كشف مدير عام الهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي، عن اجتماع سيُعقَد اليوم مع شركة نفط الكويت، لتوقيع عقد شراكة مدة 5 سنوات، تُعطى الهيئة بمقتضاه الصفة الإشرافية لمراقبة التزام هذا القطاع خفض انبعاثاته خلال السنوات الخمس المقبلة.

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي، أن التقرير الذي رفعته الهيئة إلى مجلس الوزراء أوصى «بإعادة توطين 6 مصانع عاملة في منطقة الشعيبة في مناطق صناعية جديدة، وهي مصانع ذات حمل بيئي ثقيل»، مشيرا إلى أن التقرير أوصى كذلك بتشكيل لجنة عاجلة من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت ولجنة متابعة القرارات الأمنية ووزارة الكهرباء والماء، خلال فترة 3 أشهر، لاقتراح واعتماد المنطقة البديلة وتقدير تكلفة تنفيذ البنية التحتية للمنطقة المقترح نقل المصانع إليها، وآلية نقل المصانع المقترح نقلها والمتابعة والإشراف على تنفيذ واستكمال المنطقة الصناعية بعد اعتماد الموازنات المطلوبة، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه سنة من تاريخ القرار.

Ad

تصحيح الأوضاع

وقال المضحي في مؤتمر صحافي عُقِد أمس، إن التقرير طالب المصانع الواردة في الفئة (ب) والبالغ عددها 19 مصنعا بتصحيح أوضاعها البيئية، والحد من الانبعاثات والتزام المعايير البيئية خلال فترة لا تتعدى 3 أشهر، والتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية البيئية المصنفة لهذا العمل بتقييم الوضع البيئي الراهن وتقديم تقرير تفصيلي بأفضل الإجراءات للحد من الانبعاثات، وإذا لم يلتزم المصنع تلك الإجراءات فسيتم إغلاقه فورا، مؤكدا أنه لن يقبل بتوطين أي صناعات جديدة غير صديقة للبيئة في منطقة الشعيبة الغربية، والتزام الهيئة العامة للصناعة ضرورة أخذ موافقة هيئة البيئة على إقامة المصنع الطالب الترخيص قبل منح موافقتها النهائية، لافتا إلى أنه «لوحظ منح هيئة الصناعة تراخيص لعدد من المصانع دون إجراء أية دراسة للمردود البيئي»، مشيرا إلى أن ذلك «تجاوز واضح لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة المعنية برصد ومراقبة التلوث البيئي في الدولة». وطالب التقرير بعدم التوطين أو الترخيص لأي صناعات جديدة أو الموافقة على توسعات لأنشطة قائمة في منطقة الشعيبة الغربية، إلى أن يتم الانتهاء من دراسات المسح الصحي وتقييم المخاطر الصحية.

وقال مدير عام هيئة البيئة، إن التقرير طالب بتخصيص منطقة الشعيبة الغربية للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وذلك على المدى المتوسط (من سنة إلى 5 سنوات)، مشددا على ضرورة «الالتزام الكامل بالاشتراطات المحددة من الهيئة العامة للبيئة بخصوص مدينة صباح الأحمد السكنية»، وتقييم الوضع البيئي الراهن لباقي المصانع في منطقة الشعيبة الغربية التي لم تُجرَ عليها دراسات أو التي أُجريت عليها هذه الدراسات منذ 4 سنوات.

ودعا التقرير كل شركات القطاع النفطي إلى التزام إعداد برنامج للرصد الدوري البيئي لجودة الهواء ومياه البحر والمياه الجوفية والتربة.

خفض الانبعاثات

وكشف عن اجتماع سيعقد ظهر اليوم الأربعاء مع شركة نفط الكويت، سيتخلله توقيع عقد شراكة مدة 5 سنوات، بقيمة 12 مليون دولار، يتم من خلاله إعطاء الهيئة العامة للبيئة الصفة الإشرافية لمراقبة التزام هذا القطاع خفض الانبعاثات خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي الانبعاثات التي يؤثر جزء منها على بيئة الكويت الجنوبية، مشيرا إلى أن لقاءً آخر سيتم قريبا مع اللجنة الحكومية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، مؤكدا كذلك أنه سيجتمع بوفد من اتحاد الصناعيين وغرفة التجارة والصناعة لتوضيح أن هذه التوصيات تصب في مصلحة أصحاب المصانع إلى جانب السكان.

وأكد المضحي أن الانتقال سيتم عقب توفير الحكومة للأراضي البديلة، وستكون بعيدة عن المناطق السكنية، مشيرا إلى أن الهيئة اقترحت منطقة «النعايم»، غربي مدينة الجهراء، مؤكدا أن فرق الهيئة ستتجه إلى المناطق الصناعية الأخرى حتى تعيد تنظيمها لكي تكون هذه المصانع متوافقة مع الاشتراطات البيئية، مؤكدا أن الهدف هو «توطين الصناعات الثقيلة بعيدا عن المناطق السكنية».

وأكد أن الهيئة «حرصت على أن يكون التقرير شاملا»، مشددا على أنها لم توصِ فيه بشيء غير قابل للتطبيق، مشيرا إلى أنه يحمل حلولا ناجعة وجذرية لمشكلة تلوث الهواء في المنطقة الجنوبية، وسيكون في مصلحة جميع الأطراف السكان وأصحاب المصانع، لافتا إلى أن الهيئة «تريد تنظيم منطقة الشعيبة الغربية، بحيث تكون فقط للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وتوطين الصناعات الثقيلة في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية»، مضيفا أن فرق من الهيئة قامت بـ100 زيارة، عاينت خلالها 57 مصنعا من أصل 154 يمثلون تصاريح صناعية في المنطقة، لافتا إلى أنه تم اختيار العدد بناءً على حصر الملفات لكل المصانع، وهذا العدد حمله البيئي متوسط ومرتفع، مضيفا أن أغلب الصناعات ليس لها حمل بيئي يُذكَر، مؤكدا أنه من 57 مصنعا تم تسجيل مخالفة لـ37 مصنعا، مخالفة للاشتراطات البيئية وللائحة التنفيذية 2001 / 2010 والتي تنظم الانبعاثات.