نواب وخبراء دستوريون يؤكدون صحة الجلسة الافتتاحية

تفاعلت الأوساط السياسية أمس حول ما أثير عن عدم صحة كل الاجراءات التي تمت في جلسة افتتاح مجلس الأمة نظرا لعدم التزام رئيس السن خالد السلطان بنص القسم الدستوري، وبالتالي وجوب إعادة القسم بشكل كامل.

وتباينت آراء الخبراء الدستورين مع آراء بعض النواب، حيث يرى الخبراء أن الجلسة صحيحة واجراءات انتخابات اللجان سليمة في ما عدا الانتخابات التي شارك فيها النائب السلطان لعدم صلاحية ممارسته لاختصاصاته كعضو قبل أداء القسم بشكل سليم، فيما رأى بعض النواب أن المحكمة الدستورية هي الفيصل في مثل هذا الأمر، ويرى آخرون أن إجراءات الجلسة سليمة لكن النائب السلطان لا يعتبر عضوا لعدم قيامه بأداء القسم بشكل سليم حتى الآن.

بداية أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن نص المادة 91 من الدستور واضح بشأن عدم جواز ممارسة أي نائب لاختصاصاته أو لجانه إلا بعد أدائه للقسم على النحو المحدد في المادة ذاتها، موضحا أن أي إجراء يقوم به العضو الذي لم يلتزم بالقسم الدستوري يعتبر غير جائز.

وقال الفيلي لـ"الجريدة" أن الموضوع يحتمل أكثر من رأي دستوري، مؤكدا أنه يرحج أن البطلان ينصرف إلى ما مارسه العضو خالد السلطان من اختصاصات كالتصويت أو الترشح للجان وغيرها أما أداء الأعضاء لقسمهم فهو سليم واجراءات تزكية رئيس المجلس سليمة وما تلي الرئاسة من إجراءات فهو سليم أيضا.

الرجوع إلى "الدستورية"

من جانبها أكدت النائبة د. معصومة المبارك أنه "لا بد من الجزم في مدى دستورية الجلسة التي ترأسها رئيس السن خالد السلطان، خصوصاً بعد التصريحات التي شككت بصحة الاجراءات والانتخابات التي جرت خلالها على خلفية الحديث عن عدم صحة القسم الذي أقسمه رئيس السن وإضافته لفقرة ليست موجودة في النص الدستوري"، مشددة على ضرورة الرجوع الى المحكمة الدستورية بصفة مستعجلة لبت هذا الأمر.

وقالت المبارك لـ"الجريدة" أمس أنه "في حال قالت المحكمة أن قسم السلطان باطل وبالتالي أقرت ببطلان الاجراءات وانتخابات اللجان، فإنه من الواجب إعادة كل الانتخابات التي جرت في جلسة الافتتاح"، لافتة إلى أن منصب رئيس المجلس تم بالتزكية وبالتالي لا يتأثر بإعادة الجلسة، موضحة أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تفصل في هذا الأمر، مشددة على ضرورة التزام كل نائب بالنص الدستوري للقسم والذي يعكس احترامهم للدستور وللقانون.

اجراءات دستورية

ودعا النائب عبدالله الرومي زميله النائب خالد السلطان الى اعادة تأدية قسمه الدستوري للمرة الثالثة، اذ لم يؤده كما نص عليه الدستور في المرتين، مؤكدا أن السلطان لن يستطيع القيام بدوره كنائب، ما لم يؤد القسم الدستوري بالشكل الذي نص عليه الدستور.

وفي المقابل أكد الرومي أن جميع الاجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية دستورية وصحيحة، ولا علاقة لها بمخالفة السلطان نص القسم، وبعدم تأدية السلطان القسم بالشكل الصحيح فكأنه لم يحضر الجلسة.

من جهته، أكد النائب عبدالرحمن العنجري أن المفترض أن يتم التركيز في هذه المرحلة على القضايا الرئيسية التي تهم المواطن دون الخوض في المسائل الهامشية، مشيرا الى أن مسألة أداء القسم لرئيس السن خالد السلطان لا تستحق كل هذه الاثارة والجدل.