بينما تستمر اللجان البرلمانية على نشاطها في عقد الاجتماعات اليومية بهدف "تسريع العمل وتحقيق الإنجاز"، تشهد قضية تحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة بدلاً من خمس تجاذباً نيابياً - نيابياً.

وإذ تجتمع لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية صباح اليوم مع 14 جهة معنية بقضايا المرأة للبحث في الموضوعات المتعلقة بالمرأة الموظفة والعاملة، تعقد اللجنة التشريعية اجتماعاً لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين من أبرزها إنشاء صندوق لدعم الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة.

Ad

وقالت رئيسة لجنة المرأة النائبة الدكتورة معصومة المبارك لـ"الجريدة"، إن "اللجنة قررت فتح حوار مع مؤسسات المجتمع المدني ومناقشتها في القوانين والاقتراحات برغبة المقدمة من النواب للتوصل إلى رؤية مناسبة بشأنها".

وأضافت المبارك أن "اللجنة وجهت دعوات إلى 14 جهة معنية بقضايا المرأة منها لجنة المرأة التابعة لمجلس الوزراء، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، والاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، ولجنة المرأة بجمعية الإصلاح الاجتماعي، ولجنة المرأة بجمعية المحامين الكويتية، والرابطة الوطنية للأمن الأسري للاجتماع اليوم والبحث في مواضيع المرأة المختلفة".

 وأشارت إلى أن "اللجنة ستطلب دراسة القوانين والمقترحات المقدمة من النواب المتعلقة بمزايا مالية وحوافز وإجازات من قبل مؤسسات المجتمع المدني، على أن تقدم هذه المؤسسات تصوراً مكتوباً في موعد أقصاه 20 أغسطس المقبل".

ومن جهتها، تبحث اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم عدداً من الاقتراحات بقوانين، منها ما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الخدمة، واقتراحات لتعديل قانون البلدية، إضافة إلى مقترح بتأسيس صندوق لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.

وبينما تباينت آراء النواب إزاء مقترح الدائرة الواحدة من حيث دستوريته ونتائجه، اتفقوا على أهمية معالجة الخلل في نظام الانتخابات الحالي.

 وأكد نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي أن "الدائرة الانتخابية الواحدة ستعمل على تحاشي الكثير من السلبيات، إذا ما تم تطبيق النظام الانتخابي وفق القوائم وليس بنظام المرشحين المستقلين"، مشيراً إلى "عدم وجود شبهة دستورية في مقترح الدائرة الواحدة".

وكانت موافقة النائب عبدالرحمن العنجري على مقترح الدائرة الواحدة مشروطة بتطبيقه وفقاً لمبدأ القوائم النسبية "حتى لا تستحوذ أطياف معينة على المقاعد النيابية بشكل يلغي دور الأقليات"، مشيراً إلى أن "البعض يرى شبهة دستورية في المقترح على اعتبار أن الدستور ينص على أن تقسم الكويت إلى دوائر انتخابية، بينما يرى آخرون أنه دستوري، وأن المقصود في نص الدستور هو العدد، ويمكن أن يكون دائرة واحدة أو أكثر".

أما رئيس لجنة الشؤون التشريعية حسين الحريتي فاعتبر أن "تحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة أمر إيجابي، يتيح المجال للإرادة الشعبية أن تعبر عن نفسها بشكل أفضل"، نافياً أن تكون هناك أي شبهة دستورية تعتري المقترح.

وأيد النائب فيصل الدويسان، مقترح التصويت للقائمة المغلقة بحيث تنال القائمة عدداً من المقاعد يتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها، مشيراً إلى أن "هذا المقترح يجعل التفاضل مبنياً على أساس الأفكار والبرامج وليس على أساس المفاضلة الشخصية والاعتبارات الاجتماعية أو الدينية، التي يكرسها النظام الانتخابي الحالي".

لكن النائب شعيب المويزري، أعلن معارضته المقترح "لكونه غير دستوري" وسيصوت ضده، في حين اعتبر النائب محمد هايف أن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الدراسة، حتى تثبت دستوريته وعدم وجود ثغرات تعرقل تطبيقه.