تفصيلي عن الخطوات التي تم اتخاذها في المجال التنفيذي للخطتين التنموية والسنوية، وكذا شرح مضامين مشروعات الخطة التي يبلغ عددها 798 مشروعاً بكلفة إجمالية قدرها 4.788 مليارات دينار، والمراحل التنفيذية لإنجازها مع برامجها الزمنية، مشيراً إلى أن المجلس "اطلع أيضاً على تصورات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في شأن تجسيد مضامين قانون الخطة".