بينما وجّهت الجهات الحكومية الاتهامات، بعضها إلى بعض، بتعطيل المشاريع خلال حضورها أمس اجتماع مجلس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الذي ترأسه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد عبدالله المبارك، قدَّم الأمين العام للمجلس د. عادل الوقيان عرضا تفصيليا لبرنامج الخطة والمشاريع ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ "الجريدة"، إن "الشيخ محمد العبدالله أكد في بداية لقائه مع ممثلي الجهات الحكومية ضرورة انجاز كل مشاريع الخطة الخمسية من أجل إحداث التقدم في البلاد وصناعة التنمية من جديد، مطالباً بضرورة تنفيذ جميع برامج الخطة خلال السنوات الخمس المقبلة". وأضافت المصادر أن "الشيخ محمد شدد على أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيسير على مبدأ الثواب والعقاب، وسيُحاسَب المقصر سواء أكان كبيراً أم صغيراً".

Ad

وفي ما يخص الاتهامات التي وجِّهت في الاجتماع، كشفت المصادر أن "أبرزها تلك التي حصلت بين وزارتي الداخلية والتربية، إذ أكد قياديو "التربية" أن ارتفاع معدل الجريمة في البلاد ساهم في تعطيل المشاريع التربوية، بينما نفى مسؤولو "الداخلية" هذا الاتهام نفيا قاطعا، مؤكدين أن معدل الجريمة في البلاد ضمن الحدود الطبيعية".

وأضافت المصادر أن "وزارة النفط انتقدت سياسة المشاريع القائمة في البلاد، وطالبت بإنشاء مشاريع جديدة رغم وجود كثير من المشاريع المعلقة، كما طالبت المجلس الأعلى للتخطيط بضرورة إطلاق هذه المشاريع ثم التفكير في الجديدة".

وذكرت أن "وزارة الكهرباء طالبت بضرورة اطلاق المشاريع الجديدة المتعلقة ببناء المحطات الكهربائية والقوى الجديدة من أجل إنقاذ البلاد من الاستهلاك المرتفع للتيار الكهربائي الذي يؤدي في أكثر الأحيان إلى انقطاعه".

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط عادل الوقيان، إن "ملامح الخطة الخمسية ترسم السياسة المستقبلية للبلاد"، مؤكداً أنها "مختلفة اختلافا كليا عن سابقاتها، وتملك رؤية مستقبلية من شأنها أن تُحدِث نقلة نوعية في البلاد". وأشار الوقيان الى أن "مشاريع الخطة الخمسية ستدخل ضمن إطار برنامج عمل الحكومة من أجل تدعيمه ليكون ناجحا ويحمل أهدافاً استراتيجية قابلة للتنفيذ".