بينما اكتمل أمس عقد الجلسة الخاصة بقانون العمل الأهلي، إذ سيقدم النائب صالح الملا رسميا اليوم، طلب عقدها بعدما تمكن من جمع تواقيع 33 نائباً، دعا النائب صالح عاشور الحكومة الى "الاستجابة لدعوة النواب وحضور الجلسة المقررة في 18 أغسطس، أو إقرار قانون العمل بمرسوم ضرورة".

وفي وقت قال الملا إنه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم في الثانية عشرة ظهراً، للإعلان رسمياً عن تقديم طلب عقد دور انعقاد طارئ للنظر في تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن المسرّحين، وتقرير اللجنة الصحية البرلمانية بخصوص قانون العمل للنظر فيهما واقرارهما، أشار الى أنه سيعلن أسماء النواب الذين أيدوا عقد الدور الطارئ، وكيفية تعامل النواب مع الدعوة التي قدمت لهم.

Ad

وأضاف الملا إنه بمجرد انتهاء المؤتمر الصحافي، سيتوجه الى مكتب رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي، ليسلمه رسميا الطلب.

بدوره، دعا عاشور الحكومة الى "إصدار قانون العمل الأهلي بمرسوم ضرورة، كون المجلس غير منعقد، أو أن تستجيب لدعوة النواب وحضور جلسة 18 أغسطس، حتى يتم إقراره، باعتبار أنه مشروع قانون مقدم في الأساس من الحكومة وليس من النواب، كما انه تمت الموافقة عليه في المجلس الماضي في مداولته الأولى".

وقال عاشور لـ"الجريدة" إن قانون العمل أهم من قانون الاستقرار الاقتصادي الذي صدر بمرسوم ضرورة، موضحا أن "المواد التي يتضمنها قانون العمل تضمن الاستقرار الوظيفي، وتساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة".

واشار إلى أنه "اذا تم الدخول خلال الجلسة في مناقشة تفاصيل القانون، فانه سيحتاج الى أكثر من جلسة، كونه يحتوي على حوالي 145 مادة، ما يصعب الانتهاء منه في جلسة واحدة".

ولفت إلى أنه "ليس من الموقعين على طلب عقد الجلسة الخاصة، نظراً الى وجوده خارج البلاد يوم 18 أغسطس"، مضيفاً أن "الحكومة كانت متعاونة في هذا القانون، وأُخذت موافقاتها على جميع التعديلات التي قدمت على القانون عقب المداولة الأولى، وأصبح جاهزاً لاقراره في المداولة الثانية، لاسيما أن جميع الجهات المعنية حضرت اجتماعات اللجنة، بينها ممثلون عن القطاع الخاص وغرفة التجارة والصناعة، ونقابة البنوك، والاتحاد العام لعمال الكويت".

وذكر أن "أصل قانون 1964 صدر لغير الكويتيين، لأن معظم الكويتيين كان في ذاك الوقت يعمل بالقطاع الحكومي، فضلاً عن أن القانون الحالي يضمن مكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي والإجازات السنوية وحق المقاضاة وحق التظلم وتشكيل لجنة تحقيق إضافة الى أنه يضمن الاستقرار الوظيفي لهم".