قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار حمود المطوع، حجز القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب ضيف الله بورمية إلى جلسة الـ14 الجاري للنطق بالحكم، على خلفية الشكوى المقامة من مباحث أمن الدولة ضده، إثر التصريحات التي أطلقها بحق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكماً بانقضاء الدعوى الجزائية، لعدم رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بورمية من قبل مجلس الأمة، الذي انتهى بقراره إلى كيدية الاتهام الموجه إلى النائب. من جهة أخرى، أرجأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد 11 متهماً بالتحريض وقتال القوات الأميركية في أفغانستان إلى جلسة الـ18 يناير المقبل، لتوكيل المتهمين محامين للدفاع عنهم. وكانت تحريات مباحث أمن الدولة انتهت إلى تحريات أحد ضباطها من تحريض 6 من المتهمين للمتهم الأول، وهو من فئة غير محددي الجنسية للسفر إلى أفغانستان لقتال القوات الأميركية فيها. ولفتت التحريات إلى أن المتهم السادس قام بعرض مشاهد لعمليات قتالية ومقاتلين في عدة دول (أفغانستان–العراق–الشيشان)، ومحاضرات مسموعة عن كيفية القتال وأساليبه للمتهم الأول، كما قام المتهم الرابع بالتنسيق له للسفر إلى أفغانستان لمحاربة قوات التحالف بها وأمده بالمال اللازم (400 د.ك) وبأسماء من أعانوه، وذلك بالاتفاق مع المتهم الخامس.

Ad

وبتاريخ 1/5/2008 توجه المتهم الأول إلى إيران حيث استقبله هناك المتهم الثاني، ثم دخلا إلى أفغانستان عن طريق باكستان، والتحق المتهمان بمعسكر للتدريب على الأسلحة وتلقي فنون القتال (دورة عسكرية مدة شهر)، تولّى فيها المتهم الثالث تدريبهما.