أوصت اللجنة العليا للتخطيط التابعة لبلدية الكويت في اجتماعها بتوحيد الجهود لدى اللجنة القانونية والعمل على تعميمها بعد مراجعتها المراجعة القانونية وتوزيعها على المحافظات. وقد صرح رئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية عبدالكريم الزيد، بأن اللجنة استمعت إلى الوضع الراهن لمبانيها الجديدة في ظل التوجهات التي اعتمدت، المتمثلة في توحيد التصاميم الهندسية لمباني البلدية، لتعكس المستوى الحضاري الذي يمثل البلدية، ولتكون متناسقة مع التشطيبات الداخلية للمباني. كما أكد الزيد بأن اللجنة استعرضت اهم ما جاء في مقترح لائحة البناء الخاصة بإنشاء المباني الخفيفة ذات الهياكل المعدنية مثل ابراج الاتصالات وغيرها، وأنها أكدت أهمية مراجعتها المراجعة الشاملة في سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

Ad

وأفاد الزيد بأن اللجنة أوصت بإعداد آلية العمل التي توضح كيفية إنجاز مشاريع أسواق «الحراج». ومن جانب آخر طلبت اللجنة دراسة مدى توافق ادارة مثل تلك الأسواق مع قانون البلدية الجديد في سبيل اتخاذ اللازم بشأن دراسة تكليف البلدية بتلك الإدارة.

ولفت الزيد إلى أن اللجنة حصرت المقترحات التي تعالج مشكلة التراخيص التجارية بأبنية السكن الاستثماري، وأنها بصدد الاطلاع على الرأي القانوني لمعالجة مثل تلك الحالات في سبيل اتخاذ القرار اللازم بشأنها.

وأضاف الزيد أن اللجنة ناقشت مشروع دليل الكويت (A-Z) الذي من المتوقع أن تستعرض ادارة الانشاءات خلال الأسبوع المقبل اهم ما توصلت اليه الادارة في ذلك عن طريق تقديم عرض مرئي يوضح ذلك. وبين أن اللجنة طلبت من قطاع التطوير والمعلومات رفع مذكرة تفصيلية تبين الحد الأدنى من الدورات التدريبية والخبرات العملية لشغل الوظائف الإشرافية مع مستوياتها المختلفة في سبيل تقديم الدعم الفني والإداري لقيادات المستقبل.

وأضاف الزيد أن اللجنة كلفت السادة نواب المدير العام لشؤون المحافظات وقطاع الرقابة والتفتيش وقطاع التطوير والمعلومات وقطاع المساحة للعمل على استثمار التكنولوجيا وتطوير الأنظمة الخاصة بالربط الالكتروني بين ادارات البلدية المختلفة والعمل على تطويره، ليتناسب مع احتياجات قطاع المساحة في اصدار شهادة الأوصاف الكترونياً.

وقد حددت اللجنة موعدا لزيارة ميدانية يتم من خلالها زيارة مواقع ادارة الأغذية المستوردة.